الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / عبدالله السالمي: مركز الحوكمة والاستدامة يعزز من مكانة السلطنة في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية

عبدالله السالمي: مركز الحوكمة والاستدامة يعزز من مكانة السلطنة في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية

أكد أن المركز سيعزز مفهوم المواطنة الصالحة للشركات وسينظم تفاعلها مع محيطها

مسقط ـ العمانية: اوضح سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي صدر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (30/2015) يعد إنجازاً آخر تحققه السلطنة في مجال الحوكمة والاستدامة حيث كانت السلطنة سباقة في إصدار أول ميثاق لتنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة على مستوى أسواق المنطقة في عام 2002م .
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية إن المركز سوف يتبع الهيئة العامة لسوق المال ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وسيكون له مجلس إدارة خاص يمثل كافة القطاعات الاقتصادية وأعضاء من شركات المساهمة العامة والشركات الخاصة، إضافة إلى الأفراد المهتمين بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.
واضاف سعادته إن المركز سيتولى الترويج والتوعية ووضع الأطر التنظيمية لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتأكد من أن كافة الشركات الأعضاء سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خاصة ملتزمة بتبني أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين بعد أن تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات بتعدد مصطلحاتها بالنظر إلى مدى تأثيره على النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وتزايد الاهتمام بآليات ومعايير وتطبيقات الحوكمة بأرفع أشكالها لتكون أحد مقومات تعزيز التقدم والنمو الاقتصادي. ولتعمل على إرساء هذا المفهوم لدى شركات المساهمة العامة في سبيل تطوير وتنمية سوق المال في السلطنة ليصبح أكثر كفاءة وقدرة تنافسية.
وحول فكرة تأسيس المركز اوضح سعادته ان الهيئة العامة لسوق المال قد قامت في وقت سابق بإنشاء وحدة خاصة بحوكمة الشركات، كما سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء مركز عمان لحوكمة الشركات في ديسمبر 2009م، ونظراً للأهمية الكبيرة للجانب الآخر وهو المسؤولية الاجتماعية ولإعطاء مزيد من الاهتمام لجانب حوكمة الشركات، فقد ارتئى أن يكون هناك مركز متخصص يعنى بهذين الجانبين المهمين ونظراً لتكاملهما فقد كان من المنطقي أن يكونا مجتمعين في هذا المركز.
وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة لسوق المال عن تفاؤله بما سيتحقق من إنشاء هذا المركز الذي سيعزز وجوده مكانة السلطنة التي طالما تمتعت بها فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي يطمح إليها المستثمرون ضماناً لحقوقهم وتأكيداً لسلامة استثماراتهم كما سيعزز ايضا مكانة السلطنة الاستثمارية وسيعزز كذلك ثقة المستثمرين في السوق.
وعن المسؤولية الاجتماعية أوضح سعادته أنه مع بروز أهمية المسؤولية الاجتماعية بادرت الهيئة إلى تبني مبادرة عمان للمسؤولية الاجتماعية والتي ضمت بالإضافة إلى الهيئة العامة لسوق المال عددا من الشركات الرائدة في الاقتصاد العماني منها شركات مساهمة عامة وأخرى شركات حكومية وشركات أيضاً عائلية بذلت جهوداً جبارة للتأسيس لفكرة هذا المركز.
واشار سعادته إلى أن صدور هذا المرسوم يأتي تتويجاً لكافة هذه الجهود المخلصة، مؤكداً على أن تبني وجود مركز كهذا أيضاً سيعزز مفهوم المواطنة الصالحة للشركات وسيؤطر وينظم تفاعل مختلف الشركات مع محيطها الذي تعمل
فيه وسيؤكد على أهمية أن تولي الشركات أهمية كبيرة للاعتبارات والجوانب المختلفة والعناية بالقَضايا الانسانيَة والأخلاقيَة والمهَنية والبيئية، ومراعاةِ حقوقِ العاملين، والشفافيَة في العمل، والاهتمامِ بالصِحَة والتعليم والتدريب والتأهيل، واحترامِ الأنظمَة والتَشريعات والقوانين والالتزام بها، والبُعدِ عن الفسادِ المالي والأخلاقي، ومُراعاةِ حُقوق الإنسان، وتطويرِ المجتمعِ المَحلي وتنميتِه. واشار سعادة عبدالله السالمي إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ من التزامِها بالقوانين المختلفة خاصَةً ما يتعلقُ بحقوقِ العاملين، والحفاظِ على البيئة، وتنميَة المجتمع.

إلى الأعلى