الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الإسكان : 2014 يشهد إعداد مخططات لـ 48 ألفا و 695 قطعة أرض على مستوى المحافظات وجنوب الباطنة الأكبر عددا لما يقارب 13 ألفا
الإسكان : 2014 يشهد إعداد مخططات لـ 48 ألفا و 695 قطعة أرض على مستوى المحافظات وجنوب الباطنة الأكبر عددا لما يقارب 13 ألفا

الإسكان : 2014 يشهد إعداد مخططات لـ 48 ألفا و 695 قطعة أرض على مستوى المحافظات وجنوب الباطنة الأكبر عددا لما يقارب 13 ألفا

ـ في إطار سعيها لتحقيق التوازن في التنمية في ربوع السلطنة
ـ منح 29 ألفا و229 أرض للمواطنين بمختلف الاستعمالات منها 26 ألفا و 135 أرضا سكنية
ـ التسجيل العقاري يسعى لحفظ الحقوق وتشجيع الاستثمار وتنظيم استغلال الأراضي قانونيا

ـ خلال العام 2014م .. لأول مرة تسجيل 42987 قطعة أرض استثمارية بمختلف الاستعمالات ومسقط الأعلى

ـ 3 مليارات ريال إجمال حجم التداول العقاري في السلطنة خلال العام 2014م برسوم تصرفات قانونية بلغت 48 مليونا و640 ألف ريال ومليار و(165) مليونا رسوم عقود البيع

ـ النشاط العقاري يسجل 131 ألفا و 577 تصرفاً عقارياً وإصدار215 ألفا و286 سند ملكية خلال نفس الفترة

3661 .. عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية بمبلغ أكثر من (87.9) مليون ريال عماني

ـ 516 حالة قرض عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة بأكثر من 15 مليون ريال عماني

ـ بناء 461 وحدة سكنية ومساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة أكثر من (16) مليون و(740) ألف ريال عماني في مختلف المحافظات
يمثل قطاع الإسكان أحد القطاعات الحيوية في العملية التنموية نظراً لدورة الكبير والمتزايد في توفير الأراض الصالحة للبناء والإستقرار من خلال العملية التخطيطية بكافة مراحلها فضلاً عن إهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع تتمثل في ذوي الدخل المحدود واسر الضمأن الإجتماعي من خلال برامج الإسكان الإجتماعي بالإضافة إلى التطوير العقاري مواكبة للمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في السلطنة.
ويستعرض التقرير التالي أهم المؤشرات والأرقام في هذه المجالات كما يُعرج على أهم المديريات والدوائر التي تم إستحداثها في الهيكل الوزاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2014).

* أولا : تخطيط

تهدف سياسة التخطيط في وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد إستعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بهدف تمكين المواطنين من الإستقرار في أماكن سكناهم وللحد من الهجرة بين المدن والقرى.
ومن أجل تحقيق ذلك قامت الوزارة خلال العام 2014م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها (48695) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات موزعة على محافظات السلطنة.
وتركزت النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة في محافظة جنوب الباطنة بعدد (12833) أرض مخططة عن بقية المحافظات كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الاعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (39836) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات .
فعلى مستوى محافظة ظفار تم تخطيط (5477) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة جنوب الباطنة قامت الوزارة بتخطيط (12833) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، ومحافظة شمال الباطنة تم تخطيط (5029) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات وفي محافظة البريمي تم تخطيط (2732) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة الظاهرة تم تخطيط (5455) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة مسندم تم تخطيط (1327) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة الداخلية تم تخطيط (9451) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة جنوب الشرقية قامت الوزارة بتخطيط (3698) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، وفي محافظة الوسطى تم إعداد مخططات وفرت من خلالها(365) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات إضافة إلى تخطيط (2328) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات في محافظة شمال الشرقية.
ثانيا: الأراضي
تقوم وزارة الإسكان بمنح الأراضي بمختلف استعمالاتها، وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات كما تهتم الوزارة بتطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي، بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان .
وخلال العام 2014م بلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات السلطنة حوالي (29229) قطعة أرض بمختلف الإستعمالات ، حيث شهدت محافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين بعدد (5853) قطعة أرض سكنية ، كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (26135) قطعة أرض سكنية.
وفي محافظة مسقط بلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين خلال العام 2014م (1677) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات وفي محافظة شمال الباطنة (6853) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات ، وفي محافظة مسندم (116) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات ، وفي محافظة الظاهرة (5073) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات ، وفي محافظة البريمي (568) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات ، بالإضافة إلى (6053) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات في محافظة الداخلية و(1879) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات في محافظة جنوب الشرقية و(6009) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات بمحافظة شمال الشرقية وفي محافظة الوسطى تم توزيع (182) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات كما تم توزيع (1929) قطعة أرض لعدد من الإستعمالات في محافظة ظفار.

ثالثاً : السجل العقاري
يقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف:
* حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري.
* تشجيع الإستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود.
* تنظيم استغلال الأراضي للأغراض الإستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.

وخلال العام 2014م قامت الوزارة بتسجيل ما مجموعه (42987) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات في مختلف محافظات السلطنة منها (3475) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة مسقط و(1060) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة ظفار و(252) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة مسندم وبمحافظة البريمي تم تسجيل (1093) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات و(7795) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة الداخلية و(7708) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة شمال الباطنة و(9847) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة جنوب الباطنة و(3456) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة جنوب الشرقية و(3608) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة شمال الشرقية و(3700) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة الظاهرة و(993) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات بمحافظة الوسطى حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة بمعدل (9847) قطعة أرض مختلفة الإستخدام تلتها محافظة الداخلية بمعدل (7795) قطعة أرض مختلفة الإستخدام تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل (7708) قطع أراض مختلفة الإستخدام ، وبلغت نسبة الاراضي التي تم تسجيلها لأول مرة عن طريق المنح ما نسبته (73%) تلاه التملك بنسبة (26%) .

وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الإستثماري في السلطنة، بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال العام 2014م ما يقارب (3) مليار ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة (48) مليون و(640) ألف ريال عماني، حيث تم تحصيل مليار و(165) مليون ريال عماني عن رسوم عقود البيع بنسبة (40%) وسجل النشاط العقاري خلال نفس العام (131577) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة، وبلغ إجمالي تصرفات البيع المنجزة (29958) تصرف بيع حيث شكلت عقود البيع المبرمة ما نسبته (62%)، واحتلت محافظة مسقط أعلى نسبة من إجمالي التصرفات القانونية بنسبه بلغت (23%) كما تم إصدار(215286) سند ملكية، حيث تركزت الملكيات الصادرة في محافظة مسقط بنسبة (23%) بمعدل (50452) سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بمعدل(32945) سند ملكية تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل (32076) سند ملكية .

وسعياً لتعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت إتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الإستعمالات لأغراض السكن والإستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (3114) متملك خليجي خلال العام 2014م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبياً عن باقي المحافظات بمعدل (1334) سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (277) سند ملكية.

وفي مجال التطوير العقاري فإن المديرية العامة للتطوير العقاري التي استحدثت في الهيكل الوزاري الجديد رقم (64/2014) جاءت مواكبةً لما يشهده السوق العقاري بالسلطنة من تطور ملحوظ من خلال الأعمال العقارية المتنوعة والمتمثلة في حركة التداول العقاري وأعمال التطوير العقاري من خلال شركات التطوير العاملة في السلطنة وأعمال الوساطة العقارية في سوق العقار المحلي ومن المؤمل أن تعمل المديرية الجديدة على متابعة تنفيذ السياسات العامة التي تعتمدها الحكومة في مجال التطوير العقاري والمساهمة في تنظيم وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال دوائرها الثلاث وهي دائرة تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين ودائرة التنظيم والإشراف على جمعيات الملاك ودائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري.

ومن بين أهم اختصاصات المديرية الجديدة وضع رؤية مســتقبلية للقطاع العقاري في السلطنة واقتراح السياسات والأهداف والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك وإيجاد الحلول للإشكاليات الخاصة بالقطاع العقاري خاصةً فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الإدارية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التطوير الاحترافي وتطبيق الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يتلاءم مع البيئة العقارية في السلطنة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما تختص المديرية الجديدة كذلك بتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل ما يتعلق بالقطاع العقاري ودراسة المستجدات في صناعة العقارات لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الباقية المرتبطة بتلك الصناعة ووضع آليات مواجهة التحديات والتعامل الإحترافي معها من خلال النظم والمعايير على صعيد البنية التشريعية.

كما تضمن الهيكل الوزاري الجديد رقم (64/2014) إنشاء دوائر إثبات وتسجيل الملك بالوزارة وفروعها بالمحافظات بهدف توثيق حقوق المواطنين من جهة والمحافظة على أراضي الدولة من جهة أخرى وأيلولة الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني بالتملك إلى الوزارة مع حفظ حق المواطن في التظلم في حالة رفض الطلب.
وسوف تطبق الوزارة الإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم (56/2014) التي تتضمن عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء او استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهرولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني مع إجراءات إزالة الحيازة العشوائية على نفقة المخالف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رابعاً : برامج الإسكان الاجتماعي:
يهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية ومساعدتها في تحقيق الإستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتقدم الوزارة ثلاثة برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود التي تقوم الوزارة في ذات الوقت بمراجعة وتعديل لوائحها الداخلية بين فترة وأخرى حيث قامت الوزارة بإصدار قانون حديث للإسكان الاجتماعي بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

1- برنامج الوحدات السكنية:
يهدف البرنامج إلى توثيق إرتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الإقتصادية والإجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقة وخدماته المختلفة ويتم توزيع الوحدات على السكان المحليين كهبة من الدولة وبدون اية مبالغ مالية حيث تم اعتماد إنشاء عدد (50) وحدة سكنية بولاية هيماء بمحافظة الوسطى.
كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي جرى اعتمادها خلال الفترة من 2011م إلى 2014م حوالي (750) وحدة سكنية يتم تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة منها (370) وحدة سكنية في محافظة ظفار و(53) وحدة سكنية في محافظة مسقط و(38) وحدة سكنية في محافظة شمال الشرقية و(33) وحدة سكنية في جنوب الشرقية بالإضافة إلى (206) وحدات سكنية في محافظة الداخلية وأخيراً تم تنفيذ (50) وحدة سكنية بمحافظة الوسطى.

2- برنامج المساعدات السكنية :
وضع هذا البرنامج لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والأســر المنضويــة تحــت المظلــة الإجتماعية الذين لا يتجاوز دخلهــم الشهري عــند تقديم الطلب ووصول الدور (300) ريال عماني وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن بمبلغ (20) ألف ريال عماني لا ترد و(25) ألف ريال عماني في حالة شراء منزل أو شقة.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج التي تم اعتمادها والإرتباط بها خلال العام 2014م (3661) أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ أكثر من (87.9) مليون ريال عماني ، حيث استفادت(199) أسرة في محافظة مسقط و(384) أسرة بمحافظة ظفار و(116) أسرة في محافظة البريمي و(402) أسرتين في محافظة الداخلية، و(594) أسرة في محافظة شمال الباطنة و(376) أسرة بمحافظة جنوب الباطنة و(693) أسرة في محافظة جنوب الشرقية و(573) أسرة بمحافظة شمال الشرقية ، و(259) أسرة في منطقة الظاهرة ، بالإضافة إلى (65) أسرة في محافظة الوسطى .
3- برنامج القروض السكنية الميسرة:
يهدف البرنامج إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بحيث يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/500) خمسمائة ريالً عماني عند تسجيل الطلب وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/600) ستمائة ريال عماني، أما اصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم ويبلغ قيمة القرض (30) ألف ريال عماني، ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد ، ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز (20%) من إجمالي دخل المقترض.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة خلال عام 2014م حوالي (516) حالة قرض اسكاني بأكثر من (15) مليون ريال عماني ، حيث توزعت هذه الحالات على كل من محافظة مسقط (63) حالة قرض إسكاني ، و(49) حالة قرض اسكاني بمحافظة ظفار و(25) حالة قرض بمحافظة مسندم و(111) حالة قرض إسكاني بمحافظة الداخلية و(52) حالة قرض إسكاني بمحافظة شمال الباطنة و(98) حالة قرض إسكاني بمحافظة جنوب الباطنة و(52) حالة قرض اسكاني بمحافظة جنوب الشرقية و(30) حالة قرض اسكاني بمحافظة شمال الشرقية و(31) حالة قرض إسكاني بمحافظة الظاهرة إضافة إلى (5) حالات قرض إسكانية في محافظة الوسطى .
* خامساً : مشاريع بناء الوحدات السكنية:
تواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف محافظات السلطنة، في إطار الاهتمام بأهمية توفير المسكن المناسب لمختلف أفراد المجتمع ويأتي تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وربطهم بقراهم الأصلية، إلى جانب الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف المناطق والقرى.
أولاً: مشاريع بناء الوحدات السكنية الجاري العمل بها
تقوم وزارة الإسكان حاليا ببناء (461) وحدة سكنية ومساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة أكثر من (16) مليون و(740) ألف ريال عماني في مختلف محافظات السلطنة منها:
1- إنشاء (58) وحدات سكنية بقيمة مليون و(341) ألف و(924) ريالاعمانيا بمنطقة النهضة بولاية العامرات بمحافظة مسقط .
2- إنشاء (52) وحدة سكنية في محافظة الداخلية و(3) مساجد ومجلسين بقيمة مليون و(914) ألف ريالا عمانيا، توزعت على ولايات بهلاء وأدم ونزوى على النحو التالي:
* وفي ولاية بهلاء يتم تنفيذ مسجد ومجلس عام في قرية القصيبة بقيمة وقدرها (163) ألف و(450) ريال عماني .
* وفي ولاية أدم يتم تنفيذ عدد (48) وحدة سكنية ومسجد بقيمة وقدرها مليون و(437) ألف و(873) ريالا عمانيا، منها: (16) وحدة سكنية بقرية برهان وعدد (32) وحدة سكنية في غابة الحقف ومسجد بقرية العميري.
* وفي ولاية نزوى يتواصل العمل في إنشاء عدد (12) وحدة سكنية بقرية العوينة ، بقيمة وقدرها (312) ألف و(685) ريالا عمانيا.
3- إنشاء (70) وحدة سكنية ومسجدين ومجلس عام في محافظة شمال الشرقية بتكلفة إجمالية وقدرها مليونان و(451) ألف و(289) ريالا عمانيا على النحو التالي:
* ففي ولاية دماء والطائيين يتواصل العمل في إنشاء (32) وحدة سكنية ومسجد ومجلس عام في قريتي الجر والعيسي ، بقيمة وقدرها مليون و(276) ألف و(52) ريالا عمانيا.
* وفي ولاية بدية يتواصل العمل في إنشاء (38) وحدة سكنية ومسجد بقيمة وقدرها مليون و(175) ألف و(237) ريالا عمانيا .
4- إنشاء (108) وحدة سكنية ومسجدين ومجلس عام في محافظة جنوب الشرقية بتكلفة إجمالية وقدرها(5) ملايين و(48) ألف و(142) ريالا عمانيا على النحو التالي:
* وفي ولاية صور يتواصل العمل في إنشاء (75) وحدة سكنية ومسجد ومجلس عام ، بقيمة وقدرها (3) ملايين و(947) ألف و(782) ريالا عمانيا، وفي منطقة مخطط المستشفى السكني يتم إنشاء (62) وحدة سكنية بالإضافة الى (13) وحدة سكنية ومسجد ومجلس عام بمنطقة قلهات.
* وفي ولاية جعلان بني بو علي يتواصل العمل في إنشاء (33) وحدة سكنية ومسجد في قرية عراب بقيمة وقدرها مليون و(100) ألف و(360) ريالا عمانيا.
5- إنشاء (72) وحدة سكنية ومرافق عامة ومجلس عام في محافظة البريمي بقيمة مليونان و(784) ألف و(325) ريالا عمانيا.
6- إنشاء مجلسين بوادي الاسود بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري في محافظة الظاهرة بتكلفة وقدرها (49) ألف و(200) ريال عماني.
7- إنشاء (101) وحدة سكنية في محافظة الوسطى بقيمة (3) ملايين و(151) ألف و(402) ريالا عمانيا على النحو التالي:
* وفي ولاية محوت يتم إنشاء (37) وحدة سكنية ومرافق عامة بقرية مديرة بقيمة وقدرها مليون و(188) ألف و(398) ريالا عمانيا. كما يتواصل العمل في إنشاء (14) وحدة سكنية في وادي سيل بمبلغ وقدره (333) ألف و(676) ريالا عمانيا . وفي قرية صراب يتواصل العمل في إنشاء (20) وحدة سكنية ومرافق عامة بمبلغ وقدره (724) ألف و(528) ريالا عمانيا وفي قرية الجوباء يتواصل العمل في إنشاء (30) وحدة سكنية مرافق عامة بمبلغ وقدره (904) ألف و(798) ريالا عمانيا.
ثانياً: مشاريع بناء الوحدات السكنية التي انتهى العمل فيها :
انتهت وزارة الإسكان من إنشاء (59) وحدة سكنية ومساجد ومجالس عامة بقيمة أكثر من مليوني ريال عماني في عدد من محافظات السلطنة:
1. تم الانتهاء من تنفيذ مسجدين ومجلسين في محافظة الداخلية بتكلفة وقدرها (466) ألف و(367) ريالا عمانيا:
* وفي ولاية أدم تم الانتهاء من تنفيذ مسجد ومجلس عام بقرية برهان بمبلغ وقدره (246) ألف و(700) ريالا عمانيا .
* وفي ولاية نزوى تم الانتهاء من تنفيذ مسجد ومجلس عام بقرية سيق بالجبل الأخضر بمبلغ وقدره (219) ألف و(667) ريالا عمانيا.
2. تم الانتهاء من تنفيذ (31) وحدة سكنية في قرية الاشخرية بولاية جعلان بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية بمبلغ وقدره (400) ألف و(988) ريالا عمانيا.
تم الإنتهاء من تنفيذ (28) وحدة سكنية ومسجد ومجلس ومدرسة لتحفيظ القرآن بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة بمبلغ وقدره (720) ألف و(40) ريالا عمانيا.

إلى الأعلى