الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اعتماد أسقف أسعار التجوال بين دول (التعاون) والأسعار الجديدة أول ابريل القادم
اعتماد أسقف أسعار التجوال بين دول (التعاون) والأسعار الجديدة أول ابريل القادم

اعتماد أسقف أسعار التجوال بين دول (التعاون) والأسعار الجديدة أول ابريل القادم

مسقط ـ (الوطن):
اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي أسقف أسعار خدمة التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الرابع والعشرين والذي عقد في الدوحة في مطلع هذا الشهر ، وبهذا الاعتماد تعلن هيئة تنظيم الاتصالات لمنتفعي خدمات الاتصالات في السلطنة ومستخدمي خدمة التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي أنه سيصبح باستطاعتهم قريباً الاستمتاع بأسعار مخفضة للتجوال بين دول المجلس لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة ، وستسري الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر إبريل 2016م .
وسوف يتم تطبيق تخفيضات أسعار التجوال لكل من مستوى أسعار الجملة بين المشغلين ومستوى أسعار التجزئة للمستخدم النهائي تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة ، ولفترة خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة.
وقد تم تحديد أسقف الأسعار المعتمدة بناءً على توصيات فريق عمل التجوال لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ممثلين من مختلف منظمي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الست ، وقد أجرى فريق العمل دراسة مستفيضة حول أسعار التجوال وتم تعميم نتائجها على أصحاب المصلحة والجمهور عن طريق وثيقة المشاورات العامة التي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في شهر سبتمبر 2014م .
وتود الهيئة أن تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكل الشركاء الذين تقدموا بآرائهم وتعليقاتهم القيمة على وثيقة المشاورات من داخل السلطنة وعلى رأسهم عمانتل و (Ooredoo) وفريندي ومصطفى القبطان (وهو منتفع عماني) ، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الردود المستلمة بلغ 17 رداً من مختلف أصحاب المصلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن الأسعار الموضحة أعلاه هي الأسقف العليا وللمشغلين حرية المنافسة فيما بينهم بوضع أسعار أقل من هذه الأسقف التنظيمية وتقديم عروض أكثر جاذبية لمستخدمي خدمات التجوال .
وتأتي هذه التخفيضات في الأسعار استمراراً لمبادرة التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكان الاطار التنظيمي الأول للتجوال يغطي فقط المكالمات الصوتية التي يتم إجراؤها أثناء التجوال وقد صدر في يونيو 2010م وتم تطبيقه على فترة سنتين إلى أن تم تطبيقه بالكامل في فبراير 2012م .

إلى الأعلى