الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يجدد العهد والولاء لجلالة السلطان ويؤكد مواصلة البذل والعطاء رفعة للوطن
مجلس الدولة يجدد العهد والولاء لجلالة السلطان ويؤكد مواصلة البذل والعطاء رفعة للوطن

مجلس الدولة يجدد العهد والولاء لجلالة السلطان ويؤكد مواصلة البذل والعطاء رفعة للوطن

في ختام أعمال فترته الخامسة

إقرار المقترح المقدم من لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة “التعليم المدمج”

المنذري : خلال الدورة الحالية إنجاز العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي تخدم مسيرة التنمية بالسلطنة

تابع الجلسة – مصطفى بن احمد القاسم:
جدد مجلس الدولة صباح أمس العهد والولاء للقيادة الرشيدة من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه – في ختام جلسته العادية السابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس ، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
وقد أقر المجلس خلال الجلسة المقترح المقدم من لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة “التعليم المدمج” بعد إضافة التعديلات والأخذ بملاحظات الأعضاء، واعتمد المجلس موازنته الخاصة لعام 2016، إلى جانب إطلاعه أيضا على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين العاديتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة والجلستين العاديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة ، وعلى الرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية ، وبعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية.
وكانت الجلسة الختامية قد استهلت بكلمة لمعالي الدكتور رئيس المجلس أوضح فيها بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة المقترح المقدم من لجنة التعليم بشأن دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة “التعليم المدمج”.
وقدم معاليه في كلمته الشكر الجزيل والثناء الكبير بمناسبة قرب انتهاء الفترة الخامسة شكره الجزيل لأعضاء المجلس المكرمين ولكافة أجهزة المجلس من مكتبه ولجانه الدائمة وأمانته العامة على الجهــود الوافــرة والمقدرة التي بذلت خــــلال أدوار الانعقاد السنوي الأربعة للفترة الخامســة ، مضيفا بأنها تكللت ـ بحمد الله ـ وعونه بدراسة وإنجاز العديد من مشروعات القوانين والمقترحات التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة بمختلف جوانبها وقطاعاتها، والتي تأتي ترجمة صادقة للتوجيهات السامية لجلالة السلطـــان المعظـــم – حفظه الله ورعاه – لمجلــس عــمــان بشـــأن التنسيق والتعاون مع الحكومة والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بدعم مسيرة التنمية في البلاد .
كما وجه رئيس المجلس وافر الشكر والتقدير لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم ودعمه المتواصل لأعمال المجلس ، ولوسائل الإعلام المختلفة على تغطياتــهــا ومتابعاتـهــا لاجتماعات وفعاليات المجلس ولجانه الدائمة وعبر معاليه عن امتنانه لرئاسة المجلس ومكتبه ولجانه الدائمة وأمانته العامة ، التي تهدف إلى تعضيد دراسات المجلس ومرئيات ، وإثراء تجاربه ، ورفد كوادره البحثية والفنية بكل ما هو جديد ومفيد.
واستعرض معالي رئيس المجلس ما قام به المجلس خلال هذه الفترة من تنظيم لعدد من الفعاليات كالندوات والمحاضرات وحلقات العمل المتخصصة ، وماشهده من استحداث لأمانتين مساعدتين جديدتين والعديد من الدوائر والأقسام إلى جانب توظيف عدد من الكفاءات الجديدة.
وفي إطار تبادل الخبرات أبرز معاليه نشاط المجلس في هذا الجانب من خلال الزيارات والمشاركات البرلمانية خصوصا بعد تفعيل عمل لجان الصداقة ومشاركة المجلس الفاعلة في عضويــــة البرلمانيــن العربـــي والدولــــي ، إلى جانب المشاركات العديدة للأعضاء في مختلف الفعاليات المحلية والخارجية.
ولفت في كلمته إلى الحضور الفاعل للمجلس خلال هذه الفترة في العديد من المسابقات المحلية والخارجية المتخصصة، ومنها فوز المجلس بالمركز الثالث في مسابقة السلامة المرورية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية على مستوى السلطنة ، وفوز خدماته الإلكترونية بعدد من الجوائز المتقدمة على مستوى الدول العربية مؤكدا في هذا الشأن بأن هذا النشاط المثري الذي شهدته الفترة الخامسة ما كان له أن يتحقق لولا الجهــــود السخيــة التي حظي بها المجلـــس من كافـــة أعضائه وموظفيه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام كلمته رفع معالي رئيس المجلس باسم المجلس آيات الشكر والعرفان والولاء والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة قرب انتهاء أعمال الفترة الخامسة للمجلس وقدوم يوم النهضة المبارك الثالث والعشرين من يوليو المجيد ، معاهدا جلالته على استمرار البذل والعطاء والإخلاص والوفاء، رفعة لهذا الوطن الشامخ العزيز، ومتضرعا للخالق الجليل بأن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المبارك المديد ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
عقب ذلك ناقش المجلس مقترح لجنة التعليم حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة “التعليم المدمج”، واستهل المكرم الدكتور رئيس اللجنة باب المناقشات حيث أوضح بأن موضوع التعليم المدمج يعد من الموضوعات المهمة حيث لا يخلو أي مجتمع إنساني من وجود أشخاص من ذوي الإعاقة بين أفراده، وأيا كانت مستويات إعاقاتهم وأنواعها فهم يمثلون جزءا لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي وثروته البشرية، لذا كان لزاما أن يؤخذ برعايتهم عين الاعتبار عند وضع السياسات والخطط والبرامج التنموية.
مشيرا في هذا الشأن إلى أن المجتمع العماني كغيره من المجتمعات الإنسانية يوجد بين أبنائه عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة عرّفهم قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008 في الفقرة ج من المادة (1) التي نصت على أن المعاق هو” الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية … مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره ، بما يحتاج إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة ” ،لافتا في هذا الشأن إلى أنه ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمنشآت في عام 2010 فإن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة من العمانيين هو(62506) معاق يشكلون ما نسبته (3.2 %) من إجمالي عدد السكان العمانيين ، كما أن نسبة الإعاقة الواقعة في الفئة العمرية من (5-24) أي في شريحة من هم في سن التعليم تمثل (1.7%) من العمانيين الواقعين ضمن هذه الفئة ، و(24.8%) من ذوي الإعاقة العمانيين وبشكل عام ووفقاً لهذه الإحصاءات فإن هنالك نحو (32) حالة إعاقة بين كل ألف من العمانيين على مستوى السلطنة مختتما كلمته بالإشارة إلى أن الدراسة التي قدمتها لجنة التعليم بالمجلس أوصت بجملة من المقترحات المتعلقة بالتعليم المدمج.
فيما استعرضت المكرمة الدكتورة مقررة اللجنة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ومن بينها وزارة التربية والتعليم في الاهتمام بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة مشيرة في هذا الشأن إلى أن الوزارة اتخذت خطوات فاعلة في مجال تعزيز توفير الفرص التعليمية لهم وذلك سواء من خلال مدارس التربية الخاصة (التخصصية) : مدرسة الأمل للصم للإعاقة السمعية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين لتعليم المكفوفين وضعاف البصر ومدرسة التربية الفكرية للإعاقة العقلية وجميعها في محافظة مسقط.
وأشارت مقررة اللجنة خلال مداخلتها إلى أن عدد الأطفال الدارسين بمختلف هذه الإعاقات في هذه المؤسسات الثلاث قد بلغ (433) طالبا وطالبة وفقا لإحصائيات 2013/2014 فضلا عن الموفدين للدراسة خارج السلطنة والذين يبلغ عددهم (37) وأردفت : كما قامت الوزارة في العام الدراسي 2004/ 2005م بتنفيذ برامج دمج طلاب ذوي الإعاقة في فصول ملحقة ببعض مدارس التعليم الأساسي والعام في معظم محافظات السلطنة محددة لتضم الإعاقات التالية (صعوبات للتعلم والإعاقات السمعية والعقلية) ، إلا أن نسبة الطلاب المشاركين في برامج الدمج هو (1%) تقريبا من عدد الطلاب في سن التعليم الأساسي وهي نسبة أقل بكثير من نسبة (10%) والتي تمثل الوسط الدولي للأطفال ذوي الإعاقة وفقا لدراسة البنك الدولي لعام2003.
ولفتت مقررة اللجنة في ختام مداخلتها إلى أنه وتأكيداً على حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم المدمج في كل مراحل التعليم وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتكاملا مع الاتجاهات الحديثة في مجال التربية الخاصة والمعززة للربط بين الدمج وبين التعليم العام باعتباره الخيار الأكثر فاعلية لتلقي التعليم ، وللتفاعل مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوي الإعاقات والتي تنص على ضرورة منح الأفراد ذوي الإعاقات الحق في التعليم بغض النظر عن العمر، وبدون أي تمييز، فأن لجنة التعليم وضعت عددا من المقترحات وهي ضرورة التوجه نحو توسيع تطبيق دمج طلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية في إطار مظلة تشريعية وقانونية تضمن التنفيذ الدقيق لسياسة تعليم طلاب ذوي الإعاقة لتشمل زيادة فرص التعليم المتاحة لهم، والإسراع في تعميم فكرة التعليم الشامل في جميع مدارس السلطنة بعد ذلك فتح باب النقاش وإبداء الآراء والمقترحات حول دراسة الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة ( التعليم المدمج) حيث أكدت آراء المكرمين على أهمية وضرورة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحتاج إلى تعزيز في الميزانيات بالإضافة إلى التركيز على أهمية تدريب المدرسين والمدرسات العاملين في مراكز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي هي بالأساس بحاجة مؤهلات دراسية متخصصة كما أبدى عدد من المكرمين ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تأهيلهم ودمجهم كجزء من المجتمع .

إلى الأعلى