السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / أوكرانيا: عودة دستور 2004 وإقالة وزير الداخلية والتمهيد لإطلاق تيموشينكو

أوكرانيا: عودة دستور 2004 وإقالة وزير الداخلية والتمهيد لإطلاق تيموشينكو

كييف ـ وكالات: وقعت الحكومة الأوكرانية وقادة المعارضة في كييف اتفاقا أوليا على حل الأزمة السياسية الداخلية تبعه تصويت البرلمان على عودة العمل بدستور 2004 الذي يقلص صلاحيات الرئيس، كما أقال البرلمان وزير الداخلية ومهد لاطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة يوليو تيموشينكو.
وتنص الاتفاقية الأولية على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية وتعزيز الصلاحيات الدستورية للحكومة.
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد حضرا الاتفاق كوسيطين في مجلس “ميدان الاستقلال” ، الذي يضم مجموعات مختلفة من معارضي الحكومة الذين يتظاهرون وسط العاصمة كييف منذ أسابيع ، بينهم عناصر متطرفة وأخرى مارست العنف تطالب باستقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش فورا.
وكان يانوكوفيتش أعلن في وقت سابق اليوم أن الاتفاق المبدئي ينص على تشكيل “حكومة ثقة وطنية” في غضون عشرة أيام والعودة إلى الديمقراطية البرلمانية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قريبا ، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وعقب الاتفاق وافق البرلمان الأوكرني بأغلبية كبيرة على العودة للعمل بدستور عام 2004 ، والذي يقلص صلاحيات الرئيس الأوكراني.
وأعلن البرلمان الأوكراني أن نواب البرلمان نفذوا بذلك أول نقطة في خطة حل الأزمة المكونة من عدة مراحل عقب حوالي ساعة من الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المعارضة.
ويتعين أن يوقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على القانون ليصبح العمل بالدستور القديم ساري المفعول.
ووافق على العودة للدستور القديم 386 نائبا من إجمالي 397 نائبا حاضرا ، ولم يكن هناك أصوات معارضة.
ووفقا لخطة حل الأزمة ، ستكون الخطوة التالية هي إجراء إصلاحات دستورية حتى سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن تعزيز صلاحيات الحكومة والبرلمان على حساب صلاحيات الرئيس كانت من المطالب المحورية للمعارضة.
وأيد العودة للعمل بدستور 2004 الـ140 نائبا عن الحزب الحاكم.
كما وافق البرلمان على إقالة وزير الداخلية فاليري زاخارشينكو.
وأيد قرار الإقالة 332 نائبا من إجمالي أعضاء البرلمان المؤلف من 383 مقعدا.
كذلك وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح بإطلاق سراح رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو.
من جانبها أعلنت إحدى المجموعات المتشددة في المعارضة الأوكرانية مواصلتها إكمال ما وصفته بـ”الثورة الوطنية” ضد الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش.
وأوضحت مجموعة “القطاع اليميني” وهي من أهم الحركات المعارضة في أوكرانيا “هذا الاتفاق لا يتضمن التزاما واضحا من طرف ما يسمى رئيس الدولة بالاستقالة”.
وذكرت المجموعة أن الاتفاق ما هو إلا خديعة، مبينة أن الهدف منه “ليس التخلص الكامل من النظام الحاكم الذي يمثل احتلالا داخليا”.

إلى الأعلى