السبت 16 ديسمبر 2017 م - ٢٧ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / غرفة تجارة وصناعة عمان دور ريادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
غرفة تجارة وصناعة عمان دور ريادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة

غرفة تجارة وصناعة عمان دور ريادي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة

ـ ملتقى فرص الأعمال أسهم في خلق علاقة تكاملية بين كبرى الشركات من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى

ـ “مجلس الغرفة” دعا لإجراء التعديلات على قانون الغرفة لتمكينها الممثل الشرعي للقطاع الخاص في السلطنة

ـ “برنامج جاهزين” يهدف لغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة وإمداد رواد الأعمال بالأدوات التي تمكنهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية

ـ تسيير الوفود التجارية أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة

شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان حراكا اقتصاديا مهما، وضمت أجندتها أنشطة وفعاليات عدة هدفت في المجمل إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فيما يتعلق برفع مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الشاملة المستدامة للبلاد والارتقاء بمؤسسات القطاع وتوفير الدعم اللازم لها وتهيئة المناخ لنموها لتشكل مصادر دخل لأصحابها ولتوفر فرصا وظيفية للكوادر الوطنية ودعم خطط وبرامج الحكومة في مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إشادة بالجهود التي تبذلها الغرفة
وقد اشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال لقائه برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ونائبيهما إلى سعي الحكومة لتفعيل دور كل من غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحا سموه أن تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة التي تكرس كل اهتمامها للمواطن وضمان العيش الكريم له أينما وجد.
وقد أكد سموه على أهمية قيام القطاع الخاص بحث كافة الشركات العاملة في البلاد على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها مع إتاحة الفرص لهم لتولي الوظائف القيادية هذا إلى جانب إتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مشاريع وأعمال تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في العمل الحر وهذه من الأمور التي تحظى بالمتابعة المستمرة من لدن عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ لذا، فإن كافة الأطراف مطالبة بتذليل أية معوقات تحول دون تحقيق ذلك. وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، متمنياً لهم كل التوفيق فيما هو مناط بهم من مهام.
إجراء التعديلات على قانون الغرفة
دعا مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة لإجراء التعديلات على قانون الغرفة وذلك لتمكين الغرفة باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع الخاص في السلطنة من اداء مهامها والقيام بمسئولياتها داخل وخارج السلطنة وتعزيز قدراتها على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ومتغيرات الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية. وقد اكد المجلس على اهمية ان يؤسس القانون لمرحلة جديدة لغرفة تجارة وصناعة عمان تمكنها باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع الخاص في السلطنة.

تدشين أول خط بحري ملاحي بين السلطنة وإيران

كما استقبل ميناء صحار أول سفينة نقل عبر الخط البحري المباشر بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تم التوقيع على إنشائه أثناء زيارة الوفد التجاري من كبار رجال الأعمال العمانيين إلى إيران في شهر أبريل من العام الحالي.
حيث رعى حفل استقبال السفينة سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين بميناء صحار، وعبر سعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي محافظ شمال الباطنة عن شكره لغرفة تجارة وصناعة عمان على هذا التنسيق مع غرفة التجارة بالجمهورية الإيرانية الإسلامية لافتتاح هذا الخط الملاحي إلى صحار عن طريق بندر عباس مؤكدا أن ميناء صحار يشهد تطورا ملحوظا في المناولة والتخليص الجمركي مما يشجع التجار والمستثمرين، مشيرا إلى أن هناك خطاً آخر سوف يعلن عنه في حينه، لافتاً إلى أنه تم أمس الأول تدشين الخط الآسيوي المباشر من شرق آسيا إلى ميناء صحار الصناعي، متمنياً أن يكون هناك المزيد من التسهيلات لمنافسة الدول المتقدمة.

تسيير وفد من كبار رجال الأعمال إلى إيران

تحرص غرفة تجارة وصناعة عمان على استثمار العلاقات العمانية الإيرانية على المستوى السياسي لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يواكب ذلك المستوى، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للسوق الإيراني في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وذلك تجسيدا لرؤيتها الاستراتيجية للسنة الجديدة 2015م المتمثلة بالتركيز على استهداف اسواق كبيرة واعدة لولوج المنتجات العمانية إليها ورفع مستوى التبادل التجاري معها والذي يصب في مجمله على تنمية الجانب الاقتصادي للدولة وتمكين مختلف فئات مؤسسات وشركات القطاع الخاص من ادوات جديدة لنموها وتطورها. فقد كثفت الغرفة خلال الفترة الماضية من اهتمامها بتنشيط العمل التجاري والاستثماري وعقد لقاءات وتنظيم زيارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في هذا الإطار نظمت الغرفة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ابريل 2015م وفدا تجاريا ضم أكثر من 60 شخصية من كبار أصحاب الأعمال يمثلون قطاعات وانشطة مختلفة وممثلي جهات وشركات حكومية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تخلل الزيارة تقديم أوراق عمل من قبل كل من ميناء صحار وإثراء والمنطقة الاقتصادية بالدقم وميناء صلالة، كما نظمت الزيارة لقاءات ثنائية مع قرابة 500 من أصحاب الأعمال الإيرانيين المهتمين بإيجاد تعاونات تجارية مع نظرائهم بالسلطنة كما استعرض الوفد من خلال هذه الزيارة الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في السلطنة. بالمقابل تعرف الوفد على المناطق الحرة الموجودة بإيران والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للاستثمار المشترك.
الزيارة كانت تظاهرة اقتصادية كبيرة تميزت بوضوح في الأهداف ودقة في التنظيم والترتيب ودرجة عالية من التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في الجانبين العماني والإيراني ولذلك استطاعت ان تحقق نتائج عملية مباشرة من خلال توقيع عدد من الشركات العمانية ونظيراتها الإيرانية على اتفاقيات شراكة في مجالات وانشطة مختلفة وذلك ضمن برنامج الزيارة كما تلقت العديد من الشركات العمانية عروضا تجارية من شركات ايرانية لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

برنامج جاهزين لغرس ثقافة ريادة الأعمال

تدشين برنامج جاهزين تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الذي تتبناه غرفة تجارة وصناعة عمان ويعنى بالتدريب والتأهيل والتوجيه الوظيفي لرواد الأعمال وطلبة مؤسسات التعليم العالي المقبلين على التخرج بالإضافة إلى توفير برامج خاصة بطلاب المدارس بهدف غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وإمداد رواد الأعمال بالأدوات التي تمكنهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية وتمكينهم وتعزيزهم بالمهارات اللازمة لتحقيق مستوى انتاجية أكبر لمشاريعهم.
برنامج “جاهزين” الذي تشرف عليه غرفة تجارة وصناعة عمان ويدار من قبل إدارة شبابية لعدد من الشباب العمانيين الطموحين بقيادة محمد الخوري، يتفرع إلى خمسة أقسام تختلف وتتنوع باختلاف الفئة المستهدفة منها ومحتواها ومدتها، ويسعى البرنامج لاستقطاب خبرات وكفاءات في مجال التدريب والتأهيل حول ريادة الأعمال واعطاء جرعات من الثقافة الريادية لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة ومباشرة على الاقتصاد الوطني لاسيما وأن نمو هذا القطاع وتطوره يسهم في تحقيق الدخل لأصحاب هذه المشاريع كما أنه وبالإضافة إلى التوظيف الذاتي لأصحاب هذه المشاريع يوفر فرصا وظيفية لمخرجات التعليم العالي وبذلك يساهم هذا القطاع في خفض نسبة الباحثين عن العمل واستغلال إمكانياتهم وتحويلهم إلى منتجين.

جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات

هدفت الغرفة من تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.
تقدمت للجائزة في نسختها الأولى إحدى عشرة شركة ممن انطبقت عليها معايير وشروط الجائزة وقد فازت ثلاث شركات في هذه النسخة وهي الشركة العمانية الهندية للسماد وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة دبليو جي تاول. وقد شملت معايير الجائزة ثلاثة محاور وهي الاهتمام بالبيئة من حيث التلوث والمساحات الخضراء وتضمن تقارير الشركة السنوية بأعمال تخدم البيئة وعملية إعادة تدوير منتجاتها.. أما المحور الثاني فهو خدمة المجتمع من حيث وجود دائرة متخصصة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة وإيجاد فرص عمل جديدة والتعمين في المناصب الفنية ونسبة التعمين العامة في الشركة ومساهمة الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب والدعم المادي لمؤسسات المجتمع الأهلي.. أما المحور الثالث فكان عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتعاقد على الخدمة والتدريب والدعم الفني والاستشاري وشراء وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الاجتماع الـ 46 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية

استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال الاجتماع الـ (46) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وحضور رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار “تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية” بدولة قطر أواخر هذا العام2015م، ويناقش محورين رئيسيين هما الإجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.
ملتقى فرص الأعمال لدعم قطاع الأعمال بالسلطنة
تتمحور فكرة ملتقى فرص الاعمال في كونه منصة تضم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مكان واحد لعرض فرص الاعمال وتوقيع العقود ومد جسور العلاقة والتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان ومختلف فئات القطاع الخاص، وخلق علاقة تكاملية بين كبرى الشركات من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى بحيث تترجم بأعمال مشتركة يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال هذا الملتقى. وخلال ملتقى فرص الأعمال 2014م شاركت اكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقودا ومناقصات ومشاريع بقيمة 16.9 مليار ريال عماني وتم التوقيع في الملتقى على عقود ومناقصات بمبلغ 44 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة عدد 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من 35 نشاطا كالنفط والغاز والإنشاءات والطرق وسكك الحديد ومحطات ومولدات الكهرباء والصناعات الحديدية والخدمات اللوجستية، وصناعة الزيوت، والاتصالات، وصناعة الاثاث، والموانئ، وخدمات الطيران، وصناعة الالومنيوم، السياحة، وغيرها، وشهد الملتقى مشاركة دولية بحضور حضور 150 شخصية من 15 دولة، وتجري حاليا الاستعدادات لتنظيم ملتقى فرص الاعمال 2015م .
وقد شهد اليوم الأول للملتقى توقيع عقود بما يربو على 36 مليون ريال عماني، فيما شهد اليوم الثاني للملتقى توقيع عقود بقرابة 8 ملايين ريال عماني، وشهد الملتقى في يوميه حضورا واسعا من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين، علاوة على فرصة اقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات قد تولد بهكذا ملتقيات.

ندوة الاقتصاد الأزرق
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان في سبتمبر من العام 2014م بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ندوة الاقتصاد الأزرق والتي حملت شعار ” اقتصاد أزرق ـ نمو أزرق” . هدفت الندوة إلى مناقشة سبل تطوير الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحية واللوجستية واستغلال الإمكانيات المتاحة وفرص الشراكة وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطنة. كما هدفت الندوة إلى بحث كيفية الاستفادة من الأبحاث الجديدة والتطورات الحاصلة في العالم لاستكشاف المزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية، وتعتبر هذه الندوة الأولى من نوعها في السلطنة في مجال الاقتصاد الأزرق الذي يعنى بجميع الأنشطة الاقتصادية والبيئية والسياحية والتجارية المرتبطة بالبحر.
اشتملت الندوة في يومها الأول على جلستي عمل ناقشت الأولى موضوع النقل البحري والخدمات اللوجستية، فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، فيما اشتمل اليوم الثاني للندوة على ثلاث جلسات عمل ناقشت مواضيع “الطاقة الزرقاء” الاكتشافات البحرية المستدامة في قطاعي النفط والغاز، السلامة والمراقبة البحرية، والتخطيط المكاني والإقليمي وقضايا حماية البيئة.
ندوة آفاق التعاون بين اطراف الإنتاج الثلاثة
بهدف تعزيز قنوات الحوار البناء والمباشر بين اطراف الانتاج الثلاثة “الحكومة واصحاب الاعمال والعمال”، وايمانا بأهمية الحوار بين الاطراف المعنية كإطار اساسي لمناقشة وجهات النظر المختلفة ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للحوار وتبادل الخبرات بشكل اوسع، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2014م تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري الموقر وزير القوى العاملة.
وقد خرجت الندوة بعدة توصيات حيث شددت على أهمية حث الجهات المعنية لتسريع التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، وحث الجهات المعنية في التسريع لإنشاء محاكم عمالية، والمراجعة الدورية للتشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل لجنة الحوار الثلاثي، وتشكيل لجنة مصالحة ذات صلاحية مهمتها احتواء وحل الخلافات الناجمة من طرفي الإنتاج، وتكثيف الورش والندوات والبرامج من أجل زيادة الجرعات التثقيفية لأطراف العلاقة، ومخاطبة الجهات المعنية بالتعليم بمختلف مراحله لإدراج مساقات ومواد حول أخلاقيات العمل وأهدافه وفوائده وتطبيقاته وحقوق وواجبات العمال من أجل غرس وتعزيز الثقافة العمالية في الأجيال القادمة، وايجاد آلية لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتبني مقترح تنظيم مؤتمر آفاق التعاون بعنوان “مؤتمر الحوار الاجتماعي” خلال عام 2015م، كذلك تنظيم لقاءات دورية وورش عمل وبرامج مشتركة بين رؤساء النقابات ومدراء الموارد البشرية لتقريب وجهات النظر والتنسيق مع نظرائهم داخل وخارج السلطنة لكسب مزيد من الخبرة، وتشكيل فريق من أطراف الانتاج الثلاثة لزيارة المشاريع التي بها ايد عاملة وطنية للالتقاء بأصحاب الأعمال والعاملين، والتأكيد على حق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشمولي ومراجعة القوانين المسيرة للتأمينات بما يضمن الحق في مراعاة سنوات العمل الفعلي والسن الأقصى للتقاعد، وتشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة لضمان تنفيذ توصيات هذه الندوة.
الوفود التجارية إلى مختلف دول العالم
سيرت غرفة تجارة وصناعة عمان وفودا تجارية إلى مختلف دول العالم، ضمت هذه الوفود في عضويتها ممثلي وأصحاب المؤسسات بالقطاع الخاص العماني بكافة فئاتها، وتعددت البلدان التي زارتها هذه الوفود بحيث شملت على سبيل المثال: كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ماليزيا، الجمهورية التركية، ومملكة اسبانيا، والجمهورية الإيطالية، جنوب إفريقيا، وجمهورية الهند وغيرها، وعملت الغرفة على أن تكون غالبية هذه الوفود تخصصية لتعظيم استفادة أعضائها من خبرات نظرائهم في الدول الأخرى.
مبادرة “منافذ” لتسويق المنتجات العمانية
وتعنى هذه المبادرة بتوفير منافذ تسويقية مجانية لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الغرفة بالتعاون مع الشركات والمراكز والمحلات التجارية الكبيرة، وتهدف إلى دعم منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعريف بها وتسويقها، وتوعية أصحاب المؤسسات بأهمية عرض منتجاتهم وخدماتهم والتعريف بمنتجاتهم للمستهلك.
وتسعى الغرفة لفتح عدد من المنافذ التسويقية، وحثت المراكز التجارية للتعاون في دعم هذه المبادرة والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد عدد من رواد ورائدات الأعمال من هذه المبادرة، وعبروا عن استفادتهم الكبيرة للتعريف والتسويق بمنتجاتهم، وبعد خوض تجربة هذه المبادرة والنجاح الذي حققوه، يسعى البعض منهم لاستجار محلات دائمة بتلك المراكز.

إلى الأعلى