الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “البيئة والشؤون المناخية” تنفذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في مختلف محافظات السلطنة
“البيئة والشؤون المناخية” تنفذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في مختلف محافظات السلطنة

“البيئة والشؤون المناخية” تنفذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في مختلف محافظات السلطنة

انسجاماً مع الأهداف والسياسات الوطنية
ـ برامج للتفتيش والرقابة على المشاريع والأنشطة الصناعية للتأكد من توافقها مع القوانين والاشتراطات البيئية المحلية والدولية

ـ تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع في مختلف محافظات السلطنة وتعزيز التكافل والتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تقوم المديرية العامة للشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال دوائرها وأقسامها الفنية بمتابعة وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات وبرامج الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وإعداد خطط وبرامج حماية البيئة انسجاما مع الأهداف والسياسات الوطنية وتوافقا مع التزامات السلطنة بالاتفاقيات البيئية الدولية في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ وإعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية وضبط ما يقع من مخالفات من قبل المتعاملين معها.
كما تقوم بإعداد دراسات لرصد الإشعاع والمواد الكيميائية في الأوساط البيئية المختلفة والمنتجات المحتوية عليها بالإضافة إلى مراجعة دراسات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع المختلفة وإصدار التراخيص والموافقات البيئية وإنشاء وتشغيل شبكات وطنية لرصد الملوثات البيئية مثل محطات رصد جودة الهواء وتنفيذ برامج منتظمة لزيارات التفتيش الميداني للمشاريع والمنشات من اجل متابعتها والتأكد من مدى تطبيقها للقوانين واللوائح والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات البيئية للمشاريع غير الملتزمة بيئيا بالإضافة الى إعداد البيانات والمؤشرات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة وتضمينها في التقارير الوطنية وفقا لمتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة.
وتنفذ المديرية العامة للشؤون البيئية كذلك خطط وبرامج للتفتيش والرقابة البيئية على المشاريع والأنشطة الصناعية في مختلف أنحاء السلطنة ومن ضمنها تلك الواقعة في المناطق الصناعية من اجل التأكد من توافقها مع القوانين واللوائح والاشتراطات البيئية المحلية والدولية وإلزام بعض المشاريع ذات التأثير البيئي ومنها مصافي النفط ومصانع البتر وكيماويات ومصاهر الألمنيوم ومصانع الحديد والصلب ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية من قبل بيوت الخبرة في مجال الاستشارات البيئية المسجلة بالوزارة قبل أن تصدر الموافقة البيئية لتلك المشاريع والسماح لها بالبدء في إنشائها وكذلك بعد تشغيلها يتم تنظيم برامج وعمليات لتفتيش والرقابة البيئية المستمرة عليها لتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في الموافقة البيئية الصادرة لها من الوزارة مع إضافة أي متطلبات أو اشتراطات بيئية أخرى قد تظهر لها الحاجة بعد تشغيل تلك المشاريع.

* دائرة التخطيط البيئي
تختص بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث وإجراء التقييم البيئي للمشاريع المختلفة والقيام بالزيارات الميدانية للمشاريع التنموية والسياحية ومشاريع البنية الأساسية لمعرفة مدى ملاءمتها من الناحية البيئية ومن ثم إصدار التراخيص البيئية لتلك المشاريع هذا وقد بلغ إجمالي التصاريح (1306) تصريحاً من عدد التصاريح الممنوحة لعام 2014 شاملة التصاريح المؤقتة والمبدئية والنهائية والبيئية بزيادة نحو 105 تصاريح عن عام 2013، كما بلغ عدد إجمالي الشكاوي والتجاوزات الصادرة من التخطيط البيئي خلال عام 2014م (30) شكوى، وعدد المخالفات (38) مخالفة، بينما بلغ عدد الإنذارات (26) إنذاراً، وبلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية للمشاريع والمنشآت ومحطات الرصد البيئي 2785 زيارة خلال عام 2014م شاملة دوائر التخطيط البيئي والتفتيش والرقابة والمواد الكيميائية والحماية من الإشعاع.
* دائرة التفتيش والرقابة البيئية
ويتمثل دورها في تقييم المشاريع التنموية الكبيرة في السلطنة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية لضمان عدم تلوث البيئة وكذلك متابعة قضايا التلوث البيئي بكافة أنواعه وقضايا الصرف الصحي والصناعي ومشاريع النفط والغاز والمشاريع التعدينية وإدارة المخلفات وتلوث البيئة البحرية بالإضافة إلى إصدار التراخيص الخاصة بالتصريف والانبعاث ومتابعة قواعد البيانات المرتبطة بها.
كما وتصدرت تراخيص إدارة المواد الخطرة قائمة التراخيص الصادرة من الدائرة والتي بلغ عددها (159) ترخيصاً، بينما كان أقلها تراخيص إغراق مواد صلبة في البيئة البحرية لعام 2014 هذا وقد بلغ عدد شكاوي وتجاوزات التفتيش والرقابة البيئية خلال عام 2014م 51 تجاوزاً شاملة الشكاوى والمخالفات والإنذارات.

* دائرة الحماية من الإشعاع
تهتم الدائرة بتنفيذ إستراتيجية وطنية لحماية البيئة من مخاطر الإشعاع وما يصاحب ذلك من الحاجة الى تحديث اللوائح والقوانين البيئية المعنية بالحماية من الإشعاع وقياس مستوى الإشعاع في مختلف الأوساط البيئية وبواسطة محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع وإصدار التراخيص التي تنظم عمليات استخدام وتخزين المواد المشعة في السلطنة ، هذا وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية والصناعية للمواد المشعة 1017 ترخيصاً والتي كان أكثرها تراخيص من نوع استخدام وتخزين في حين كان أقلها تراخيص استيراد ونقل. بينما كانت أكثر التراخيص الطبية للمواد المشعة من نوع استبدال ونقل واستخدام وتخزين وأقلها تراخيص استخدام ونقل واستيراد وتخزين ، فيما بلغ عدد المخالفات 46 مخالفة، بينما لم يتم الإبلاغ عن أية شكوى خلال العام 2014.
وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والشؤون المناخية لحماية بيئة السلطنة والسكان من مخاطر التعرض للإشعاع وما يصاحب ذلك من الحاجة إلى تطوير منظومة الأجهزة والمحطات الخاصة بنظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع فقد قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعداد مشروعين في هذا الخصوص.
المشروع الأول : انتهت الوزارة من تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع في شهر يناير الماضي 2015 والذي يحتوي على تحديث عدد ثماني محطات حقلية لرصد الإشعاع موزعة على عدد من محافظات ومناطق السلطنة المختلفة، أما المشروع الثاني: فقد تم البدأ في مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع ليغطي مناطق رصد أوسع في السلطنة.

* مشروع تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع
تعتمد طريقة عمل أجهزة مشروع تحديث نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع الذي تم تركيبه على أن كل محطة من محطات النظام الثمان تحتوي على مجس أو مجسين لرصد أشعة جاما ومعالج البيانات ومرسل البيانات بالإضافة إلى وجود خادم بيانات وغرفة تحكم مركزية بالوزارة وذلك لمراقبة وعرض معدلات الرصد التي يتم الحصول عليها من محطات الرصد الحقلية لمقارنتها بالحدود المسموح بها بالإضافة إلى متابعة وضع أجهزة الرصد.
كذلك فإن خادم البيانات مزود بجهاز إنذار يقوم بالاتصال هاتفيا بالهواتف المحمولة الموجودة لدى المختصين بالوزارة في حالة وجود ارتفاع لمعدلات الإشعاع في منطقة الرصد عن حدود مستوى ضبط الإنذار، ومن خلال النتائج التي تم الحصول عليها لمعدلات الرصد منذ تحديث النظام فإنه يتضح بأن النظام الذي تم تركيبه يعمل بشكل جيد كما أن النتائج التي تم الحصول عليها تقل بكثير عن حدود مستوى ضبط الإنذار.
جدير بالذكر أن بعض من المحطات الحقلية قد تم تركيب عدد (2) مجس لرصد الإشعاع بها (داخلي وخارجي) تفصلهما مسافة ، وذلك من اجل مقارنة معدلات الإشعاع بين المجسين بالإضافة إلى اختبار قوة تحمل المجسات الخارجية لدرجات الحرارة.
مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع
ينقسم هذا المشروع إلى مرحلتين (الأولى) تقديم الخدمات الاستشارية لتوسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع. (الثانية) تركيب وتشغيل نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع فقد وقع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بمبنى الوزارة يوم 7 يوليو 2015م مع مايك مكول الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشنال سيفتي ريسيرش الكندية الإتفاقية الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع في السلطنة بمبلغ وقدره حوالي أربعمائة وثلاثة وستون ألف ريال، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بالوزارة والشركة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع المذكور على دراسة لتحديد مواقع جديدة لتركيب محطات النظام مع الأخذ في الاعتبار المواقع القائمة حاليا لتقوم الوزارة باختيار الأنسب منها ، حيث تشمل الدراسة المذكورة جميع مناطق السلطنة بما في ذلك الجزر وذلك لتقديم أفضل مواقع للرصد، بحيث تكون المواقع المقترحة مقيّمة ومرتبة على حسب الأولوية والأفضلية، وان العدد المتوقع للمواقع الجديدة بين 14 الى 18موقعاً.
كذلك فإن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على إعداد المواصفات الفنية لأجهزة النظام وتصميم المحطات وتقديم المواصفات وإعداد وثيقة المناقصة كاملة للمرحلة الثانية من المشروع الخاص ببناء وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الإنذار وتوفير خدمات الإشراف على برنامج التشغيل والصيانة والضمان وتوفير التدريب للموظفين بحيث يجب أن تكون معايير التصميم الأساسية وفقا لأحدث المعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشبكات النظام المبكر.

* دائرة المواد الكيميائية
تقوم الدائرة بتسجيل المتعاملين مع المواد الكيميائية وإصدار التصاريح اللازمة للتعامل مع هذه المواد وتصنيف خطورتها وتحديث قوائم المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة وتقييم مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبتها والتحكم في المتعاملين بها والتفتيش على مواقع تداولها بالسلطنة للتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين البيئية المنظمة لها كما تقوم برصد المواد الكيميائية في الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية عليها عن طريق إجراء البحوث والدراسات وإصدار الإجراءات الخاصة بالتعامل معها، هذا وقد بلغ عدد تصاريح المواد الكيميائية، 7233 تصريحا للتعامل مع المواد الكيمائية الخطرة خلال عام 2014م ومن جهة أخرى بلغ عدد تجاوزات المواد الكيميائية 12 مخالفة، خلال عام 2014م.

* التدريب والتطوير
يعتبر رصد المواد الكيميائية واستمرارية الزيارات الميدانية من الوسائل الأساسية للاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذه المواد والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتفعيل هذه الجوانب فإن الأمر يتطلب تدريب الكوادر الفنية بدورات تدريبية متخصصة في هذا المجال وذلك لرفع المستوى الفني وتنمية القدرات البشرية والمهارات الفنية تم تنفيذ عدد من الدورات والاجتماعات والمحاضرات خلال عام 2014م للموظفين.

* دائرة البيئة والتنمية المستدامة
وتهدف الدائرة إلى تعزيز التكافل والتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السلطنة، وتختص بالإشراف على تنفيذ ومتابعة برامج الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية وإعداد التقارير الدورية الوطنية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ الدراسات وتجميع وتحديث البيانات والمؤشرات البيئية.
فقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة ومنها حلقة عمل تقرير توقعات حالة البيئة في السلطنة خلال الفترة من 29 الى 30 ديسمبر 2014م ومعرض “نحو تنمية بيئية مستدامة” في حدائق الصحوة بمحافظة مسقط بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العماني 2014م.

* المديرية العامة للشؤون المناخية
تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بتجميع وتقييم مؤشرات الشؤون المناخية في السلطنة من خلال قيام الجهات المالكة لتلك المشاريع بتحديد كمية وأنواع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المستخدمة في المشاريع وكمية مصادر انبعاث غازات الدفيئة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وتحديد إجراءات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على تلك المشاريع بما يؤدي إلى سن بعض الإجراءات والتشريعات القانونية في مجال الشؤون المناخية في السلطنة، وتشجيع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص على استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة، وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، وتضمين اشتراطات محددة في مجالات تغيُّر المناخ وحماية طبقة الأوزون في التصاريح البيئية الصادرة من الوزارة للمشاريع المختلفة، ثم قيام المختصين بالوزارة بمتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال الزيارات الميدانية لتلك المشاريع، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة في مجال الشؤون المناخية وتصاريح حماية طبقة الأوزون، وإعداد تقارير الإبلاغ الوطني في مجال تغيُّر المناخ وفقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، وإعداد تقارير الإبلاغ السنوي عن بيانات استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتنفيذ المشاريع المعتمدة من قبل الاتفاقيات المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وفيما يخص التراخيص المتعلقة بحماية طبقة الأوزون فقد بلغ عدد التراخيص الخاصة باستيراد مواد خاضعة للرقابة 47 ترخيصاً أما المواد الغير خاضعة للرقابة فبلغت 142 ترخيصاً في حين بلغ عدد تراخيص استيراد منتجات وأجهزة تحتوي على مواد خاضعة للرقابة 486 ترخيصاً، كما يتضح بأن أكثر تراخيص حماية طبقة الأوزون كان عبارة عن استيراد منتجات وأجهزة تحتوي على مواد خاضعة وغير خاضعة للرقابة بينما أقل تلك التراخيص كان استيراد مواد خاضعة للرقابة مثلما فندنا سابقا.
هذا ومن جهة تراخيص الشؤون المناخية لمشاريع الفئة الأولى والتي تشمل مصانع المواد الكيميائية ومشاريع النفط والغاز ومحطات توليد ونقل الطاقة ومصانع البتروكيماويات ومصانع الألومونيوم ومصانع الأدوية ومصانع المنظفات الصناعية و مصانع الإسمنت وأفران الصهر ومحارق النفايات ومصانع الإسفلت و مصانع النحاس و مصافي النفط و مصانع سماد اليوريا ومصانع سماد الأمونيا وغلايات وأفران المصانع وأفران الصهر واستخلاص وإنتاج المعادن و محطات تحلية المياه ومواقع الطمر الصحي للنفايات فقد بلغت تراخيص الفئة الأولى 141 ترخيصاً بإجمالي رسوم وقدرها 11400 ريال عماني، كما بلغت تراخيص الفئة الثانية والتي تشمل مزارع الدواجن و المسالخ و حظائر الماشية و محطات معالجة مياه الصرف وإنتاج الألبان 68 ترخيصاً بإجمالي رسوم قدره 3400 ريال عماني ويتضح أن أكثر التراخيص هي تراخيص الفئة الأولى، بينما في المقابل كانت تراخيص الفئة الثانية هي الأقل فقد بلغت 68 ترخيصاً فقط.
أما تراخيص مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو فقد بلغت 5 تراخيص واحدة منها رسائل عدم ممانعة أي موافقة مبدئية والأربع رسائل اعتماد أي موافقة نهائية و تتوزع تلك التراخيص حسب القطاعات كالتالي تصريحين بقطاع النفط والغاز وتصريح بقطاع إدارة النفايات والسماد العضوي وتصريحين في قطاع تحسين كفاءة الطاقة.
وبالنسبة للزيارات الميدانية فقد بلغ عدد الزيارات لمراقبة الشؤون المناخية 162 زيارة، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية للتأثيرات المناخية 111 زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية لتقنيات ومشاريع الشؤون المناخية 109 زيارات.
ويتضح بأن أكثر الزيارات الميدانية كانت لقطاع مراقبة الشؤون المناخية ، وأقلها زيارات لقطاع تقنيات ومشاريع الشؤون المناخية وعن أنشطة وتطبيقات أخرى فقد بلغت كميات استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة لإجمالي الثلاث غازات 345.338 طناً.
أما بالنسبة لكميات استهلاك المواد الغير مستنفدة لطبقة الأوزون الغير خاضعة للرقابة فبلغت 890.3932 طناً لإجمالي الخمس غازات وبالنسبة لتطبيقات لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة فقد بلغ عدد التطبيقات لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة 9 تطبيقات، أما تطبيقات استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة فبلغت 41 تطبيقاً، كما بلغت تطبيقات دراسة التدقيق على الطاقة 15 تطبيقاً، أما تطبيقات تخفيض استخدام المركبات للتنقل فبلغت 35 تطبيقاً، وبلغ عدد تطبيقات استخدام مصابيح إضاءة عالية الكفاءة 30تطبيقاً، كما بلغ عدد تطبيقات الخاصة بنسبة تشجير اقل من 50% من المساحة الإجمالية للمشروع 47 تطبيقا ، وبالنسبة لتطبيقات الخاصة بنسبة تشجير اعلى من 50% من المساحة الاجمالية للمشروع فبلغت 3 تطبيقات ويتضح بأن تطبيق نسبة تشجير أقل من 50% من المساحة الإجمالية للمشروع يأتي كأفضل تطبيق لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة يليه تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، بينما أقلها هو تطبيق نسبة تشجير أعلى من 50% من المساحة الإجمالية للمشروع.
كما أن المشاريع التي تم تقييمها في قطاع المشاريع الصناعية فقد بلغ عددها 29 مشروعاً إجمالاً، كما بلغ عدد مشاريع قطاع النفط والغاز 7 مشاريع، أما مشاريع البنية الأساسية فقد بلغت 14 مشروعاً، أما مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه 7 مشاريع، و يتضح أن أكثر المشاريع تقييماً هي المشاريع الصناعية ، وأقلها هي مشاريع قطاع النفط والغاز ومشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه .
كما بلغ عدد إجمالي الندوات والمحاضرات ودورات العمل في مجالات مراقبة الشؤون المناخية والتأثيرات المناخية وتقنيات ومشاريع الشؤون المناخية 118 ما بين دورة وندوة ومحاضرة.
ويتضح بأن ندوات ومحاضرات ودورات عمل تقنيات ومشاريع الشؤون المناخية كانت الأكثر بينما أقلها كانت ندوات ومحاضرات ودورات عمل مراقبة الشؤون المناخية حسب الإحصائية وبالنسبة للإيرادات المالية فقد بلغت الرسوم المالية المحصلة من تراخيص استيراد مواد مستنفدة لطبقة الأوزون خاضعة للرقابة 9200 ريال عماني إجمالاً.

* المديرية العامة لصون الطبيعة
تعنى المديرية العامة لصون الطبيعة بإعداد وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بصون الطبيعة والحفاظ على مفردات الحياة الفطرية، وتطوير ومتابعة الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي والخطط الوطنية المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية ومكافحة التصحر والالتزام باتفاقيات صون الطبيعة.
كما تقوم بوضع الاقتراحات لإنشاء المحميات الطبيعية والمواقع المحمية المؤقتة والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعداد خطط إدارتها، والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال صون الطبيعة كما أنها تقوم بزيارات تفتيش ميدانية ومتابعة مدى تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات وأيضا تقوم بإصدار التصاريح الخاصة بالتنوع الأحيائي ودخول المحميات والغوص والمساهمة في تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التنموية بمناطق الصون والحياة الفطرية، والمشاركة في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنوع الأحيائي وإعداد التقارير الخاصة بوضع الحياة الفطرية في السلطنة، كما تقوم بتأهيل النظم البيئية المتدهورة وإكثار الحياة الفطرية المهددة، وإنشاء وتزويد وحدات حماية الحياة الفطرية بالمستلزمات الفنية للقيام بالأنشطة اليومية الخاصة بحماية الحياة الفطرية من عمليات الصيد الغير المشروع.
وتختص دائرة المحميات الطبيعية بدراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة وإعداد خطط الإدارة للمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما تقوم بإجراء الدراسات الأولية والمقترحات الخاصة بإنشاء مناطق محمية جديدة وإصدار التصاريح الزيارة والدخول للمحميات الطبيعية والإشراف على المحميات الطبيعية والمشاركة في تنميتها وإدارتها مع الدوائر الأخرى وقد بلغ عدد زوار محمية جزر الديمانيات الطبيعية 5252 زائرًا خلال عام 2014م
وبالنسبة لدائرة صون البيئة البحرية والتي تنضم تصاريح إدارة البيئة البحرية وتنفذ خطط إدارة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية وتشرف على مواقع المحميات الطبيعية البحرية وتساهم في تنميتها وإدارتها بالمشاركة مع الدوائر المختصة كما تعمل أيضا بجمع البيانات المتعلقة بموارد البيئة البحرية في السلطنة ومتابعة الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الصدد والمشاركة كذلك في الدراسات والبحوث وخاصة الدراسات المتعلقة بتأهيل مناطق القرم والخيران المتدهورة وتشرف كذلك على مركز القرم للمعلومات البيئية وبالنسبة لتصاريح الغوص للشركات والأفراد وكتيبات الغوص المصروفة كانت أكثر كتيبات الغوص المصروفة لمركز إكسترا دايفرز والتي بلغت 131 كتيباً، وبلغ عدد تصاريح شركات الغوص 10 تصاريح، كما بلغ عدد تصاريح الغوص للأفراد 101 تصريح، بينما بلغ إجمالي عدد كتيبات الغوص اليومية 211 كتيباً.
وبالنسبة لدائرة التنوع الأحيائي والتي تقوم بإعداد وتنفيذ اللوائح التي تنظم إدارة التنوع الأحيائي وإصدار التصاريح الخاصة بهذا الشأن كما تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالتنوع الأحيائي وتقييمها وحفظها وتشرف كذلك على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية إلى جانب المشاركة في الدراسات والمسوحات والبحوث التابعة لاختصاصاتها ومتابعة تنفيذها وتعمل كذلك على متابعة تنفيذ الإستراتجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع الأحيائي ومتابعة تفعيل خطط واستراتيجيات مكافحة التصحر فقد اصدرت الدائرة حديثا التقرير الوطني الخامس للتنوع الاحيائي.
هذا وقد بلغ عدد تصاريح جمع عينات فطرية 41 تصريحاً لعدة عينات مختلفة، وبالنسبة لتصاريح استيراد وتصدير الحيوانات المهددة بالانقراض (تصاريح السايتس) فقد بلغ عددها 259 تصريحاً، أما تصاريح استيراد وتصدير مفردات الحياة الفطرية فبلغت 560 تصريحاً ومثلت تصاريح استيراد مفردات الحياة الفطرية أكثر أنواع التصاريح إصداراً، كما أن أكثر تصاريح الاستيراد كانت للطيور البرية.
وبالنسبة للزيارات الميدانية لتقييم مشاريع صون الطبيعة والمحميات الطبيعية فقد بلغت عدد الزيارات الميدانية لتقييم مشاريع صون الطبيعة 41 زيارة، بينما بلغت عدد الزيارات لتنمية المحميات الطبيعية 8 زيارات.
وكذلك بالنسبة للزيارات الميدانية بالمحافظات فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات لجميع المحافظات 4828 زيارة ميدانية وكان أكثر الزيارات الميدانية في محافظتي الداخلية ومسندم، بينما أقلها كانت محافظة الوسطى.
كما بلغ عدد إجمالي الشكاوي والتجاوزات في جميع محافظات السلطنة 527 شكوى وتجاوز وقد سجلت محافظة الظاهرة أكثر الشكاوي والتجاوزات بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، بينما أقل الشكاوى والتجاوزات كان في محافظتي الوسطى وظفار.
وأنشطة أخرى تم تنفيذها ومنها إحصائيات الحيوانات البرية والطيور بمركز تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بولاية بركاء وقد تم إصدار إحصائية تتضمن الغزال العربي والوعل والنسر والمها وغزال الريم والعقاب والصقور وطير الحباري ومعلومات تضمنت كذلك عدد المواليد والوفيات لهذه الفئة من الحيوانات.
وبالنسبة للمشاريع التي تم تقييمها والملائمة لصون الطبيعة فقد بلغ عدد مشاريع المحاجر والكسارات ونقل مواد الردم التي تم تقييمها والمناسبة لصون الطبيعة 212 مشروعاً بينما بلغ عدد المخططات السكنية التي تم تقييمها 40 مخططاً كما بلغت المشاريع الأخرى التي تم تقييمها (نفط، طرق، مياه) 80 مشروعاً، كما تم إصدار إحصائية عن السلاحف الخضراء تضمنت المعلومات إحصائيات عن أعداد السلاحف العائدة والجديدة والضالة والميتة وغيرها من معلومات ذات الصلة.

* محميتان جديدتان
صدور المرسومان السلطانيان الساميان رقما (50 / 2014م و51 / 2014م) في 22 سبتمبر الماضي 2014 بإعلان محميتي جبل قهوان الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية والأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى ينبع من الاهتمام السامي في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية و يعدان استمراراً لجهود السلطنة لإنشاء مناطق لحماية الطبيعة و المحافظة على الحياة الفطرية بغرض حماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها الحيوية إلى جانب حماية الخصائص الطبيعية والثقافية كالمناظر الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمكتشفات الأثرية فضلاً عن العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين، حيث يعد إعلان المحميات الطبيعية من الوسائل الأكثر فعالية للحفاظ على التنوع الأحيائي الحيواني والنباتي المهدد بالانقراض بدرجات متفاوتة والذي من شأنه ان يقلل من نسبة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، ويجمع المختصون بالحفاظ على الحياة الفطرية بان إنشاء شبكة من المناطق المحمية على مستوى العالم سيسهم بشكل كبير في الحد من فقدان عناصر التنوع الأحيائي الذي تشهده الكرة الأرضية. الجدير بالذكر بأن السلطنة سعت ومنذ عهد مبكر في سبيل إنشاء نظام لمناطق الحماية فقد تم إجراء مسوحات تفصيلية لمختلف البيئات والأنظمة في السلطنة ، نتج عنها اقتراح 68 منطقة تمثل حوالي 37% من المساحة الإجمالية للسلطنة. وقد تم الإعلان حتى الآن عن 18 محمية طبيعية لحماية أنواع ونظم بيئية مختلفة فيما تحظى المناطق الأخرى بالاهتمام والرقابة وإعلانها كمحميات طبيعية خلال الخطط المستقبلية القادمة.

* إنشاء المحميات الطبيعية
لقد عرّف المرسوم السلطاني السامي رقم:(6/ 2003) الخاص بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المحمية الطبيعية بأنها “مساحة من الأرض أو الماء تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها الطبيعية أو الثقافية أو لحماية نوع من الحيوانات أو النباتات الفطرية البرية أو البحرية ، وتشمل المواقع الطبيعية ومواقع المناظر الطبيعية”، كما تنص المادة رقم (10) من القانون على أن: تنشأ المحميات الطبيعية بمرسوم سلطاني، ولا يجوز تعديل حدود المحمية أو تغيير تصنيفها أو منطقتها الواقية إلا بمرسوم سلطاني.

* محمية جبل قهوان الطبيعية
تبلغ مساحة محمية جبل قهوان المقترحة حوالي 289.5كم2 ، إذ يبلغ طولها حوالي 25 كم وعرضها حوالي 15 كم، ويصل ارتفاع أعلى قممه الجبلية 1300م فوق مستوى سطح البحر ، بينما يصل ارتفاع أعلى قممه في الجنوب الى 1000 م فوق مستوى سطح البحر، وتقطع الجبل أودية متعرجة ، ذات قيعان حصوية واسعة، وتقتصر الأجزاء المسطحة تقريبا على الجزء الغربي من الجبل وتمتد السهول الحصوية والحجرية من سفوح التلال إلى الأسفل لتصل إلى قرب مستوى سطح البحر.

* المناظر الطبيعية والغطاء النباتي
تعتبر أشجار العتم والسدر والسمر والغاف واللقم والمجاج والتين البري والضج والمقل والقفص واللثب والشوع والقطف والشحس والغلاس (المحلاح) والقصد والسرح من الأشجار ذات القيمة الحيوية الهامة نظرا لكونها الأرضية التي تعتمد عليها حياة الكثير من الكائنات الحية حيث تستخدم كغذاء وكأماكن للاختباء وللراحة.
وتقوم العديد من الأحياء الفطرية بوضع بيضها عند جذوع هذه الأشجار أو فوق أغصانها، كما تعمل كذلك كحاضنات لصغار تلك الأحياء كما تحتوي رؤوس الأودية وغيرها من أنظمة التصريف الصغيرة كمية من المياه تفوق تلك التي تحويها البيئة المحيطة بها، الأمر الذي يؤثر على تركيبة النباتات وكثافة الغطاء النباتي، وتتألف الأودية من مجموعات نباتية متنوعة ذات أهمية كبيرة للحيوانات العشبية.

* سفوح حجرية وسهول حصوية
تتميز بيئات السفوح الحجرية والسهول الحصوية الخالصة بقسوتها الشديدة حيث لا تنمو فيها إلا بضعة نباتات مقاومة للجفاف مبعثرة هنا وهناك ، ورغم ارتفاع مستوي نفاذية المياه خلال فترات تساقط الأمطار، إلا أن كمية المياه المتوفرة رغم قلتها فهي تفي بالاحتياجات الأساسية للكائنات الحية التي تعيش في بيئة الجبل، كما يحتوي جبل قهوان على تكوينات جيومورفولوجية متنوعة وشعاب مرجانية وأصداف وبقايا نباتات متحجرة.
كما تحتضن الأجزاء الصخرية مجموعات مختلفة ومتنوعة من النباتات، وتعتبر الطبقات الصخرية البارزة مناطق جافة بسبب جريان مياه الأمطار الذي يقلل من كمية المياه المتوفرة ، بينما في تجاويف التربة والمنحدرات ذات جريان المياه المستمر وتلك الأكثر انخفاضا والمغطاة بالطمي المفكك توفر كميات أكبر من المياه للنباتات والكائنات الحية المختلفة.

* الأهداف الأساسية لإعلان جبل قهوان كمحمية طبيعية
إن الدوافع الأساسية لإعلان جبل قهوان كمحمية طبيعية ذات أهمية خاصة هي حماية النظم البيئية الطبيعية للمنطقة والحياة الفطرية النادرة وتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة في السلطنة ومواصلة العمل والبرامج التي تهدف إلى صون التنوع الأحيائي والمحافظة على استمرارية العمليات الإيكولوجية الأساسية والنظم الداعمة للحياة الفطرية وذلك بموجب اتفاقية التنوع الأحيائي والحفاظ على السمات والخصائص الطبيعية التي تتميز بها المحمية وإلى حماية النظم البيئية وموائل تكاثر الحيوانات البرية وغيرها من الكائنات الحية من حيث التنوع الفريد على مستوى المنطقة والحد من التأثيرات البشرية الغير المرشده والعوامل الخارجية المؤثرة وكذلك المحافظة على التراث الإنساني الذي تتميز به المنطقة.

* محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى

تعد محمية الأراضي الرطبة منطقة صون طبيعية ذات أهمية وطنية وإقليمية فهي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة ، ضمن ولاية محوت ، فيما بين خطي عرض 20 و 21 شمالاً وخطي طول 58 و 59 شرقاً في متوسط الخط الساحلي العماني تقريبا وهي منطقة شبه مسطحة حيث يقل فيها متوسط الارتفاع عن 20م ويزداد الانخفاض في الداخل ولكنه لا يزيد عن 40م. تتكون شبه الجزيرة من الناحية الجيولوجية من سهول حصباء وسهول ساحلية وداخلية من الملح (السبخة) ومسطحات ضخمة من الطمر وبعض البحيرات ذات المياه المالحة.
إن غبة حشيش وهو عبارة عن خليج كبير ضحل جدا يشكل سفح جبل مصيرة يصل عرضه إلى حوالي 15 كم وطوله إلى حوالي 25 كم وينفتح تجاه الجنوب ويتكون الخليج من جزئين في الجزء المفتوح محوت وهي جزيرة هدابية من أشجار القرم وتعتبر أكبر الجزئين، أما الجزء الأصغر والذي يقع في الناحية الجنوبية فهي جزيرة عَب.

* الطيور
تم تسجيل أكثر من 140 نوعاً من الطيور في المسطحات الغرينية في المحمية وتعد هذه المسطحات الغرينية بأنها أهم الأماكن الشتوية لطيور الشواطئ في السلطنة، ويعتبر بر الحكمان منذ منتصف الثمانينات مركزا لدراسة وحصر عدد من الطيور المائية في السلطنة والتي يقوم بها متطوعون وقد استخلص من هذه المعلومات أن هذه المنطقة بمسطحاتها الغرينية الواسعة وبكميات الملح الموجودة فيها ذات أهمية كبرى في علم هجرة الطيور وباعتبارها المأوى الشتوي الذي يلجأ إليه الآلاف من طيور النورس والخرشنة والنحام.
كما ان للمنطقة أهمية كبيرة ليس باعتبارها مأوى لأنواع الطيور الشتوية المهاجرة فحسب ولكن أيضاً باعتبارها موطناً لتزاوج هذه الأنواع، كما أن أهم مواقع تعشيش طيور النورس والخرشنة والزقزاق هي الجزر الصغيرة المحيطة بالساحل و جزيرة محوت وجزيرة عَب حيث ان المسطحات الغرينية في المحمية معروفة عالميا كموقع للطيور نظرا لهجرة آلاف الطيور لها في فصل الشتاء، كما أن هذه المنطقة الهامة للطيور هي إحدى أهم المناطق في الشرق الأوسط، وقد زارها الكثيرون من مراقبي الطيور والمهتمين من مختلف المنظمات البيئية الدولية .
إن الأهداف الأساسية لإعلان المحميتين هي حماية وصون للمنطقة لصالح الأجيال الحالية والقادمة في السلطنة ومواصلة العمل والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى صون التنوع الأحيائي والمحافظة على استمرارية العمليات الايكولوجية الأساسية والنظم الداعمة للحياة وذلك لحماية مفردات الحياة الفطرية المختلفة والمحافظة على موائلها الطبيعية وكذلك حماية الموائل البحرية الفريدة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المحليين والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية المسطحات والأراضي الرطبة التي تستقطب أعدادا ضخمة من الطيور البحرية واستغلال الموارد البحرية بشكل سليم ومستدام وكذلك تعزيز مبادئ الصون والحماية من خلال التنمية القابلة للاستمرار.
ومن الواضح بعد القيام بالعديد من الدراسات والملاحظات أن تقاليد المجتمعات قد أصبحت أكثر وعياً وقدرة على المحافظة على البيئة وصون الموارد الطبيعية من المجتمعات الحديثة والمتمركزة في المناطق التجارية، حيث إن التهديد الحقيقي للموارد الطبيعية وبداية استنفاذها قد بدأ مع دخول التقنيات الحديثة وأنماط الاستغلال، كما أن النمو السريع للتنمية في السلطنة يدعو إلى تضافر الجهود لزيادة الوعي الوطني حتى تتوافق الأساليب الموضوعية للتنمية مع الاستخدام المستدام.

* مركز عمليات التلوث
تزامنا مع الانواء المناخية “اشوبا” فقد أعلنت وزارة البيئة والشؤون المناخية عن جاهزية مركز مراقبة عمليات التلوث بالوزارة لتلقي أية بلاغات لحوادث التلوث، وتم تشكيل فريق عمل لمواكبة وتسجيل البلاغات أولاً بأول والتنسيق مع الجهات المعنية ، الجدير بالذكر أن المركز تم تجهيزه ورفع كفاءته بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وبدعم كامل من مركز الأمن البحري بوزارة الدفاع والهيئة العامة للأرصاد الجوية مما يتيح سرعه التصرف والتعامل مع الحدث واتخاذ القرار في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك من أجل تقليل حجم الخسائر ومعالجة كافة المواقف الطارئة أثناء وبعد وقوع الحادث، إضافة إلى الاتصال المباشر مع جميع الجهات المعنية بالسلطنة والإدارات المحلية والقيادات التنفيذية.
وقد تلقى المركز خلال العام 2014 ما يقارب من 19 بلاغاً عن حوادث تلوث بيئي كان معظمها تلوث بمواد زيتية حيث يقوم المركز بتحري البلاغات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة لمعرفة الحوادث التي تستدعي استجابة فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ويتولى مركز العمليات تلقي البلاغات الفورية والتنسيق مع الجهات المتأثرة بالتلوث ورفع درجة الاستعداد للجهات المختصة “الشرطة والدفاع مدني ووزارة لصحة” ومتابعة تأمين منطقة الحدث من خلال الدفاع المدني والإدارات والهندسة” ومتابعة سرعة التدخل في معالجة الحدث وإبلاغ وسائل الإعلام في حال ضرورة تواجدها تجنبا لانتشار الشائعات.

إلى الأعلى