يضطر الكثيرون لإجراء مقارنات تمهيدا لطرح مسألة يعتقدون أنها مهمة للنقاش، على أمل أن تثمر تلك النقاشات في تحقيق الهدف المرجو منها، وفي بعض الأحيان تنجح تلك المقارنات في حين تفشل في احيان اخرى، وتعتمد في مدى نجاحها أو فشلها على قدرة الشخص الذي استخدمها ومدى قدرته على توظيفها لملامسة جوهر القضية، كما أن للمتلقي دورا مهما في نجاح تلك المقارنات وهل وصلته الرسالة كاملة أم منقوصة، لأن في حال حصل نقص في جوهر الرسالة فإن تسلمها من قبل المتلقي مهما كانت درجته العلمية والمعرفية والاستيعابية ستؤثر سلبا في فهم الهدف من تلك الرسالة، وهنا ندخل في مجال تسويق الخطاب وقدرة المرسل على فهم مديات المستلم لرسالته عبر خطابه.
وفي قضيتنا التي نتحدث عنها ونحاول الغوص في بعض جوانبها الكثيرة والشائكة والواضحة ايضا، واقصد بها قضية البحث العلمي، لا بد من القاء نظرة على اهتمامات العالم بهذا الجانب المهم والحيوي في بلدانهم، على أمل أن يكون السؤال البسيط، هو، هل اعطينا هذا الحقل المعرفي حقه في ضوء ما تملك الأمة من ثروات مالية طائلة وما متوفر من طاقات وإمكانات علمية كبيرة؟
تقول النظرية العلمية بموضوع البحث العلمي والتي يتفق عليها العلماء والمختصون والدارسون، أنه إذا كان الإنفاق على البحث العلمي اقل من واحد في المائة من الناتج القومي، لن يكون هناك عائد من البحث العلمي على مستوى البلد أو الأمة المعنية بهذا الأمر.
وتؤكد الدراسات أن العرب ينفقون 535 مليون دولار سنويا فقط في مجال البحث العلمي، وهو ما يعادل اقل من احد عشر في الالف من الدخل القومي للدول العربية، وليس هناك دولة عربية منفردة متميزة في هذا الجانب، أي أن الاهمال يشمل الجميع وإن تراوحت النسبة بين هذا البلد وذاك.
ويذكر الباحث الدكتور فهد العرابي الحارثي في دراسة له بهذا الجانب، أن العالم ينفق سنويا ما مقداره 536 مليار دولار، وأن هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين واربعمائة الف باحث في العالم، وأن الولايات المتحدة وأوربا واليابان تنفق لوحدها ما مقداره 417 مليار دولار سنويا، وأن أميركا تنفق ما نسبته اثنين وثلاثين في المائة من مجمل ما ينفقه العالم ، وتنفق اليابان مائة وثلاثين مليار دولار، ورصدت إسرائيل ثلاثة ونصف في المائة من مجموع دخلها القومي للبحث العلمي.
في حين ليس هناك بيانات واضحة لمعدل النمو في الدول العربية بالمقارنة بين الثروات الطائلة التي تدخل سنويا من واردات النفط الكبيرة ودور البحث العلمي في تلك التنمية، كما أن الدول العربية تخفي ما تنفقه على الجانب العسكري والتسليحي والأمني على حساب ميادين التنمية الضرورية الاخرى، ولو اعترفت دولة عربية بما يتم صرفه على جهاز أمني واحد مقارنة بما يتم تخصيصه للبحث العلمي لاكتشف العرب أننا نسير في ركب كارثة حقيقية.
مقالات ذات صلة
رأي الوطن: تمكين الشباب مبدأ عماني أصيل
23 أبريل,2018
شراع: حين يطلب ترامب لقاء بوتين
23 أبريل,2018
باختصار: على وتر التقسيم !
23 أبريل,2018
خطوة نحو فرصة لا ينبغي إهدارها
23 أبريل,2018
أصداف: المرحلة الثانية من الحرب
23 أبريل,2018
الأكثر قراءة
- ابن علوي يستقبل نصر الحريري
- مطار مسقط أفضل مشروع تطوير سياحي بالشرق الأوسط والطيران العماني
- فرص عمل بوظائف فنية وتخصصية
- فتح الترشح لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
- جلالة السلطان يعزي أمير الكويت
- بيع نخلة نغال بدماء والطائيين بـ 2000 ريال عماني
- 22 مركزًا لغسيل الكلى بالمحافظات والمصابون 1793
- اغتيال عالم طاقة فلسطيني في ماليزيا .. وأسرته تتهم الموساد
- 150 ألف رحلة مدرسية محمية بـ(المشرف الالكتروني)
- خدمات الإسكان في الظاهرة