الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / سكان السلطنة يتخطون حاجز الـ 4 ملايين نسمة في نهاية النصف الأول

سكان السلطنة يتخطون حاجز الـ 4 ملايين نسمة في نهاية النصف الأول

بينهم مليونان و344 ألفا و945 عمانياً

مسقط ـ العمانية: أكدت أرقام رسمية ان عدد سكان السلطنة ارتفع في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2015 بنسبة 6ر1% مقارنة بنهاية العام الماضي 2014م.
واوضحت احصائيات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان عدد سكان السلطنة بلغ في نهاية يونيو الماضي 4 ملايين و159 الفا و134 نسمة من بينهم مليونان و344 الفا و945 عمانياً ومليون و814 الفا 189 وافداً مقارنة بـ 4 ملايين و91 الفاً و962 نسمة اجمالي عدد سكان السلطنة في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأشارت الاحصائيات الى ان عدد العمانيين ارتفع بنسبة 1,8% في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنهاية عام 2014 حيث بلغ عددهم في نهاية النصف الاول من العام الحالي مليونين و344 الفاً و945 مقارنة بـ مليونين 303 آلاف و51 نسمة في نهاية ديسمبر الماضي، فيما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 1,4% وبلغ عددهم مليون و814 الفاً 189 وافداً مقارنة بـ مليون و788 الفاً و911 نسمة.
وبينت الاحصائيات ان هناك مليون و570 الفاً و132 عاملاً وافداً في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع العائلي من اجمالي عدد السكان الوافدين ويتصدر هذا العدد العاملون من الجنسية الهندية بنسبة 4ر40% وبلغ عددهم 634 الفاً و807 عاملين تليهم الجنسية البنغلاديشية بنسبة 6ر35% وبلغ عددهم 559 الفاً و626 عاملاً ثم القادمون من باكستان بنسبة 7ر13% وبلغ عددهم 215 الفاً و624 عاملاً.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن 5ر75% من اجمالي عدد السكان يتركز في خمس محافظات من بين 11 محافظة في السلطنة وهي محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة والداخلية وظفار، حيث يقيم في محافظة مسقط مليون و281 الفاً و153 نسمة بنسبة 8ر30% من اجمالي عدد السكان من بينهم 487 الفاً و590 عمانياً و793 الفاً و 563 وافداً من بينهم 729 الفاً و174 عاملاً في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع العائلي.
وفي محافظة شمال الباطنة يقيم 681 الفاً و616 نسمة بنسبة 4ر16% من اجمالي عدد سكان السلطنة من بينهم 463 الفاً و78 عمانياً و218 الفاً و538 وافداً، وفي محافظة الداخلية 416 الفاً و843 نسمة بنسبة 10% من اجمالي عدد السكان منهم 322 الفاً و361 عمانياً و 94 الفا 482 وافد وفي محافظة ظفار بلغ عدد السكان 386 الفا و17 نسمة بنسبة 2ر9% من اجمالي عدد سكان السلطنة منهم 196 الفاً و560 نسمة من العمانيين و18 الفاً و457 من الوافدين، وبلغ عدد السكان في محافظة جنوب الباطنة 376 الفاً و225 نسمة بنسبة 1ر9% من الاجمالي منهم 280 الفاً و842 عمانياً و95 الفاً 383 وافداً.
وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد السكان 249 الفاً و634 نسمة مشكلين نسبة 6% من اجمالي عدد السكان من بينهم 163 الفاً 74 عمانياً و86 الفاً و560 وافدا، وفي محافظة الظاهرة بلغ عدد السكان 191 الفاً و860 نسمة مشكلين 6ر4% من اجمالي عدد السكان من بينهم 142 الفاً 420 عمانياً و49 الفاً 440 وافدا، بينما بلغ عدد السكان في محافظة البريمي 102 الف و953 نسمة من بينهم 51 الفاً و543 عمانياً و51 الفاً و410 وافدين.
وفي محافظة الوسطى بلغ عدد السكان 41 الفاً و60 نسمة من بينهم 22 الفاً 813 عمانيا و18 الفا و247 وافدا وجاءت محافظة مسندم كأقل المحافظات سكانا بنسبة واحد بالمائة من اجمالي السكان وبلغ عددهم 40 ألفاً و852 نسمة من بينهم 26 الفاً و233 عمانياً وبلغ عدد الوافدين 14 الفاً و619 وافدا.. واشارت الإحصائيات الى وجود فئة غير مبين اماكن سكنها من الوافدين بلغ عددهم 115 ألفاً و20 وافدا.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان عدد سكان السلطنة زاد بصورة كبيرة خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ في عام 1993 كما يشير التعداد العام للسكان والمساكن مليوني نسمة وارتفع ليصل الى مليونين و340 الف نسمة في عام 2003 بزيادة قدرها حوالي 17% عن عام 1993م.
وحسب تعداد عام 2010 وصل اجمالي عدد السكان الى مليونين و770 الف نسمة بزيادة قدرها 18% عن عدد السكان في عام 2003 لترتفع الى 7ر47% بنهاية عام 2014 مقارنة بعدد السكان في نهاية عام 2010 بمعدل نمو سنوي بين تعدادي 1993 و2003 حوالي 6ر1% ثم ارتفع بين تعدادي 2003 و2010 الى 4ر2% ومن المقرر ان تجري السلطنة في عام 2020 التعداد السكاني الرابع.
واضاف المركز ان نسبة السكان الوافدين في السلطنة الى اجمالي السكان ارتفعت بصورة كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية لتصل الى 6ر43% في نهاية النصف الاول من العام الجاري 2015 مقارنة بـ 29% في نهاية عام 2010 و9ر38% بنهاية عام 2011م.
وجاءت الزيادة بين عامي 2010 و2011 وبلغت حوالي 466 الف نسمة نتيجة لتزايد وتيرة الجهود التنموية في السلطنة والمشروعات المتعددة في العديد من القطاعات خاصة في مجال المقاولات والتي تحتاج الى المزيد من المهنيين والمتخصصين والأيدي العاملة الوافدة.

إلى الأعلى