السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / تونس: البرلمان يقترب من المصادقة على (الإرهاب)

تونس: البرلمان يقترب من المصادقة على (الإرهاب)

تونس ـ وكالات: أنهت لجنة التشريع في البرلمان التونسي المصادقة على فصول قانون مكافحة الإرهاب الجديد أمس بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته إلى جلسة عامة للمصادقة عليه برمته. وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن مع تواتر العمليات الارهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش في التصدي للإرهاب. وسيعوض القانون الجديد قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان. وقال رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي إن القانون سيتم إحالته إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه برمته، ويرجح أن يكون يوم الاثنين. من جهة أخرى تواجه سلطات تونس تهما بالسعي إلى “تبييض الفساد” وتكريس “الإفلات من العقاب” إثر مشروع قانون قدمه الرئيس الباجي قائد السبسي للمصالحة مع متورطين في جرائم فساد مالي وإعفائهم من الملاحقة القضائية شرط إرجاع الأموال المستولى عليها. والثلاثاء الماضي عرض قائد السبسي على مجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد “مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي”. وقال عند تقديم مشروع القانون “منذ أن قمنا بهذه المبادرة قلنا: فَلْنَطَوِ الصفحة، هذا رأيي البلاد تحتاج إلى الجميع على الأقل من عنده أموال يشارك بها (في التنمية). وأنا عندي قناعة أن هناك كثيرا من التونسيين رجال الأعمال عندهم إمكانيات (مالية) ومستعدون للمشاركة في الحياة (الاقتصادية) في تونس لكنهم خائفون”. وأضاف أن “الموظفين الذين خدموا تونس (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) ثلاثة أرباعهم يجرجرون في السجون في حين أنهم لم يقترفوا شيئا، وكل ما فعلوه أنهم عاشوا في منظومة فاسدة أنا قلت هؤلاء الموظفين نعتقهم”. وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم حكومة الحبيب الصيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن مجلس الوزراء تبنى الثلاثاء الماضي مشروع قانون المصالحة وأحاله إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

إلى الأعلى