الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / ارتفاع عدد المركبات المستوردة عبر المنافذ البرية للسلطنة

ارتفاع عدد المركبات المستوردة عبر المنافذ البرية للسلطنة

مسقط ـ العمانية: أوضحت الإحصاءات الصادرة من شرطة عمان السلطانية زيادة في عدد المركبات المستوردة إلى السلطنة عبر المنافذ البرية خلال السنوات الماضية. وقال المقدم سعيد بن محمد الزرافي مدير إدارة تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور إنه من خلال الكشف الفني على المركبات المستوردة اتضح أن بعضها قد تعرض لحوادث جسيمة، حيث يتضح ذلك من خلال فحص قاعدة المركبة (الشاصي) أو جسم المركبة، وقد تؤدي هذه العيوب إلى انشطار المركبة عند وقوع الحوادث. وبين أنه من أجل سلامة مستخدمي المركبات المستوردة فقد اتخذت شرطة عمان السلطانية العديد من الإجراءات، وحددت المواصفات التي لا بد من توفرها في المركبات المستوردة، التي من أهمها صلاحية هيكل المركبة الذي يشمل صلاحية القواعد والأرضية وجسم المركبة، بالإضافة إلى ضرورة توافر عناصر السلامة والمتانة بالمركبة. وأضاف أن على مستوردي المركبات الخاصة، عند تسجيل مركباتهم، إحضار شهادة الاستيراد، واستمارة التسجيل موضحا بها التأمين، والبطاقة الجمركية، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم، أما في حالة أن المركبة مستوردة للشركات الخاصة فيجب إحضار نسخة من السجل التجاري ونموذج التوقيع مصدقا من قبل الشركة. وأشار إلى أن كافة المركبات تخضع للفحص الفني عند التسجيل للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس واشتراطات السلامة، أما المركبات الخاصة غير المستوردة فتخضع للفحص الفني بعد إكمالها (10) عشر سنوات من تاريخ الصنع، وبالنسبة للمركبات التجارية فإنها تخضع للفحص الفني قبل تسجيلها وكذلك قبل تجديدها سنويًّا. ونصح المقدم سعيد الزرافي المواطنين عند رغبتهم في شراء مركبات سواء كانت من عند الأفراد أو معارض بيع وشراء المركبات أو شرائها من خارج السلطنة يتوجب عليهم التأكد من صلاحية المركبة قبل شرائها وخلوها من الحوادث الجسيمة من خلال المواقع الإلكترونية أو ورش تصليح المركبات المعتمدة والتأكد من خلوها من أي قيود مسبقة، وأن تكون المركبة مستوفية لاشتراطات السلامة والمتانة وفق قانون المرور العماني ولائحته التنفيذية، ويجب عليه إنهاء إجراءات ترخيصها في أقرب إدارة مرور أو أقسام الخدمات المنتشرة في أنحاء السلطنة، لما يترتب عليه من مسؤوليات وتبعيات قانونية.

إلى الأعلى