الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة
الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة

الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة

نظمت الهيئة العامة للكهرباء والمياه ندوة حول (مشروع دراسة الاستراتيجية الوطنية للطاقة) وذلك بفندق كراون بلازا ـ مسقط.
شهدت الندوة حضور عدد من المختصين والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية وممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط والغاز ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية، والمجلس الاعلى للتخطيط والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وشركات قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء وعدد من مدراء العموم بالهيئة.
في بداية الندوة ألقى الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة للعلاقات الدولية والمؤتمرات كلمة قال فيها: يأتي العمل في مشروع دراسة الإستراتيجية الوطنية للطاقة بعد توجيه مجلس الوزراء وزارة المالية ، إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه الشروع في إستراتيجية وطنية تأخذ في الإعتبار إحتياجات السلطنة من الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد ، نتجية للنمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في الوقت الحالي، مؤكداً الغافري في كلمته أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى تحديد التوجهات والسياسات العامة اللازمة لتأمين إحتياجات السلطنة من الطاقة على المدى المتوسط والبعيد حتى عام 2040م .
كما تهدف الإستراتيجية إلى تحديد أهداف نظام الطاقة ودراسة الدور المحتمل للطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والنفايات.
كما اشار مساعد رئيس الهيئة الى أن الدراسة ستركز على دراسة الوضع الحالي للطاقة في السلطنة، وتحديد الطريقة المثلى لها من حيث التقنيات والبنية الأساسية.
وقد تضمنت الندوة مناقشة دراسة المقايضة بين أمن الطاقة والعدالة الاجتماعية وديمومة التزويد بالطاقة من اجل التوصل الى توافق في الاراء وتحديد مجالات الاختلاف ودراسة الخيارات الاقتصادية المتعددة لتبني الاستراتيجية الوطنية المناسبة التي تأهلها من التعامل مع التطورات المختلفة في الطاقة وأسواق الطاقة العالمي.
كذالك تم تناول موضوع نمو الاقتصاد العماني الكلي على هامش الندوة، وذلك لإرتباط الطلب على الطاقة إرتباطا مباشرة بالنمو الإقتصادي و السياسات المختلفة التي تقرها الدولة ومناقشة كيفية بناء نموذج للدراسة وإختبار التغيرات في الجوانب المختلفة لنظام الطاقة في السلطنة الذي يتضمن التغيرات في الاقتصاد الكلي والتغيرات السكانية والتغير في السياسات كالدعم الحكومي والضرائب وخطط التوسع في قطاع الكهرباء بشكل خاص وتحليل التكاليف اللازمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوسيعها.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للكهرباء والمياه تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب وذلك من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع المياه ذات جودة وفاعلية عالية لتغطية 98% من سكان السلطنة بحلول عام 2040م.

إلى الأعلى