الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 14 ألف كيلو متر أطوال الطرق الاسفلتية .. وتنفيذ مشاريع حيوية أبرزها “بدبد ـ صور” و”الباطنة السريع”
14 ألف كيلو متر أطوال الطرق الاسفلتية .. وتنفيذ مشاريع حيوية أبرزها “بدبد ـ صور” و”الباطنة السريع”

14 ألف كيلو متر أطوال الطرق الاسفلتية .. وتنفيذ مشاريع حيوية أبرزها “بدبد ـ صور” و”الباطنة السريع”

وزارة النقل والاتصالات :

ـ الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري
والمرحلة الأولى لدراسة الهيكلية للنقل العام بمسقط ودراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات

ـ الموانئ العمانية جذبت مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ورفعت من مساهمتها في الناتج القومي للسلطنة

ـ البدء في إعداد الدراسات الاستشارية لتطوير المرحلة الأولى لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي في الربع الثالث لعام 2015م

ـ 94 عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل على البحر الإقليمي العُماني خلال الربع الأول من العام الجاري

مسقط ـ العمانية: تعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة ومدروسة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتحديثها من خلال رفع كفاءة الطرق بازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف إضافة إلى صيانة شبكة الطرق الإسفلتية والترابية للمحافظة على مستوى عال بما يضمن استمرارية حركة المرور ويحافظ على مستوى السلامة المرورية.
وقال التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات بمناسبة يوم النهضة المباركة الذي تحدث عن إنجازات الوزارة في العام الماضي أن أطول الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى شهر أكتوبر 2014م بلغ ما يقارب 13 ألفا و857 كيلومتراً، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب 16 ألفاً و414 كيلومتراً والتي أشرفت على تنفيذها أيضاً الوزارة حتى نهاية شهر أكتوبر 2014.
مشاريع حيوية
وحول المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها أشار التقرير إلى أهم المشاريع كمشروع ازدواجية طريق بدبد ـ صور بطول حوالي 240 كيلومتراً، وطريق الباطنة السريع من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة بطول حوالي 265 كيلومتراً، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى والتي ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة.
وفيما يتعلق بأهم الإنجازات فقد تطرق التقرير إلى عدد منها كافتتاح مشروع طريق الباطنة السريع جزء مسقط ـ بركاء، وأجزاء من مشروع طريق الشرقية بدبد ـ صور، وافتتاح طريقي عز ـ أدم، وفرق ـ مرفع دارس المزدوجين بمحافظة الداخلية، وغيرها من الطرق الحيوية بالإضافة إلى ذلك تم إسناد حزم من مشاريع الطرق الحيوية أبرزها مشروع ازدواجية طريق الشرقية بدبد ـ صور المرحلة الثانية، وازدواجية طريق أدم ـ ثمريت بجزأيه الأول والثاني، وازدواجية طريق بركاء ـ نخل وازدواجية طريق طاقة ـ مرباط.
وفيما يخص التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري فقد أكد التقرير أن وزارة النقل والاتصالات تعمل للبدء في تفعيل إدارته، حيث تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة الهيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة للحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية.
هذا بالإضافة إلى أن الوزارة قد انتهت من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها وجاري تنفيذ عدد من محطات وزن الشاحنات على طريق عز / أدم ، وطريق بدبد / صور، وطريق الباطنة السريع وكذلك طريق أدم / ثمريت ، كما تم البدء بأعمال ضبط الحمولات على الطرق الإسفلتية بواسطة الموازين المتنقلة لضبط الحمولات الأمر الذي سيعمل على الحد من الحمولات المخالفة على الطرق.
وتناول التقرير مشروع سكة حديد السلطنة البالغ طولها /2244/ كيلومترا الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية بالبلاد وتقديم نمط جديد للنقل لما تتميز به من قدره على نقل كميات ضخمة من السلع والبضائع والعدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة بهدف تمكين قطاع النقل بالسلطنة ليكون رافداً حيوياً وفعالاً ومستداماً للاقتصاد العماني يتمثل ذلك في تمكين موانئ السلطنة من أن تكون موانئ رئيسية على مستوى العالم لتعزيز حركة التجارة في السلطنة لتصل لمستويات نوعية جديدة وبذلك تكون السلطنة محطة جذب تجاري.
ويهدف مشروع سكة الحديد كذلك إلى إيجاد صناعات وخدمات جديدة ترفد الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل نوعية لتكون السلطنة مصدرة لمثل هذه الكفاءات وربط موانئ السلطنة بشبكة مجلس التعاون بأسرع ما يمكن وتفعيل تكامل منظومة النقل / الموانئ وسكة الحديد والنقل البري والمطارات/كما تم تأسيس قطارات عمان ورفدها بالكوادر الوطنية النوعية ، وطرح مناقصة التأهيل المسبق كتأهيل 18 ائتلافا كمقاول رئيسي لأعمال البنية الأساسية و/5/ ائتلافات كشركات متخصصة في تكنولوجيا الأنظمة كما تم طرح مناقصة التصميم التفصيلي والتنفيذ للجزء الأول من البريمي إلى صحار على الشركات المؤهلة.
الخطط الخمسية
وأوضح التقرير أنه ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ بمختلف أنواعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سمكية على طول الساحل العماني وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة ميناءي صلالة وصحار الصناعي، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية وفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وقال التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات حول ما يتعلق بأهم الخطوات التي أُنجزت لتطوير ميناء السلطان قابوس السياحي أنه تم مؤخرا الانتهاء من إعداد التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بولاية مطرح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ التوصيات من قبل بلدية مسقط ومن المؤمل أن يتم البدء في إعداد الدراسات الاستشارية لتطوير المرحلة الأولى لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي في الربع الثالث لعام 2015م إضافة إلى البدء في إعداد الهوية التسويقية لمشروع تطوير الواجهة البحرية والعلامة التجارية logo لميناء السلطان قابوس في الربع الثالث لعام 2015م ، وذلك لتعريف المجتمع المحلي والعالمي وترويج مشروع تطوير الواجهة البحرية للميناء.
وأوضح التقرير أن ميناء السلطان قابوس استقبل حتى نهاية شهر مايو لعام 2015م (665) سفينة منها (64) سفينة سياحية أي ما نسبته (7%) من إجمالي السفن التي استقبلها الميناء حيث بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة (239) ألفا و(964) سائحا مقارنة بـ (197) ألفا و(786) سائحا خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بميناء صلالة أكد التقرير على أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في الربع الثالث من عام 2015م.
كما تم الانتهاء من إعداد مستندات ووثائق مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لكاسر الأمواج الشمالي وتصميم تمديد كاسر الأمواج الحالي وتصميم أرصفة الجهات الحكومية وأرصفة الحاويات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (5) ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من (7) ملايين حاوية نمطية في السنة ومن المتوقع طرحها في مناقصة عامة في النصف الثاني لعام 2015م.
وبلغ عدد الحاويات المتناولة بميناء صلالة حتى نهاية شهر مايو من العام 2015م مليونا و(11) ألفا و(763) حاوية نمطية مقارنة بـ مليون و(344) ألفا و(778) حاوية نمطية تم مناولتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي الصادرات والواردات 5 ملايين و300 ألف و876 طنا مقارنة بـ 4 ملايين و483 ألفا و(639) طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغ عـدد السياح (15) ألفا و(995) سائحا مقارنة بـ 20 ألفا و137 سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بميناء صحار الصناعي فقد أشار التقرير إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي منها استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي الذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية الربع الثالث لعام 2015م ومشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بميناء صحار الصناعي وإنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية بالإضافة إلى أعمال التشجير ووصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية بالميناء ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول لعام 2016 م.
وقال التقرير إن إجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل على البحر الإقليمي العُماني (94) أذنا ملاحيا خلال الربع الأول من عـام 2015م مقارنة بـ (130 ) خلال الربع الأول من العام المنصرم وكانت أغلب الأذونات للقاطرات البحرية وفيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيـش 108 سفن أجنبية في موانئ السلطنة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 37 سفينة خلال الربع الأول من عام 2014م وتم إدخال بيانات تلك السفـن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.
قطاع الاتصالات
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات فقد تطرق التقرير إلى أهم إنجازات هذا القطاع التي من بينها مراجعة قانون تنظيم الاتصالات ليتواكب مع المتغيرات ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ولتنظيم سوق القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز سياسة التنافسية الفعالة بالقطاع من أجل توفير مزيد من الخدمات ذات الجودة العالمية.
وذكر التقرير أنه من المؤشرات الإيجابية والقوية على تطور القطاع نسبة التعمين في القطاع الحكومي لقطاع الاتصالات بلغت 7ر94% في حين بلغت ما نسبته 90% لدى المشغلين.
وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة فقد ارتفع عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات ليصل إلى 8 شركات تقدم مختلف الاتصالات الثابتة والمتنقلة بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخرا من قبل كل من شركة عمانتل وأوريدو حيث بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الاتـصالات بالهاتف الثابت بالسلطنة خلال الربع الأول من العام 2015م (385) ألفا و(714) منتفعا مقارنة بـ (375) و(196) منتـفعا خلال الربع الأخير من العام 2014 بنسبة ارتفاع قـدرها 3 % في حين بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل (6) ملايين و(240) ألفا و(320) منتفعا خلال الربع الأول من العام 2015م مقارنة بـ (6) ملايين و(194) ألفا و(169) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.
وأكد التقرير أن الطلب على خدمات الإنترنت شهد نموا كبيرا حيث وصل عدد المنتفعين من خدمة الإنترنت الثابت خلال الربع الأول مـن العام 2015م إلى (189) ألفا و(49) منتفعا مقارنة بـ (180) و(144) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتـفاع قدرها 4.9% فيما بلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت خلال الربع الأول من العام 2015م (186) ألفا و(46) منتفعا مقارنة
بـ (177) ألفا و(63) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة انتشار وقدرها 46,25%.
أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض بالهاتف المتنقل خلال الربع الأول مـن العام 2015م فقد بلغ عدد المنتفعين مليوني و(932) ألفا و(342) مـنتفعا مقارنة بـ مليوني و(893) ألفا و(561) منتفعا خلال الربع الأخير من العام 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 1,3% بينما انخفضت نسبة الانتشار إلى -2% نتيجة للتحديث في عدد السكان خلال الربع الأول من العام 2015م.
قطاع البريد
أما فيما يتعلق بقطاع البريد فقد أوضح التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات الى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إعداد السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع لمدة خمس سنوات قادمة وذلك بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة بهدف النهوض بقطاع البريد وتطوير خدماته لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجاتها، وتحرير السوق وتهيئة قطاع البريد للمنافسة وتشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في قطاع البريد وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك.
الطيران المدني
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني أشار التقرير إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشاريع في هذا القطاع أبرزها تطوير مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة الذي تم تقسيمه إلى (13) حزمة حيث اشتملت الأعمال الميدانية على إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات، وأما المباني الرئيسية للمطارين فتشمل تصميم وإنشاء مبنى المسافرين مع أجنحة لحركة المسافرين وتشمل صالات للمغادرين والقادمين مجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين ويضم المشروع برجا للمراقبة الجوية ومجمع إدارة الحركة الجوية ومركز المراقبة والأرصاد الجوية وعلى مباني للشحن الجوي وحظائر للطائرات ، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي الجديد المتضمنة /مدرج الطائرات ، برج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني / في ديسمبر 2014م.
أما بالنسبة لمطار صلالة الجديد فقد تم تشغيله في 15 يونيو 2015م واشتمل مشروع مطار صلالة الجديد على مبنى للمسافرين بمساحة (65) ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ مليوني مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، ومدرج رئيسي بطول (4) كم بعرض 75 متراً يستوعب جميع وأحدث أنواع الطائرات بما فيها /380A/ومزودا أحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أن مشروع مطار صلالة الجديد اشتمل على برج المراقبة البالغ ارتفاعه (57) متراً والذي تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة، و(27) مبنى جديداً، أهمها مبنى لإدارة الحركة الجوية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية، ومركز نظم المعلومات، وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة التي تشتمل على ثلاث أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية.
وقد روعي في تصميم المطار أن يقدم خدمات ذات مستوى راق تشمل متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر ابتداء من وصوله إلى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها /29 مصعداً و(13) سلماً متحركاً و( 8) خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات كما يشتمل المطار الجديد أيضاً على قاعة لكبار الشخصيات بالإضافة إلى مواقف عامة للسيارات تتسع لـ (2200 ) مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الأجرة.
ونوه التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات بأن الوزارة قامت خلال العام الماضي الاستفادة من الحزم المنتهية بمشاريع المطارات الإقليمية بتشغيلها، حيث تم تشغيل مطار الدقم في يوم النهضة المباركة 23 يوليو 2014م وتشغيل مطار صحار في 18 نوفمبر 2014م بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين وذلك بتشغيل هذه المطارات بمباني مسافرين مؤقتة لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات التي تم طرح مناقصتها على الشركات المتخصصة.

إلى الأعلى