السبت 16 ديسمبر 2017 م - ٢٧ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / “البلديات الإقليمية وموارد المياه ” تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع البلدية والمائية وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية في كافة الولايات
“البلديات الإقليمية وموارد المياه ” تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع البلدية والمائية وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية في كافة الولايات

“البلديات الإقليمية وموارد المياه ” تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع البلدية والمائية وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية في كافة الولايات

خلال النصف الأول من العام الجاري .. تنفيذ مشاريع طرق داخلية بطول 723 كيلو مترا وبتكلفة أكثر من 35 ألف ريال عماني
(111) سداً للتخزين السطحي وطرح مجموعة من المناقصات لتنفيذ سدود التغذية الجوفية على مستوى السلطنة

حصول الوزارة على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو والارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين
تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريعها البلدية والمائية باتساع أرجاء الوطن سعيا منها لتطوير الخدمات البلدية وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ بمختلف محافظات وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها فضلا عن تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

* الطرق والإنارة
أعطت الوزارة جانبا كبيرا من الاهتمام للتركيز في مجال رصف الطرق الداخلية وإنارتها ، نظرا لارتباطها الوثيق بحركة المواطنين وتنقلاتهم ، وقد أولى مولانا جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ عناية كبيرة لهذه المشاريع منذ بزوغ فجر النهضة المباركة من خلال توجيهاته السامية بشق الطرق في الولايات وربط المدن والقرى ببعضها البعض في مختلف المواقع على اختلاف التضاريس وتنوعها ، وانطلاقا من هذا النهج الحكيم أخذت الوزارة على عاتقها الدور والمسؤولية في تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية ومد هذه الخدمة في الولايات بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك وفق الخطط المدروسة والبرامج الزمنية المعدة مع الأخذ في عمليات التوزيع مدى انتشار المخططات السكنية والتوسع العمراني لكل ولاية بحيث تنال كل منها نصيبها من هذه المشاريع .
وقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية المسندة بطول يصل إلى 723 كيلو مترا موزعة على مختلف محافظات السلطنة بتكلفة تبلغ ( ثلاثة وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وخمسين ألفا وثلاثمائة وأربع وسبعين ريالا عمانيا.
وتأتي مشاريع إنارة الطرق الداخلية في سلم أولويات هذه الوزارة، بهدف مد هذه الخدمة لمختلف الولايات، وخلال النصف الأول من العام الجاري نفذت الوزارة (15) مشروعاً في مجال إنارة الطرق تم من خلالها تركيب (721) عمود إنارة في مختلف المحافظات ، في حين جاري العمل في تنفيذ (16) مشروعا يتم من خلالها تركيب (612) عمود إنارة.

* الأسواق والحدائق
تعد مشاريع التطوير والتجميل من المشاريع الحيوية المواكبة لعجلة التنمية التي تشهدها السلطنة وتساهم في إضفاء لمسات ذات مشهد وطابع جمالي، وتلعب الحدائق العامة والمتنزهات دورا كبيرا في استقطاب الجمهور للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية، فقد أخذت الوزارة على عاتقها زيادة أعدادها وتطوير القائم منها حيث يبلغ عددها حتى الآن (67) حديقة ومتنزهاً، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من الحدائق في مختلف الولايات من أبرزها حديقة البريمي العامة، وتمضي الوزارة ضمن خططها في تنفيذ مشاريع الحدائق وزيادة أعدادها بما يواكب الزيادة في أعداد السكان والتوسع في البنى التحتية، ومن ضمن المشاريع القائمة مشروع استكمال المراحل النهائية لمشروع الحديقة العامة بولاية بخاء إلى جانب أعمال تطوير وتجميل مواقع مختلفة بولاية مدحاء بمحافظة مسندم، ومشروع تطوير الحديقة العامة بولاية إزكي بمحافظة الداخلية إلى جانب مشاريع أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير لحدائق ومتنزهات قائمة حيث تنفذ الوزارة مشاريع أعمال صيانة حديقة الأشخرة العامة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحديقة نخل العامة بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، كما تنفذ الوزارة مشاريع بلدية متنوعة تشمل استكمال إنشاء السوق التقليدي بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة بمرافق متعددة ووفق الطابع المعماري العماني، وتطوير سوق ولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

* سلامة الأغذية
وفي مجال صحة وسلامة الأغذية تتمثل جهود الوزارة في مجال التأكد من سلامة وجودة الغذاء مستمرة عبر مديرياتها بالمحافظات والتي من خلالها يتم متابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات والأجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم، هذا إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
وتشمل أعمال الرقابة الميدانية متابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة ، وقد أثمرت الجهود اليومية خلال الفترة من يناير ولغاية إبريل من العام الجاري إتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة بلغت (2777006) كيلوجرامات، إلى جانب مصادرة ومخالفة عدد خمسة آلاف وستمائة وخمسة وأربعين مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك في مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف هذه الوزارة وحماية للثروة الحيوانية بالسلطنة عن طريق الكشف عن الأمراض الوبائية واتخاذ الإجراءات للوقاية منها، والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح ، فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا في الاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها حتى الآن (40) مسلخاً خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها، وفي هذا الصدد تم إنجاز مشروعي مسلخ البريمي الآلي بولاية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، وجاري العمل في مسلخ نيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، كما تم طرح مناقصات لإنشاء مسلخين أحدهما بولاية لوى والآخر بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.
وتتمثل أهمية الذبح داخل المسالخ لأسباب متعددة من أبرزها أن اللحوم تخضع للفحص من خلال كادر من الأطباء البيطريين يتولى مسألة الكشف على اللحوم بعد الذبح ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ،هذا إلى جانب ضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح بما يساهم في الحد من انتشار الحشرات والأوبئة ، وفي هذا الصدد كشفت إحصائيات الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى أواخر أبريل من العام الجاري أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ بلغ مائة وسبعة وأربعين ألفا وأربعمائة وتسع وعشرين ذبيحة في مختلف المسالخ بالمحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة.
كما أنه يمكن الاستفادة اقتصاديا من مخلفات الذبح والتصدي والحد من ظاهرة الذبح في الأماكن العامة وغير المخصصة فقد تم تنشيط مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في مجال إدارة المسالخ.

* برامج التأهيل والتدريب
وفيما يتعلق ببرامج تنمية وتأهيل الكادر تمضي الوزارة قدما نحو تطوير كفاءة أداء موظفيها تماشيا مع الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ بضرورة تأهيل وتنمية الموارد البشرية في مختلف مجالات العمل ، من خلال ابتعاثهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مختلف التخصصات العلمية وإلحاقهم أيضا ببرامج تدريبية متنوعة داخل السلطنة وخارجها ، وهذا بدوره يشكل دافعا نحو زيادة الرضا الوظيفي لما يحققه من تطور وتقدم في مهام الموظف وواجباته اليومية ويحقق أيضا الجودة والإتقان في الأداء ومضاعفة نسبة الإنتاجية في العمل.
ففي مجال التأهيل العلمي والدراسات قامت الوزارة خلال عام 2014م والنصف الجاري لـ 2015م بابتعاث عدد (55) موظفاً للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.
كما لقيت البرامج التدريبية جانبا كبيرا من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب حيث بلغ عدد البرامج الداخلية والخارجية خلال الفترة نفسها (367) برنامجاً تدريبياً، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (321) برنامجاً (3373) موظفاً، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (47) برنامجا استفاد منها (231) موظفاً.
وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة أعداد البعثات الدراسية والبرامج التدريبية لاستيعاب أكبر عدد من موظفي الوزارة في الوقت الذي يتم فيه التركيز على اختيار البرامج والدورات الأكثر جودة والتي تلبي احتياجهم الوظيفي وتتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية لإكسابهم مزيدا من المهارات والاتجاهات والمعلومات ،وذلك بما يواكب سير العمل ويمكنهم من تقديم ما هو مطلوب منهم تجاه وطنهم.

* مشاريع السدود
وفي مجال تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، فقد شهد العام الجاري استكمال تنفيذ عدد من مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة ،حيث إن الوزارة انتهت من مشروعي سد وادي إمطي بولاية إزكي وسد وادي كلبوه بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ليصبح إجمالي سدود التغذية الجوفية (45) سداً للتغذية الجوفية موزعة على مختلف المحافظات.
كما أولت الوزارة اهتماما بإنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات ؛انطلاقا من دورها الكبير في توفير الحماية للقرى والمجمعات السكنية من مخاطر مياه الفيضانات ،إضافة إلى دورها في استغلال الموارد المائية من الإهدار في البحر ، ويعد مشروع منظومة حماية ولاية صور من مخاطر الفيضانات من أهم المشاريع المائية المنفذة في محافظة جنوب الشرقية ، وهو أحد أهم المشاريع المائية التي تعنى بتنمية وإدارة الموارد المائية بالسلطنة والذي سيدرج ضمن سدود الحماية في السلطنة ، ويتألف المشروع بشكل عام من ثلاثة سدود حماية هي الفليج وطهوة وإفتاء، بالإضافة إلى تأهيل مجاري الأودية وإنشاء قنوات لتصريف المياه إلى البحر ، ويتم حاليا العمل على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المنظومة المتمثلة في إنشاء سد وادي الفليج وتأهيل مجاري الأودية بعد هذا السد حتى البحر بتكلفة أكثر من (47) مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز تصل إلى 50%، ويسير العمل فيه بخطى حثيثة وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة.
وإدراكا من الأهمية الكبيرة لسدود التخزين السطحي كونها تعمل على توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة بالمناطق الجبلية التي لا تتوفر فيها مصادر مائية تقليدية وكذلك المناطق البعيدة التي يصعب الوصول إليها ، فإن الوزارة تواصل تنفيذها لسدود التخزين السطحي بمختلف المحافظات حيث جاري تنفيذ (3) سدود تخزين سطحي بولاية مرباط ، وتنفيذ سدين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية ، وسيتم البدء في تنفيذ سد تخزين سطحي بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وجاري إسناد (4) سدود بمحافظة ظفار كما تم الانتهاء مؤخرا من إنشاء سدين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وسدين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة وسدين بولاية رخيوت بمحافظة ظفار، و(3) سدود بجبل شمل بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية ليصبح عدد القائم منها حاليا بالسلطنة (101) سد بما فيه سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط مضافا إليها سدود قيد الإنشاء والإسناد ليصل عددها الإجمالي إلى (111) سداً للتخزين السطحي.

* الدراسات الاستشارية للسدود
كما تقوم مجموعة الخدمات الاستشارية لدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية حاليا بإنشاء عدد من السدود من أبرزها سدود الحماية على أودية رجما والزهيمي (فزح) بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، ومنظومة الحماية بولايتي إبراء والمضيبي بمحافظة شمال الشرقية، ومنظومة الحماية بولاية سدح بمحافظة ظفار، ودراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لسدود الحماية على وادي المحموم بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، ومنظومة الحماية لحماية ميناء صلالة والمنطقة الحرة بريسوت بمحافظة ظفار كما تقوم الوزارة أيضا بدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية والإشراف على مجموعة من سدود التغذية على أودية كيد بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية وسرور بولاية ضنك والسديريين بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة ، والمعنتية بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ، إلى جانب سدود التغذية الجوفية على وادي الغربي ( خنادق) بولاية إبراء ووادي عمدة بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وأودية سال بولاية جعلان بني وعلي ومرخة بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية.
كما سيتم قريبا طرح مجموعة من المناقصات لتنفيذ سدود التغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وعلى وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم، وتنفيذ سدود التغذية الجوفية في المعيدن والوارية والوريد والقفيفة بمحافظة شمال الشرقية.

* مشاريع الأفلاج
كما تسعى الوزارة للمحافظة على الأفلاج كونها تعد أحد أهم المصادر المائية في السلطنة من خلال أعمال الصيانة الدورية لها والتشجيع على دور المجتمع في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا الموروث الثمين ومصادر المياه الأخرى ، وقد أصدرت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2015م أوامر بتشغيل مشاريع صيانة لعدد (184) مشروعا ليستفيد منها عدد (211) فلجاً وعيناً موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وجاري استكمال إصدارات التعاقد والإسناد لعدد (26) مشروعاً.

* إدارة الجودة
يمثل مشروع نظام إدارة الجودة حلقة هامة في منظومة التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل لدى مختلف الأجهزة التابعة لها، وقد شهد عام 2015م حصول الوزارة على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001: 2008 في بعض التقسيمات الإدارية والتي عكست التوجيهات السامية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين في بعض التقسيمات الإدارية، سبق ذلك التدقيق الخارجي (المرحلة الأولى والثانية) خلال النصف الأول من نفس العام، أما عام 2014م فشمل التدقيق الداخلي ومتابعة توصيات مراجعة الإدارة العليا ، كما تم خلال هذا العام توحيد العمليات والإجراءات وعمل برامج توعية عن الجودة لرؤساء الأقسام ومديري الدوائر ورفع مستوى الوعي لدى المسئولين عن نظام إدارة الجودة بكافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي.

* خطة التحول الإلكتروني
بعدما تم الانتهاء من تنفيذ الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الخدمات الحكومية الإلكترونية بالوزارة، تميز عام 2014م بتنفيذ (6) مراحل من مخرجات هذه الدراسة المعنية بتقييم الوضع الحالي لوظائف وأعمال الوزارة واقتراح آليات ومجالات تحسينها كما تم خلال العام توليف استراتيجية الخدمات الإلكترونية للوزارة مع استراتيجية عمان الرقمية والمشاركة في تقييم الجاهزية الإلكترونية الثاني للمؤسسات الحكومية وذلك إلى جانب الحضور في العديد من الفعاليات وحلقات العمل المنفذة من قبل هيئة تقنية المعلومات كما تم خلال الربع الأول من عام 2015م طرح المناقصة الأولى بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والخاصة بتوفير أنظمة حديثة على بيئة الإنترنت لتقديم مختلف التراخيص البلدية والمائية وتنفيذ بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية، كما يتضمن المشروع تنفيذ التطبيقات الذكية لتمكين المواطنين والمستفيدين من الحصول على تلك التراخيص عن طريق استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الكفية من أي موقع تتوفر فيه خدمة الإنترنت، كما سيتم تنفيذ نظام إدارة خدمة العملاء والذي من خلاله سيتم توفير مركز اتصالات متكامل يقدم خدماته للمواطنين وللمستفيدين.

إلى الأعلى