الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / جهود حكومية لتعزيز حجم العائد الاقتصادي لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة
جهود حكومية لتعزيز حجم العائد الاقتصادي لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة

جهود حكومية لتعزيز حجم العائد الاقتصادي لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة

ارتفاع مساهمة قطاع الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي
استثمارات ضخمة في قطاع الموانئ والاستزراع السمكي والزراعي بملايين الريالات
توجه لتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص و للمنتجين الراغبين في إقامة مشاريع تنموية
تنفيذ برامج ومشاريع إرشادية في مختلف مناطق السلطنة وبحوث علمية ومسوحات بحرية لزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي

مسقط ـ الوطن:
تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحديث عناصر التنمية الأساسية في قطاعي الزراعة والثروة السمكية بتأهيل الأنشطة التقليدية وباستحداث أنشطة تقنية جديدة وتطويرها لتتلاءم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في السلطنة، وتسعى الوزارة إلى إدارة القطاعين بطريقة تضمن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة الاستغلال الأمثل والمستدام، وإيمانا بأهميتهما كثفت الوزارة الجهود من أجل تطويرهما، وتم تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2014م .
فمن الناحية الاقتصادية أوضحت مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية أن هناك تطورا إيجابيا في معدلات النمو للأنشطة الزراعية والسمكية حيث بلغ معدل النمو لحجم الإنتاج النباتي عام 2014م نحو 2 %، والإنتاج الحيواني 12 % في حين بلغ معدل النمو لحجم الإنتاج السمكي 2,3 % نتيجة لارتفاع عدد الصيادين من (44521) صيادا في عام 2013م إلى (45635) صيادا في عام 2014م بالإضافة إلى ارتقاع ملحوظ في عدد السفن وقوارب الصيد الحرفي والساحلي.
وفي نفس الاتجاه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي من (494) مليون ريال عماني عام 2013م إلى (525) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو بلغ 5,8%، ويمثل هذا المعدل حصيلة للزيادة في معدلات النمو للقطاعين. من جهة أخرى استطاعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية تغطية نحو 39,2% من قيمة صافي واردات السلطنة من المنتجات الزراعية والسمكية عام 2014م، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من (274) مليون ريال عماني عام 2013م إلى (319) مليون ريال عماني عام 2014م، ما يدل على مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في توفير العملات الأجنبية للبلاد.
ونتيجة للمؤشرات الإيجابية السابقة حقق القطاعين الزراعي والسمكي معدلات نمو جيدة عام 2014م حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتحقق لهذا القطاع بالأسعار الجارية من (371,2) مليون ريال عماني عام 2013م إلى (406,1) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو بلغ 9,4 %
كما شهد عام 2014م تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى النهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي، فتم خلال هذا العام استكمال إنشاء العديد من البنى الأساسية مثل موانئ الصيد والمحاجر الزراعية والبيطرية والعيادات وإنشاء السوق المركزي للأسماك بولاية بركاء والذي يعد نقلة نوعية ومهمة للقطاع السمكي على مستوى السلطنة حيث سيكون السوق نقطة استقطاب لعدد كبير من المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، كما قامت الوزارة في هذا المجال بتطوير العديد من الأسواق السمكية بمختلف محافظات السلطنة ، كما تواصلت جهود الوزارة في قطاع الاستزراع السمكي باعتباره احد القطاعات الواعدة والقيام بالدراسات والمشاريع العلمية التي تهدف إلى زيادة الانتاج السمكي وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
كما استمرت الوزارة في تقديم خدماتها الإرشادية والدعم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، وإنجاز العديد من البحوث الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقاية والصحة النباتية والحيوانية والسمكية وسلامة وجودة الغذاء.

مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في التجارة الخارجية:
تتضح أهمية القطاعين الزراعي والسمكي في مجال التجارة الخارجية من خلال مؤشرين:
المؤشر الأول: مساهمة الصادرات الزراعية والسمكية في إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية؛ حيث بلغت مساهمتهما 7,9% عام 2014م مقارنة ب 7,2% في عام 2013م، وذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من (274) مليون ريال عماني عام 2013م إلى (319) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 25,2%.
المؤشر الثانى: حصيلة الصادرات الزراعية والسمكية في تغطية واردات السلطنة من هذه المنتجات؛ حيث استطاعت الصادرات الزراعية والسمكية تغطية ما نسبته 39,2% من صافي قيمة واردات السلطنة من هذه المنتجات عام 2014م.
وتوضح المؤشرات السابقة مدى مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في توفير النقد الأجنبي للبلاد وبالتإلى التأثير الايجابي في ميزان المدفوعات.

الثــروة النباتية
حجم الإنتاج النباتى:
بلغ إجمالي الإنتاج النباتي (1515) ألف طن عام 2014م مقارنة بـ (1484) ألف طن عام 2013م، بزيادة مقدارها 2 %، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خاصة محاصيل الخضر التي زاد حجم الإنتاج بها من (313) ألف طن عام 2013م إلى (335) ألف طن عام 2014م بمعدل نمو سنوي بلغ 7 % والناجمة عن التطبيقات الزراعية الحديثة التي زاد اهتمام المزارع العماني بها خلال السنوات الأخيرة والتي من أهمها إدخال أساليب التكثيف الزراعي باستغلال المساحات الرأسية واستخدام أساليب الري الحديثة. ويلاحظ أن الأعلاف احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للإنتاج النباتي بنسبة 50%، تليها الفاكهة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، ثم الخضراوات في المرتبة الثالثة بنسبة 22%، وأخيرا المحاصيل الحقلية في المرتبة الرابعة بنسبة 1 %، ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من (323) مليون ريال عماني في عام 2013م الى (336) مليون ريال عماني عام 2014م بمعدل نمو بلغ 4 %، وتشكل مساهمة قيمة الإنتاج الزراعي نحو 64% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي.
وقد بلغت المساحة الكلية للحيازات الزراعية في تعداد 2013/2014م (355010) أفدانة مقارنة ب (324389) فدانا في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 9% .كما بلغ عدد العاملين من المزارعين العمانيين من اسرة الحائز (237251) في تعداد 2013/2014م مقارنة بـ (154387) في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 54%. وبلغ عدد العاملين من المزارعين الدائمين العمانيين من خارج اسرة الحائز (18522) في تعداد 2013/2014م مقارنة بـ (15213) في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 22%.

زيادة الإنتاج الزراعي وتعظيم العائد الاقتصادي
إن زيادة الإنتاج الزراعي بهدف تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع الزراعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني يتطلب أن يكون هذا الإنتاج قادرا على المنافسة داخليا وخارجيا ، وتحقيق القدرة التنافسية يحتاج إلى المزيد من تحديث قطاع الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة سواء في مجالات الإنتاج أو التسويق.
وعلى هذا الأساس تم اعتماد العديد من البرامج والمشاريع الزراعية في الخطة الخمسية الثامنة للقطاع الزراعي (2011-2015) تهدف بالأساس إلى زيادة الإنتاج الزراعي سواء كان في المجال النباتي أو الحيواني ، ومن أهم هذه البرامج :
- دعم أنظمة الري الحديثة في مزارع المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية لتطوير النظم المز رعية التقليدية لرفع كفاءة استخدام المياه.
- رفع الإنتاجية من خلال التوسع الرأسي ودعم المزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة.
- تطبيق منظومة متكاملة من وسائل المكافحة للقضاء على الآفات والأمراض والتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإنتاج النباتي.
- دعم برامج نحل العسل وإقامة حوائط حماية التربة وتنمية المراعي الطبيعية.
- دعم البرامج البحثية والتنموية لحل المشاكل والمعوقات وتطوير تقنيات وأساليب الإنتاج الزراعي.
- تنفيذ البرامج والمشاريع الإرشادية والتنموية لرفع مهارات العاملين في القطاع الزراعي وتشجيعهم على تبني الأساليب الحديثة وتطوير وتربية وإنتاج نحل العسل.

الــثروة الحـيوانـــية

جاء الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية كونه ذو أهمية كبيرة في الاقتصاد الزراعي العماني وذلك حتى يقوم بدوره في الإسهام للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية ورفع مستوى الأمن الغذائي ، ويتم تفعيل ذلك من خلال زيادة مساهمة صغار المنتجين بالقطاع الحيواني وذلك بإقامة عدد من المشاريع التي تخدم المربي مثل مشروع خدمات برامج الإرشاد الحيواني الذي يهدف إلى توعية مربي الثروة الحيوانية بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج وتصنيع المنتجات والتسويق والإدارة والرعاية الصحية للقطيع الحيواني كما إن مشروع تربية الدواجن المحلية يهدف إلى تطوير السلالات المحلية المناسبة لرفع إنتاج البيض المحلي زيادة دخل الأسرة ويأتي مشروع تطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الأمهات ( ماعز – ضأن ) في القرى الجبلية وتجمعات البدو والشوان بالمنطقة الداخلية لكي يؤهل المربين وأسرهم لإدارة القطعان والمراعي بكفاءة عالية وتجنب الرعي الجائر أثناء وقت الجفاف لتحسين إنتاجيتها والحفاظ على السلالات المتأقلمة في تلك المناطق ورفع المستوى الصحي لهذه القطعان وتشجيع المربين على إدخال التقنيات الحديثة والأساليب العلمية في عمليات التربية والرعاية والتغذية .
هذا وقد ارتفع عدد الابقار الى (359507) رؤوس في تعداد 2013/2014م مقارنة بـ (301558) رأسا في تعداد 2004/2005م. بزيادة مقدارها 12% . كما بلغ اجمالي عدد الجمال (242832) رأسا في تعداد 2013/2014م مقارنة بـ (117299) رأسا في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 107% وارتفع اجمالي عدد الماعز الى (2085206) رؤوس في تعداد 2013/2014 مقارنة بـ (1557148) رأسا في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 34% وبلغ إجمالي عدد الضأن (548231) رأسا في تعداد 2013/2014 مقارنة بـ (351066) رأسا في تعداد 2004/2005م بزيادة قدرها 56%
حجم الإنتاج الحيواني:
تشير نتائج التعداد 2013 / 2014م بحصول زيادات في أعداد الحيوانات مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق 2004 /2005م وقد بلغت تلك الزيادات 19,2 % في الأبقار و107 % في الجمال و33,9% في الماعز و56,2% في الضأن. وقد ازداد إجمالي عدد الحيوانات من 2,3 مليون رأس في التعداد السابق إلى 3,2 مليون رأس في التعداد الحالي بما يشكل نسبة 39% الأمر الذي يؤشر إلى حصول زيادات معنوية ايجابية تستحق الدعم والتطوير في معالجة النقص الحاصل في الأعلاف.
وقد ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (184,9) ألف طن عام 2013م إلى (207,2) ألف طن عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 12,1%، ويعود هذا الارتفاع إلى الخدمات التي قدمت لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب الطازج.
ومن حيث الأهمية النسبية في الإنتاج الحيواني، احتل إنتاج الحليب الطازج المرتبة الأولى بنسبة 48 %، يليه إنتاج لحوم الدواجن في المرتبة الثانية بنسبة 22,6%، ثم إنتاج اللحوم الحمراء في المرتبة الثالثة بنسبة 22,3 %، وأخيرا إنتاج بيض المائدة في المرتبة الرابعة بنسبة 7,1%،
الثروة السمكية :
يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسلطنة بما تمتلكه من إمكانيات وموارد ولا تقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل يتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على الـ 3165 كم فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي وتنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية البرامج والمشاريع العديدة في مختلف المجالات من إدارية وقانونية وإرشادية وتوعوية وعلمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية وتسويقية مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات بهذا القطاع…
قيمة الإنتاج السمكي:
بلغت قيمة الإنتاج السمكي حوالي (166) مليون ريال عماني بانخفاض طفيف نسبته 0,2% عن اجمالي قيمة الانتاج لعام 2013م وتشكل مساهمة قيمة الانتاج السمكي نحو 36,7% من اجمالي قيمة الانتاج الزراعي والسمكي .

ارتفع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (206,517) طن عام 2013م إلى نحو (211,315) طن عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,3% وبلغت قيمة الإنتاج السمكي خلال عام 2014م نحو (165,9) مليون ريال عماني مقارنة بـ (166,3) مليون ريال عماني عام 2013م بنسبة انخفاض بلغت 0,2% وقد حقق الصيد الحرفي عام 2014م أعلى إنتاج؛ حيث بلغ (207,875) ألف طن بنسبة 98,3% من إجمالي الإنتاج السمكي، بينما بلغ الصيد التجاري حوالي 590 طنا فقط بما يشكل نسبة 0,0028% % ويعزى ذلك إلى قرار وقف الصيد بالسفن التي تستخدم شباك الجرف القاعي والتي تؤثر سلبا على المخزون السمكي وتعمل على عدم استقرار التوازن البيئي .
كما ارتفعت مساهمة الصيد الساحلي مقارنة بالعام الماضي بشكل طفيف جدا ، حيث انتج في عام 2014م حوالي 2618 طنا مرتفعا عن انتاج العام الماضي بنسبة 13% وانخفض انتاج الاستزراع السمكي في عام 2014م حيث انتج حوالي 282 طنا مقارنة بـ 353 عام 2013م لنوعين فقط وهما الربيان والبلطي الاحمر .
دعم الصيد الحرفي
تم خلال سنة 2014م دعم ما يقارب (736) صياد حرفي من مختلف محافظات السلطنة وبلغ إجمالي عدد الوحدات المدعومة بحوالي (1526) معدة أو جهاز متنوع من قارب صيد ومحرك ورافعة وغيرها …
التسويق السمكي :
تسعى الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد إضافة لمشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها ووضع آلية تسويق تعمل على الوصول إلى أسعار تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب في مختلف تلك الأسواق وبالتالي تحقيق أعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع . .
وموانئ الصيد :
يبلغ عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة, وحاليا تقوم الوزارة بإنشاء عدد 11 ميناء جديدا لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، اضافة الى تطوير عدد 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية او المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ ، وتعتبر الموانئ أن الموانئ الصيد تعتبر القلب النابض للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين ولما لها من أهمية لجذب الاستثمارات وتنمية الحركة الاقتصادية, لذلك جاءت الحاجة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة, حتى يتسنى لها المساهمة في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني عن طريق الزيادة المفترضة لكميات المصيد لتوفر التسهيلات المتاحة للصيادين بالموانئ.
كما تعكف الوزارة حاليا في دراسة مستخلصات دراسة موقع الانزال على طول المناطق الساحلية للسلطنة وتشير النتائج والتوصيات الاولية لهذه الدراسة الى تنفيذ العديد من الموانئ الجديدة واعمال تطوير مواقع الانزال الحالية بتسهيلات وخدمات جديدة للتطوير والنهوض بقطاع الثروة السمكية في هذه المناطق .
الأسواق السمكية :
تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير الأسواق السمكية في السلطنة وفق خطة شاملة تقوم على بناء أسواق جديدة وتطوير وتحديث الأسواق القائمة في ولايات السلطنة بمختلف المحافظات حيث يعمل المختصون بالوزارة على دراسة إمكانيات الأسواق القائمة وجمع المعلومات المتعلقة بالتسويق السمكي وذلك للعمل على تطوير تلك الأسواق من النواحي الاقتصادية والتجارية والفنية وقد قطعت الأعمال الخاصة بالتحديث والتطوير للأسواق السمكية شوطا كبيرا وتم تأهيل وتحديث ما يزيد على 27 سوقا للأسماك بالولايات في مختلف محافظات السلطنة ومازال العمل مستمر في هذا الإطار إلى جانب تطوير البنى الإدارية والتشريعية للأسواق والتسويق السمكي بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة ، ويعتبر سوق الجملة المركزي للأسماك في الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من المشاريع ذات الأهمية للنهوض بالتسويق السمكي بالسلطنة وقد تم إنشاء السوق وفقا لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية وتسعى الوزارة لتشغيل السوق وفق أحدث الأنظمة المعمول بها لتشغيل أسواق الجملة حاليا وبما يتناسب مع القطاع السمكي في السلطنة وفق النظام الالكتروني بواسطة طريقة المزايدة التي تعرف محليا باسم (الدلالة) بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج البائعين والمشترين للسوق والخدمات الأخرى التي يوفرها السوق.
الاستزراع السمكي :
يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة ، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما انه يساهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع بالإضافة إلى مراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهمية الاستزراع السمكي. إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية، ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والربيان والهامور والفرنكة والشارخة.

الرقابة السمكية :
نظرا لكون الثروة السمكية ملكية عامة متاحة لجميع المواطنين على طول الساحل العماني كان لا بد من وضع القوانين وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمحافظة على هذه الثروة من النضوب للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك فان الرقابة على الموارد السمكية تحتل موقعا مهما ضمن آليات إدارة هذا القطاع الحيوي وتعتبر أداة تفعيل وتنفيذ خلاصة البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثين والدارسين والمستأمنين على إدارة هذه الثروة المتجددة. وفي سبيل تطبيق قانون الصيد البحري والتقليل من ارتكاب المخالفات فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة الأمن والسلامة لتوفير أفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقف ، وقد أثبتت التجربة نجاحها .

إلى الأعلى