الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من ملياري ريال عماني والأنشطة الخدمية تتجاوز 12 مليار ريال
ارتفاع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من ملياري ريال عماني والأنشطة الخدمية تتجاوز 12 مليار ريال

ارتفاع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من ملياري ريال عماني والأنشطة الخدمية تتجاوز 12 مليار ريال

ـ 11267,7 إجمالي الواردات و(20463,4) الصادرات في عام 2014

ـ 7,4 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م وقطاع النفط والغاز يحوز الحصة الأكبر

ـ تسجيل أكثر من 6 آلاف طلب استثمار أجنبي حتى نهاية أبريل الماضي وبنسبة زيادة 4,1% ووزارة التجارة والصناعة تستلم أكثر من 226 ألف معاملة

ـ البنك المركزي يوصي بتعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي في رأس المال ونسبة الاستحواذ والحوافز المقدمة للمستثمر

ـ إنجاز 161 من المشاريع المتعلقة بالمواصفات القياسية والعمل جار على تنفيذ أعمال التوسعة والدراسة لإقامة عدد من المناطق الصناعية بمحافظات السلطنة

مسقط ـ (الوطن):
تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتتعاظم مسؤولية الوزارة لتعدد القطاعات الحيوية التي تنضوي تحت لوائها ومن ذلك: النهوض بمهمة تنظيم أعمال التجارة الداخلية، وتطوير التجارة الخارجية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والوقوف على حجم النمو في معدلات تجارة الجملة والتجزئة، والصادرات النفطية، والصناعات الأساسية منها والتحويلية، وخطط وبرامج توسعة المناطق الصناعية وإقامة مناطق صناعية جديدة. علاوة على التطرق إلى قضايا الإغراق التي ما زالت تعاني منها المنتجات ذات المنشأ العُماني، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
قطاع التجارة
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية شهد نمواً جيداً خلال العامين المنصرمين (2013 و2014م) في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والخدمية، فقد ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2%، حيث بلغ نحو (2083,6) مليارين وثلاثة وثمانين مليونا وستمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2014م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (2042,3) مليارين واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف ريال عُماني.
كما ارتفعت مُساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13,1% حيث بلغ نحو (12814,5) اثني عشر مليارا وثمانمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2014م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (11330,4) إحدى عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني.
التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية تشير النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2014م إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) خلال عام 2014م قد سجلت مبلغاً وقدره (31731,1) وحدا وثلاثون مليارا وسبعمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة ألف ريال عُماني مقابل (34897,9) أربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013م، حيث بلغ إجمالي الواردات حوالي (11267,7) احد عشر مليارا ومائتين وسبعة وستين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م مقابل حوالي (13201) ثلاثة عشر مليارا ومائتي وواحد مليون ريال عُماني خلال عام 2013م.
وقد بلغ إجمالي الصادرات حوالي (20463,4) عشرون مليارا وأربعمائة وثلاثة وستين مليونا وأربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م مقابل (21696,9) واحد وعشرين مليارا وستمائة وستة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013م ويعزا انخفاض إجمالي الصادرات بما تشمله من منتجات نفطية وغير نفطية وإعادة التصدير إلى تراجع قيم الصادرات من النفط والغاز بنسبة 5,7%، وفيما يتعلق بالميزان التجاري للسلطنة خلال عام 2014م فقد سجل نمواً بلغ (9195,7) تسعة مليارات ومائة وخمسة وتسعين مليونا وسبعمائة ألف ريال عُماني مقابل (8495,9) ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2013م.
السلع المستوردة
شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبيرة حيث بلغت (6982,5) ستة ملايين وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 62% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت (3386,5) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألف وخمسمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 30,1%، فيما بلغت السلع الواردة جواً (898,7) ثمانمائة وثمانية وتسعين ألفا وسبعمائة ريال عُماني مشكلة ما نسبته 8% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر من عام 2014م
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م حوالي 7,4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 6,6 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2013م، أي بنسبة زيادة بلغت أكثر من 13,4%، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 3,8 مليار ريال عماني حيث شكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 1,2 مليار ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 16%، كما ساهم نشاط الوساطة المالية بقيمة بلغت 1,1 مليار ريال عُماني بنسبة 15% حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م، وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة بصدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 مليارات ريال عُماني وبنسبة 44% وتركزت معظم استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز بنسبة 90,7%، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 1,1 مليار ريال عُماني وبنسبة 14% كما جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة، تليها كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند والكويت والبحرين وقطر إلى جانب هولندا ودول أخرى، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من مملكة البحرين ودولتي الكويت وقطر مجتمعة حوالي 720 مليون ريال عُماني وهو ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
قانون الاستثمار
تسلمت الوزارة المسودة الأولية لقانون الاستثمار الأجنبي ومرفق بذلك العديد من الملاحظات حول تعدد الإجراءات والحد الأدنى لتسجيل الاستثمار الأجنبي ونسبة مساهمة المستثمر الأجنبي وتراخيص استخدام وتملك الأراضي بغرض الاستثمار وتراخيص استقدام القوى العاملة إضافة إلى جوانب تتعلق بحسم المنازعات وقانون الضرائب والحوافز. والذي قام بإعداده فريق من البنك الدولي بالتعاون مع عدد من المختصين بالوزارة وأحد المكاتب القانونية، ومن بين التعديلات التي أوصى بها البنك المركزي هي تعديلات في رأس المال ونسبة الاستحواذ والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي
الخدمات الحكومية
في إطار الجهود الهادفة إلى إحلال الحكومة الالكترونية في السلطنة وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات أعلنت الوزارة أنها لن تستقبل اعتبارا من 3 مايو 2015م أي طلبات جديدة لإصدار سجلات تجارية جديدة إلا إلكترونيا، ونوهت الوزارة لكافة المستثمرين ورواد الأعمال الحاملين للبطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ 14 يوليو 2013م بأن عليهم تغييرها والحصول على البطاقة الشخصية المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) والحصول أيضا على شريحة الهاتف النقال المعززة بذات النظام، ومن ثم تفعيلها عبر أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المراكز التجارية أو من خلال مبنى ديوان عام الوزارة وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة استثمر بسهولة www.investeasy.gov.om
وقد أكمل مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة ينفذ في 6 مراحل ووفقاً للخطة الرئيسية 3 مراحل أساسية وحاليا في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التراخيص حيث إنه قدم العديد من الخدمات الإلكترونية الذاتية مثل البحث عن توفر اسم تجاري والاستعلام عن حالة الطلب والبحث في قائمة الشركات، كما أصبح بالإمكان الآن الحصول على الشهادات المصدقة رقمياً مثل شهادة السجل التجاري – شهادة لمن يهمه الأمر – شهادة حجز الاسم التجاري دون الحاجة للحضور للوزارة، ومن أهم الإنجازات التي تحققت حتى العام 2015م في هذا المجال :
* تم تدشين 23 خدمة جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة حتى تاريخه كما تم إطلاق 13 خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق استثمر بسهولة للهواتف الذكية وبلغ عدد السجلات التجارية المقدمة إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة منذ تدشين الخدمة أكثر من (5000) سجل تجاري.
* شهادة بيانات السجل التجاري الجديدة والتي يتم إصدارها إلكترونيا من بوابة «استثمر بسهولة» تعتبر شهادة رسمية ومصدقة إلكترونيا وتستطيع كافة الجهات الحكومية والخاصة التأكد من مصداقية هذه الشهادة من خلال الدخول إلى موقع المركز الوطني للشهادات الرقمية التابع لهيئة تقنية المعلومات.
* تم تدشين خدمة السجل التجاري الإلكتروني الجديد في 5 ابريل 2015، حيث تمكن هذه الخدمة المستثمر من بدء عمله التجاري واستخراج السجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الوزارة، وذلك في 3 خطوات فقط والتي تشمل: (تحديد نوع الشركة المراد تسجيلها ـ تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل المستندات وتوقيعها إلكترونيا ـ الدفع الإلكتروني وامتلاك السجل التجاري إلكترونيا).
* تعد بوابة (استثمر بسهولة) الإلكترونية أول موقع في السلطنة يدعم النطاق العربي، حيث يمكن المستخدمين من الطباعة باللغة العربية والذي يمكن الوصول إليه من خلال العنوان (استثمر بسهولة.عمان).
* الاتفاق على إعداد قانون مستقل للمحطة الواحدة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القانونية.
* تم البدء بإصدار شهادات المنشأ للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية المختلفة من خلال نظام استثمر بسهولة بالمحطة الواحدة في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية.
* يجري حاليًّا إعداد نظام التقارير السنوية ويمكن للمستثمرين تقديم تقاريرهم السنوية لشركاتهم من خلال البوابة الإلكترونية.
ونتيجة لسعي الوزارة إلى التسهيل في تقديم خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة بمسقط وفي المديريات والإدارات بالمحافظات حيث بلغت حوالي (2263826 معاملة) وبنسبة 15,6% حتى نهاية إبريل من عام 2015م بالمقارنة مع (1957888 معاملة) حتى نهاية إبريل من عام 2014م، كما ارتفعت عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) حيث بلغت ( 229293 معاملة) وبنسبة 30,7% حتى نهاية إبريل من عام 2015م بالمقارنة مع (175439 معاملة) حتى نهاية إبريل من عام 2014م من إجمالي المعاملات المستلمة، وذلك نظرا للتوسع في منح الصلاحيات لتلك المكاتب خلال هذا العام، كما أن الوزارة تقوم بالإشراف وتدريب جميع الموظفين المعنيين القائمين على نظام المحطة الواحدة، ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة.
ووفقا للبيانات المسجلة فقد شهدت الخاضعة للاستثمار الأجنبي نموا بلغ (6603 سجلات تجارية) حتى نهاية إبريل 2015م وبنسبة 4,1% بالمقارنة مع (6341 سجلا تجاريا) حتى نهاية إبريل 2014م.
مكافحة الإغراق
تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضرراً للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض كما سيقوم قسم مكافحة الإغراق بالوزارة بالعمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في السلطنة بمفاهيم وآليات مكافحة الإغراق والتعرف على الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛ وذلك لتسهيل مهمة الدفاع عن صادرات السلطنة.
الملكية الفكرية
بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة للوزارة 2518 طلباً حتى نهاية عام 2014م. حيث بلغ عدد الطلبات الوطنية من عُمانيين ومقيمين بالسلطنة 51 طلباً، وبلغ عدد الطلبات في إطار اتفاقية باريس 42 طلباً، وبلغ عدد الطلبات في المرحلة الوطنية طبقاً لاتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) 2425 طلباً، كما تجرى المشاورات للتعاون مع كل من جمهورية الهند لتوقيع اتفاقية مع مكتب البراءات الهندي والمكتب البرازيلي للبراءات والعلامات التجارية للتعاون معها في مجال التدريب وفحص البراءات.
المكاتب والشركات المهنية المسجلة:
أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية وذلك من خلال دراسة قوانين مماثلة لبعض الدول الأجنبية والعربية ومقارنتها مع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية العُماني الحالي. ومن جهة ثانية بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 269 شركة برأسمال قدره (5) بلايين و(277) مليوناً و(724) ألفاً و(297) ريالاً عمانياً.
كما بلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تم التدقيق عليها ماليا وأنجزت معظمها خلال العام الماضي 2014م 22583 طلبًا ومعاملة تقريبا.
المواصفات والمقاييس:
تم في العام 2014م استكمال إعداد واعتماد المواصفات القياسية على المستوى الوطني والإقليمي حيث تم إنجاز نحو 161 من المشاريع المتعلقة بالمواصفات القياسية وتحديث وتبني العديد من المواصفات العُمانية والخليجية والدولية والتي تغطي قطاعات إنتاجيّة متعددة بالسلطنة.
وبلغ عدد المواصفات القياسية العُمانية والخليجية والدولية التي باعها المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2014م 336 مواصفة، حيث تم بيع 9 مواصفات قياسية دولية للأيزو و5 مواصفات قياسية دولية في مجال الكهروتقنية وبيع 322 مواصفة قياسية عُمانية وخليجية.
قطاع الصناعة
تشير النتائج الأولية للبيانات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية قد بلغ (3151,9) ثلاثة مليارات ومائة وواحد وخمسين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2014م مقارنة مع (3138,8) ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2013م، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 0.4 %
وبلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2013م حوالي (3212) ثلاثة مليارات ومائتي واثني عشر مليون ريال عُماني، أما في عام 2014م فقد بلغت حوالي (3734) ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة مقدارها (16,2%)، حيث بلغ متوسط معدل نمو الصادرات خلال الفترة (2012 – 2014م) (12,83%) وذلك بناءً على بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2012م (1185,9) مليارا ومائة وخمسة ثمانين مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011م (20,6%) وزادت هذه النسبة إلى (18,3%) في عام 2012م، في حين بلغت قيمته في عام 2013م (1173,5) مليارا ومائة وثلاثة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف ريال عُماني حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الاولى من الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2013م) 6.98 %.
إحصائيات الخدمات والحوافز الصناعية:
بلغ عدد القرارات الوزارية الممنوحة للمنشآت الصناعية بالإعفاء الجمركي خلال عام 2014م (182 قراراً جديداً) و(47 قرارا وزارياً بالتعديل)، كما تمنح المنشآت إعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية حيث يكون الإعفاء وجوبيا من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج التجاري ويمكن تجديده لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الإعفاء الوجوبي حيث صدر في عام 2014م عدد (6 قرارات) إعفاء من ضريبة الدخل، كما يقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية تخفيضا في التعرفة الكهربائية المستخدمة للأغراض الصناعية والتي تبلغ (24 بيسة للكيلو وات/ساعة) خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2014م، و (12 بيسة للكيلو وات/ساعة) خلال الفترة من أغسطس إلى مارس 2014م، وأيضاً يقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية أسعار إيجار تنافسية تختلف حسب المناطق. ففي منطقة سمائل الصناعية بلغ سعر إيجار الأرض الصناعية (250 بيسة للمتر المربع في السنة الأولى) يزيد بعدها إلى (500 بيسة للمتر المربع)، أما باقي المناطق فيبلغ إيجار الأرض الصناعية (250 بيسة للمتر المربع في السنة.
القروض الممنوحة للقطاع الصناعة
وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العُماني حتى نهاية 2014م (19,360,634) تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وستين ألفا وستمائة وأربعة وثلاثين ريالاً عُمانياً مُنحت لعدد 1368 مشروعا.
تم إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز وميزات خاصة تمنح للمستثمرين أبرزها إمكانية أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي 100% من رأس المال وخفض نسبة التعمين المعتمدة للقطاع الصناعي والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وحرية تحويل الأرباح، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لإنتاج سلع تستهدف الأسواق العالمية.
مشروع منطقة سمائل الصناعية:
تم اسناد مشروع إنشاء البنية الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية بتكلفة تقدر بـ ( 40 مليون ر.ع) أربعين مليون ريال عُماني وجار البدء في الأعمال التحضيرية للمشروع. كما تم الانتهاء من توطين عدد (195) مشروعاً صناعياً وخدمياً مع نهاية شهر إبريل 2015م بالمنطقة. كما تم وضع حجر الأساس لمشروع تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية بإجمالي تكلفة تتجاوز 19 مليون ريال عُماني. بالإضافة إلى ذلك تم الشروع بطلب عروض أسعار لمشروع مخزن الدفاع المدني بمنطقة الرسيل الصناعية والبدء بإنشاء المدينة السكنية بمنطقة الرسيل الصناعية عن طريق مستثمرين والتي من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في أغسطس 2015م ومشروع إعادة تأهيل خدمات البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية كما يجري العمل على طرح مناقصة البنية الأساسية للمنطقة الجبلية لمنطقة الرسيل الصناعية. كما تم الانتهاء إعداد مسودة الدراسة البيئية لإنشاء منطقة صناعية بولاية ثمريت بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية وجار متابعة الاستشاري لإعداد الدراسة الفنية الاقتصادية لمنطقة صور الصناعية.

إلى الأعلى