الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / ليبيا: الفرقاء يوقعون بـ (الأحرف الأولى) وسط ترحيب دولي

ليبيا: الفرقاء يوقعون بـ (الأحرف الأولى) وسط ترحيب دولي

طرابلس ـ وكالات: وقع مشاركون في الحوار السياسي الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، وسط ترحيب دولي، وذلك رغم غياب ممثلي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي يعد أحد الطرفين الرئيسيين للحوار. ونقل موقع “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون القول إن التوقيع الأولي “خطوة بالغة الأهمية في الطريق إلى السلام .. السلام الذي يسعى الليبيون لتحقيقه منذ أمد بعيد.…ويتم من خلال هذا النص وضع حجر الأساس لدولة حديثة ديمقراطية مبنية على مبادئ الشمول وسيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان”. وبالتزامن مع التوقيع، بعث رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين رسالة لليون يوضح فيها أسباب التخلف عن التوقيع قال فيها إن” من أسباب تعثر الحوار انفراد البعثة باختيار مشاركين في الحوار من شرائح متنوعة لم تراع فيها معايير واضحة وأسس موضوعية”. كما أبدى اعتراضه على “حضور بعض الأشخاص الذين كانوا سببا في المأزق الذي تمر به ليبيا”. وأكد أبو سهمين مجددا استعداد فريق الحوار المكلف من المؤتمر الوطني العام للترتيب لحضور جولة قادمة مع بعثة الأمم المتحدة عندما تؤكد استعدادها لذلك. من جهة اخرى اعتبر الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة امس الاحد ان توقيع اطراف ليبية على مسودة الاتفاق الأممي في المغرب يضع ليبيا على طريق الحل النهائي للصراع على السلطة الذي قتل فيه المئات وجعل دولة ما بعد الثورة دولتين. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “اتخذت اليوم خطوة مهمة نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا”، مشددة على ان الاتحاد الاوروبي سيدعم حكومة الوحدة الوطنية ما ان تتشكل. واعتبر من جهته رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي ان “اتفاق الساعات الأخيرة حول ليبيا” يمثل “مرحلة مهمة في الجهود لإرساء الاستقرار في المنطقة وإعادة السلام الى هذا البلد الكبير”. وفي نيويورك، قال بيان صادر عن الامم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون “يتطلع الى سرعة التوصل الى اتفاق كامل وتطبيقه”. ورأى ان التوقيع على الاتفاق في المغرب “قرار يدل على الإرادة السياسية (…) ويقرب البلاد خطوة اضافية من ايجاد حل للأزمة الأمنية والمؤسساتية الحالية”.

إلى الأعلى