الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة القوى العاملة: الفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات2015 فئة التشغيل الإلكتروني
وزارة القوى العاملة: الفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات2015 فئة التشغيل الإلكتروني

وزارة القوى العاملة: الفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات2015 فئة التشغيل الإلكتروني

(الوطن الاقتصادي) يسلط الضوء على أهمية الجائزة
ـ أصيلة الكلبانية: تكامل الوزارة مع 18 جهة أتاح تبادل البيانات المشتركة لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات

ـ عبدالسلام الراشدي: الوزارة تمتلك بنية أساسية متطورة لشبكات الحاسب الآلي تغطي كافة المديريات والدوائر التابعة للوزارة

ـ عايدة الكيومية: أكثر من 6 آلاف عدد المترشحين للعمل من خلال تطبيق ” نعمل” حتى 1 يوليو الماضي

ـ خالد الصلتي: نظام الترخيص الإلكتروني يتميز بتقـديم خـدمة طلب ترخيص العمـل للمنشآت العاملة في الســلطنة على مدار السـاعـة

كتب ـ يوسف الحبسي:
حصلت السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة مؤخرا على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وذلك عن مشروع نظام التوظيف الإلكتروني التابع للوزارة، ضمن فئة تقنية المعلومات والاتصالات.
وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال فعاليات منتدى القمة العالمية 2015 في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة جنيف بسويسرا، والذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 من مايو الجاري بمشاركة دولية واسعة من الهيئات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال تقنية المعلومات، والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد المعنيين بتقنية المعلومات من مختلف أنحاء العالم، حيث حصلت السلطنة على هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2012.
ولاهمية الجائزة وما تمثله من انجاز يؤكد على حرص السلطنة ورعايتها بموضوع الإنتقال للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي لتحقيق الكفاءة التشغيلية وفق أسس الاستدامة يسلط “الوطن الاقتصادي” الضوء على اهمية هذه الجائزة من خلال الالتقاء بعدد من المسئولين بوزارة القوى العاملة .
تقول أصيلة بنت محمد الكلبانية مديرة دائرة الانظمة وتطبيقات الانترنت بوزارة القوي العاملة : أن فوز السلطنة بهذه الجائزة من ممثلة بوزارة القوى العاملة هو مفخرة للجميع واعترافا دوليا بالمنجزات المتوالية للسلطنة، ويعتبر هذا الفوز ثمرة الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي قامت الوزاره بتصميمها وتطويرها، حيث تتعامل الوزاره مع 159,329 شركة، و217،211 من الأيدي العاملة الوطنية، و1,680،258 من الأيدي العاملة الوافدة.
وأوضحت الكلبانية أن أنظمة وزارة القوى العاملة تتعامل مع كل هذه الشركات، والأيدي العاملة الوطنية، والوافدة، والذي يتطلب منها جهودا كبيرة في عملية تنظيم سوق العمل، وقد انتهجت الوزارة مبدأ التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي قامت الوزارة بالتكامل معها إلكترونيا أكثر من 18 جهة، وقد أتاح ذلك تبادل البيانات المشتركة لتبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع دقة البيانات، وتعتبر وزارة القوى العاملة أول مؤسسة حكومية تعلن رسميا خلال العام المنصرم 2014 الاستغناء المستندات الورقية لسجلات تجارية تابعه لوزارة التجارة والصناعة، وأوراق شهادة الانتساب التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان، وأوراق التراخيص البلدي، وعقد الإيجار التابع لبلدية مسقط، وللوزارة السبق أيضا في تطبيق التحصيل الإلكتروني للمبالغ المستحقة للوزارة مباشرة بالربط بين قواعد البيانات وأجهزة التحصيل من دون أي تدخل بشري في تحديد ادخال المبالغ المستحقة والربط بشبكة عمان على مستوى أجهزة التحصيل، وتستخدم الوزارة أجهزة تنظيم الدور بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالجمهور, وقد ساهم وجود الكادر الفني العماني المتخصص في تقنية المعلومات في سرعة تلبية احتياجات الوزارة الفنية من أنظمة وبرامج وتقنيات حديثة أرتقت بوصول الوزارة لهذا المستوى.
تعاون كبير
وأكدت أصيلة الكلبانية أن للوزارة تعاون كبير مع هيئة تقنية المعلومات من حيث الاستشارات في مجال التقنية الحديثة وذلك من أجل تطوير أنظمة الوزارة وتحسين خدماتها المقدمة لجمهورها، وبطبيعة الحال تحرص الوزارة قبل وضع أي صفحة على الموقع الحصول على التقييم الأمني من قبل هيئة تقنية المعلومات.
وأشارت إلى أن الوزارة تنتهج أسسا معينة واستراتيجة خاصة بها قبل تدشين أي خدمة إلكترونية حيث تقوم بتصميم البرنامج بإشراك مع ذوي الإختصاص وعرضه على مدراء العموم للأخذ بمقترحاتهم، وبعد ذلك تقوم بحلقات عمل لمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، وحلقات عمل للموظفين المختصين، حتى تضمن تقديم أفضل خدمة للمراجعين، كما أن عملية التطوير والتعديل لن تتوقف وهي مستمرة، والوزارة تستقبل كافة المقترحات سواءا من قبل موظفيها أو طالبي الخدمة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة معنية باستقبال المقترحات إطلق عليها “لجنة الابتكارات والمقترحات”.
جهود كبيرة
وأوضح المهندس عبدالسلام الراشدي رئيس قسم الشبكات بدائرة الشبكات وأمن المعلومات بالوزارة أن وزارة القوى العاملة قامت بجهود كبيرة منها تصميم وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتفعيل التكامل الإلكتروني بين عدد من الجهات الحكومية لتبادل البيانات المشتركة والخاصة بالقوى العاملة الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة من خلال الربط إلكترونيا مع أكثر من 18 جهة حكومية، كما تمتلك الوزارة بنية أساسية متطورة لشبكات الحاسب الآلي والتي تغطي كافة المديريات والدوائر التابعة للوزارة في المحافظات بما فيها الكليات التقنية، ومراكز التدريب المهني، ومعاهد تأهيل الصيادين, وذلك بعد الانضمام للشبكة الحكومية الموحدة والربط، حيث بلغ عدد المواقع 34 منفذا، وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات تم ترقية خطوط الشبكة إلى MPLS وذلك بهدف مواكبة خطة التحول للحكومة الإلكترونية تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية, كما تم وبالتنسيق مع قطاع أمن المعلومات بالهيئة البدء في عمليات تأمين مسارات الشبكة وخطوط الربط لبعض أفرع الوزارة كمرحلة أولى.
وأضاف : أن قسم الشبكات يقوم بمتابعة سير عمليات خطوط الربط على مدار الساعة لضمان استمرارية خدمات الوزارة للمتعاملين.
وقالت عايدة بنت علي بن مطر الكيومية رئيسة قسم تحليل النظم بالوزارة: كان على الباحثين عن عمل زيارة قاعة التشغيل في الوزارة بغض النظر عن مكان إقامتهم والمسافة المقطوعة، ويطلب من دائرة التشغيل أن تقوم بعملية التنسيق بين الباحثين عن عمل والشركات العارضة للوظائف من خلال استقبال الطلبات بشكل يدوي وتحديد مكان وزمان المقابلة، ورفض الوظيفة أو قبولها، وتوقيع العقود، فكانت هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا، لذا قامت الوزارة بتصميم خدمة الترشيح الإلكتروني وهو برنامج تجريبي لتمكين الباحثين عن عمل من البحث في فرص العمل المقدمة ومن ثم التسجيل الذاتي في إحدى الوظائف المعروضة، وحرصت الوزارة على تنويع وسائل تقديم الخدمات من خلال توفير خدمة الترشيح عن طريق موقع الوزارة، وتطبيق نعمل للهواتف الذكية الى جانب مكاتب تقديم الخدمة “الكاونتر” بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمناطق.

أهداف ومميزات
وعن أهداف ومميزات نظام الترشح الإلكتروني، قالت عايدة الكيومية: يتيح النظام لجميع شرائح المجتمع العماني من حكومة ومؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل الإطلاع على الفرص التي توفرها الوزارة للباحثين، وهذا يوفر نوع من الشفافية بين الباحثين عن عمل في حق التنافس على الوظائف المتوفرة، كما يُمكن النظام الباحثين عن عمل من اختيار فرصة العمل المناسبة لهم على مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة الوزارة إلا في حالة وجود إشكالية في عملية الترشح، كما يهدف النظام إلى زرع ثقافة مبادرة الباحث عن العمل بالبحث عن العمل إلكترونيا، وحرصت الوزارة على وضع عدد من الاشتراطات حتى تساعد على زيادة فعالية النظام، منها السماح للباحث الإطلاع على تفاصيل الفرصة المعروضة كالأجر واسم الشركة والمحافظة، والعدد المطلوب، كما يقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصيرة للمتقدم على الفرصة للتأكد من إتمام عملية الترشح بالشكل الصحيح، ويشترط على الشركة أن تقوم بمقابلة المتقدم خلال فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا سيقوم النظام بتوقيف التعامل مع المنشأه آليا.
وأشارت إلى أن مشروع الترشيح الإلكتروني شهد مراحل تطوير خلال الفترة الماضية، منها تمكين المترشح من عرض بياناته الشخصية ومن ثم التعديل عليها في هيئة سجل القوى العاملة في حالة وجود خطأ في تلك البيانات .. كما تم إضافة خاصية تمكين الشركات من عرض بيانات المترشحين سواء المقبولين منهم أو الذين تم رفضهم، وكذلك يمكن للشركات إظهار بيانات المترشحين عن طريق “الكاونتر” بحيث يتم التعامل ومتابعة طلبات الترشيح لهم إلكترونيا مثلهم مثل المسجلين عن طريق الموقع.
وتحدثت عن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قائلةً: تم توفير خدمة تسجيل عقد العمل والاستقالة من خلال التكامل الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والهيئة العامة التأمينات الاجتماعية الذي ساهم بتوحيد بيانات عقود العمل والاستقالات للمواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بحيث يمكن لأصحاب العمل إدخال بيانات إنتهاء الخدمة من خلال موقع الوزارة وتطبيق نعمل للهواتف الذكية دون الحاجة لمراجعة هيئة التأمينات الاجتماعية أو وزارة القوى العاملة لتغيير حالة المنتهية خدماته إلى باحث عن عمــل إلا في حالات التقاعد ونقل الخدمات.
وقالت عايدة الكيومية : أن إحصائيات وزارة القوى العاملة أشارت إلى أن عدد المترشحين للعمل من خلال تطبيق “نعمل” وموقع الوزارة الإلكتروني وصل إلى 6058 مترشحا خلال الفترة 1 يناير المنصرم إلى 1 يوليو الجاري بينما كان عدد المترشحين في السنة الماضية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق نعمل وصلت إلى 2355 مترشحا.

الترخيص الإلكتروني
وقال خالد بن محمد الصلتي رئيس قسم تصميم وتطوير النظم في وزارة القوى العاملة: حرصت الوزارة على تبسيـط وتسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة للعمل بمنشآت القطـاع الخـاص، لذا قامت بتدشين نظام الترخيص الإلكتروني والذي يتميز بتقـديم خـدمة طلب ترخيص العمـل للمنشآت العاملة في الســلطنة على مدار السـاعـة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مع عرض جميع الضوابط الخاصة بالترخيص دون الحـاجة لمراجعة الوزارة، وبإجـراءات سهلة وشفافة .. كما أن النظـام يعتمـد على التكـامـل الإلكتروني مع الجهـات الحكـومية الأخرى ذات العلاقـة لتنظيم سوق العمـل مثل وزارة التجـارة والصنـاعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وبلدية مسقط، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وأشار إلى أن خدمة الترخيص الإلكتروني تمكن المنشآت التجارية من تقديم طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة وتأتي هذه الخدمة ترجمة للربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وبلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تحديث واستجلاب بيانات تلك الشركات الكترونيا دون الحاجة الى تقديم الوثائق ورقيا لعقود الايجار والترخيص البلدية، والتأكد من سريان شهادة الانتساب وغيرها، كذلك تم تطوير نظام لحماية أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص بالتعاون مع البنك المركزي العماني والذي يعمل على متابعة سداد الأجور الكترونيا بيسر وسهولة حسب اﻟﻤﺘﻔق عليه في عقد العمل .. بالإضافة إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق نعمل للهواتف الذكية يقدم للمستفيدين “أصحاب الأعمال, الأفراد, الباحثين عن عمل, المقيمين” إمكانية الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها على سبيل المثال: الاستعلام عن التراخيص، والاستعلام عن القوى العاملة الوطنية والوافدة المسجلة بالمنشأة، ومعرفة نسبة التعمين، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء، ومعرفة حالة المنشأة، وتغيير كلمة المرور والبريد الإلكتروني، والاطلاع على فرص العمل الشاغرة بمنشات القطاع الخاص، والاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم كل على حسب صلاحيته.
وقال خالد الصلتي: أن أبرز المشاريع التي تمت دراستها هي تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفدين بحيث يتم تقليل زيارات المراجعين وتقليل الاجراءات المتبعة حاليا للحصول على تلك الخدمات على سبيل المثال: ادخال التقنيات الحديثة كالدفع الالكتروني وتحميل المستندات المطلوبة الكترونيا لتراخيص العمل، وتطوير مشروع إدارة طلبة الكليات التقنية بإستخدام أحدث التقنيات التي تخدم كل من الطالب وولي الأمر والكادر الإداري والتدريس في الكليات، وتطوير مشروع خدمات الرعاية العمالية ويشمل على 41 خدمة مقدمة من ستة دوائر، بالإضافة إلى تطوير الإستمارات والخدمات المقدمة من خلال مراكز سند للخدمات من الصيغة الورقية إلى الصيغة الرقمية.

إلى الأعلى