السبت 25 مارس 2017 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يقر مشروع قانون النقل البري ويوافق على مقترح التشريعات المنظمة للصرف الصحي ويختتم دورته البرلمانية بمناقشة مقترح دراسة الوضع التعليمي لذوي الإعاقة (التعليم المدمج)
مجلس الدولة يقر مشروع قانون النقل البري ويوافق على مقترح التشريعات المنظمة للصرف الصحي ويختتم دورته البرلمانية بمناقشة مقترح دراسة الوضع التعليمي لذوي الإعاقة (التعليم المدمج)

مجلس الدولة يقر مشروع قانون النقل البري ويوافق على مقترح التشريعات المنظمة للصرف الصحي ويختتم دورته البرلمانية بمناقشة مقترح دراسة الوضع التعليمي لذوي الإعاقة (التعليم المدمج)

اليوم …اختتام دور انعقاده السنوي الرابع من فترته الخامسة

تابع الجلسة : مصطفى بن احمد القاسم:
أقر مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء فيما وافق على المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية للمجلس حول مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي بعد إضافة التعديلات والأخذ بملاحظات الأعضاء ،جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة عشره لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس ، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس .برفع أسمى التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطــــان قابـــوس بن سعيد المعظـــــم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى جلت قدرته ان يعيده على مولانا بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطنــنا الــعـزيــز والأمـة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، راجيا المولى عز وجل ان يرزق الجميع صيام الشهر الفضيل وقيامه.
ورحب رئيس المجلس بالمكرمين الأعضاء موضحا أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مشروع ” قانون النقل البري ” المحال من مجلس الوزراء ، وابرز معاليه أهمية القانون من حيث الإعداد والصياغة ، مطالبا المجلس العناية بإخراجه بالشكل الذي يدعم الجهود التي تبذلها الحكومـة والجـهـــات المختصة الأخرى في هذا المجال، ومشيرا في ذات السياق الى ان الجلسة ستناقش أيضا مقتــــرح اللجنة الاجتماعية حول مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير مجلس الشورى حوله ، حيث استهل رئيس اللجنة القانونية النقاش بالإشارة إلى استعراض أهداف القانون وأهميته المتمثلة في تنظيم النقل البري للأشخاص والبضائع وتحديد قواعد وشروط ممارسة النشاط ، بما يضمن توفير أفضل الخدمات ، وإلى الاستجابة إلى متطلبات الأشخاص للنقل في أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح في مداخلته أيضا أن القانون قد اشتمل على أربعة أبواب تضمنت 69 مادة، وتصدر الباب الثاني الذي يعد أساس القانون والذي انقسم إلى خمسة فصول هامة ومفصلة هي في مجملها تضع حجر الأساس لتشريعات نقل الركاب والبضائع داخل السلطنة أو منها أوإليها بوسائل النقل البري وتحديد المسؤوليات والالتزام بمواصفات وسائل النقل البري لضمان السلامة للركاب والبضائع ، إلى جانب وضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين.
وتولى المكرم مقرر اللجنة القانونية عقب ذلك استعراض القانون والجهود التي بذلتها اللجنة خلال دراسته حيث قال : جاء مشروع هذا القانون شاملاً ومفصلا لأنشطة النقل البري ومواكبًا في نفس الوقت التطورات الراهنة في النشاط الاقتصادي لتعزيز الاقتصاد الوطني ويأتي وضع هذا القانون بعد أن استكمل قطاع النقل في السلطنة متطلبات التواصل التجاري مع كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تربط السلطنة بمحيطها الإقليمي العربي والآسيوي والعالمي بفضل وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفا و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة ، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي.
وأعرب مقرر اللجنة في كلمته عن تثمين اللجنة القانونية بمجلس الدولة للتعديلات والملاحظات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون ، كما أشار إلى أنها اتفقت مع تعديلات مجلس الشورى في جلّ المواد كما تم الأخذ بجل مقترحات المكرمين أعضاء المجلس التي وردت للجنة إضافة إلى مجمل الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب والتي تم تضمينها في مقترح مشروع القانون المحال من الحكومة ، منتهيا بالتأكيد إلى وجود شراكة حقيقة وفاعلة بين مجلس عمان والحكومة الرشيدة خدمة للصالح العام ، وتأكيداً لدولة المؤسسات التي أرسى دعائمها باني النهضة العمانية المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه –.
وناقش المجلس بعد ذلك المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الصرف الصحي ،حيث تناولت الدكتورة رئيسة اللجنة الاجتماعية في كلمتها حرص السلطنة على الاهتمام بالبيئة وحمايتها منذ بداية النهضة المباركة من خلال استعراض التشريعات التي صدرت في هذا الشأن ، ومنها قانون مراقبة التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/1974) الذي يعد النواة الأولى للبناء التشريعي في المجال البيئي ، وتبعه صدور المرسوم السلطاني رقم 98/1979 بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ، الذي يعد بداية انطلاق البناء المؤسسي في هذا المجال.
وقالت : وانطلاقاً من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – راعي البيئة الأول، تم تخصيص جائزة عالمية تحمل اسم جلالته “جائزة السلطان قابوس لصون البيئة” عام 1989م، تقدم للمجيدين المهتمين بالبيئة من هيئات ومؤسسات وأفراد. كما تفضل رعاه الله بإلقاء كلمته التي ألقيت نيابةً عن العالم العربي في مؤتمر التنمية والبيئة الذي عقد في البرازيل عام 1992م حيث أكد جلالته: “أنه على الإنسان أينما كان، أن يساهم في الحفاظ على البيئة، وأن يتصالح معها، وأن يتعامل معها بعقلانية، وأن ينتبه للمسببات الكثيرة للتلوث، سواء كانت طبيعية أو بيولوجية، أو صناعية أو كيميائية أو فيزيائية.
واضافت: وتجسيدًا لهذا الاهتمام بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في مجال سن التشريعات المنظمة له، وإنشاء عدد من شبكات الصرف الصحي، إلا أنه مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة الأنشطة الصناعية والاقتصادية المصاحبة لعملية التنمية ازدادت معدلات التلوث، مما يتطلب إحداث نقلة نوعية في قطاع الصرف الصحي، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة وحماية للبيئة من التلوث وبخاصة المياه الجوفية.
وأضافت قائلة : إدراكًا من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة لأهمية الموضوع فقد ارتأت مراجعة التشريعات المنظمة للصرف الصحي، بهدف تطويرها والعمل على مواءمتها للتغييرات السريعة لمواكبة الخطط التنموية حمايةً للبيئة والثروة المائية وحفاظا على الصحة العامة من المخاطر والأضرار المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق فإن هذا التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على واقع قطاع الصرف الصحي، ودور الجهات والمؤسسات المعنية به، والوقوف على التشريعات المنظمة للقطاع، وأهم التحديات التي تعيقه، واقتراح التوصيات المناسبة لتعزيز دوره وحماية المياه الجوفية من التلوث. منتهية باستعراض جهود اللجنة التي بذلتها في دراسة الموضوع من خلال استضافة مسؤولين من عدد من الجهات والوقوف على بعض القوانين المماثلة في بعض دول مجلس التعاون، والدول العربية، بالإضافة إلى البيانات التي تم توفيرها من قبل المكرمين أعضاء اللجنة ومكتبها.
وفي ختام الجلسة اوضح معالي الدكتور رئيس المجلس أن المجلس سيختتم اليوم خلال جلسته العادية السابعة عشرة ، أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ، وذلك بمناقشة المقترح المقدم من لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة (التعليم المدمج)، ومناقشة باقي البنود المطروحة إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة.

إلى الأعلى