الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 5ر26 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية حتى أبريل والائتمان 66.1%
5ر26 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية حتى أبريل والائتمان 66.1%

5ر26 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية حتى أبريل والائتمان 66.1%

ميزان مدفوعات مريح مع تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلطنة

مسقط ـ العمانية: توضح البيانات الأولية للحسابات القومية نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالاسعار الجارية بنسبة 6ر4% خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 4ر2% خلال عام 2013.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الناشىء من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 4ر2% في حين تمكن نظيره الذي نشأ من الانشطة غير النفطية من النمو بنسبة 1ر10% خلال العام.
وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء .. وعلى صعيد الاسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 4ر0% خلال الفترة (يناير ـ ابريل) من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 .
وفيما يتعلق بأداء البنوك التجارية ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه نما اجمالي اصولها بنسبة 5ر9% ليبلغ حوالي 5ر26 مليار ريال عماني في شهر ابريل 2015 مقارنة بـ2ر24 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
ومن اجمالي الاصول شكل الائتمان ما نسبته 1ر66% حيث ارتفع بنسبة 6ر10% خلال العام ليبلغ 5ر17 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2015 وضمن اجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 6ر9% خلال نفس الفترة ليصل الى 1ر15 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2015.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية ابريل 2015 الى ان قطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 2ر47% تلاه وبشكل مقارب جدا قطاع الافراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 3ر45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2ر5% وقطاعات أخرى بنسبة 3ر2%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن اجمالي الاصول فقد انخفضت بنسبة بلغت 2ر23% ليبلغ حوالي 5ر2 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2015 مقارنة بـ 3ر3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ويعزى هذا التراجع بشكل اساسي الى تراجع حيازات البنوك التجارية من شهادات الايداع للبنك المركزي العماني من 86ر1 مليار ريال عماني في ابريل 2014 الى 65ر0 مليار ريال عمان في ابريل 2015 في حين ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 8ر17% خلال العام لتبلغ 67ر0 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2015.
وبعد فترة طويلة من التوقف استأنف البنك المركزي العماني في مارس 2015 اصدار اذونات الخزينة الحكومية وبأجل 91 يوما لتبلغ استثمارات البنوك التجارية فيها حوالي 385 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015 اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية فقد تراجعت بنسبة 9ر6% لتبلغ 9ر528 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015 .
وفي الجانب الاخر للميزانية أي الخصوم سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 7ر5% ليبلغ 8ر17 مليار ريال عماني في ابريل 2015 مقارنة بـ8ر16 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 1ر2% لتبلغ حوالي 2ر5 مليار ريال عماني في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر24% لتبلغ حوالي 82ر0 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل مانسبته 9ر64% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 6ر10% لتبلغ 5ر11 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2015 مقارنة بـ4ر10 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 5ر49% من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 5ر27% ثم قطاع الشركات المالية 7ر20% اما النسبة المتبقية 3ر2% فتوزعت على قطاعات اخرى.
وفيما يخص وحدات الصيرفة الاسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الذي منحته البنوك والنوافذ الاسلامية حوالي 8ر1265 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015 مقارنة مع 1ر611 مليون ريال عماني في ابريل 2014.
كما شهد اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة ليبلغ 3ر847 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015 مقارنة بـ7ر287 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2014.
وقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 5ر1529 مليون ريال عماني لتشكل حوالي 5ر5% من اجمالي اصول النظام المصرفي بالسلطنة في نهاية ابريل 2015.

إلى الأعلى