السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أصحاب المعارض والمواطنون يطالبون بالإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة بمنطقة الفليج ويؤكدون على أهمية الاقتصادية والتجارية
أصحاب المعارض والمواطنون يطالبون بالإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة بمنطقة الفليج ويؤكدون على أهمية الاقتصادية والتجارية

أصحاب المعارض والمواطنون يطالبون بالإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة بمنطقة الفليج ويؤكدون على أهمية الاقتصادية والتجارية

قرار رقم 203/2015 بين مؤيد ومعارض
ـ مؤشرات توضح ارتفاعا كبيرا في استيراد السيارات المستعملة ووجود سوق متكامل سيسهم في الأسعار الذي يعاني منه السوق السيارات لسنوات

أصحاب معارض السيارات:
ـ الكثير ليس لديهم الدراية الكافية عن السيارات المستعملة مما كبدهم خسائر مالية غير محسوبة

ـ المعارض المحلية لديها متخصصون عند شراء السيارات المستعملة من خارج البلاد والسوق أصبح ملاذا لوافدين يعملون بطرق غير قانونية

ـ تتعرض الكثير من السيارات لتعديل في حرف أو رقم في الهيكل الموجود على المركبة من خلال استغلال التشابه بين بعض الحروف والأرقام
ـ البيئة والشؤون المناخية: استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي

تحقيق ـ عبدالله الشريقي:
أكد عدد من أصحاب معارض السيارات والمواطنين ضرورة الإسراع في إنشاء سوق متكامل للسيارات بالسلطنة لما لذلك من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة خاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة في السلطنة.
وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بضرورة الإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة والذي كانت وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط قد أعلنت عن تفاصيله واكتمال التصاميم وخرائط إقامة السوق بمنطقة الفليج بولاية بركاء مؤكدين إقامته سوف يحل الكثير من الاشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بسبب ارتفاع استيراد السيارات من الخارج هذا بجانب أن وجود سوق متكامل للسيارات سوف يسهم في انعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الريالات التي تنفق سنويا لجلب السيارات من الخارج منوهين أن هناك فاقدا ماليا واقتصاديا كبيرا يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات والتعجيل بإنشاء السوق خاصة في ظل وجود موانئ جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السيارات.
يأتي ذلك بعد القرار الذي أصدره معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة والذي لقي ردود أفعال متباينة حول أهمية وطبيعة القرار خاصة أنه صدر في وقت وقطاع مبيعات السيارات المستعملة من الخارج يشهد نموا غير مسبوق بسبب الفروقات “الخيالية” في الأسعار بين السوق المحلي والاستيراد من الخارج مما خفف الكثير من الأعباء المالية التي يتكبدها المستهلكون في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة بالسلطنة وذلك منذ سنوات طويلة.
في المقابل رآى آخرون أن القرار جاء لينظم سوق السيارات وليحمي المستهلكين من مشاكل فنية وبيئة والاستغلال الذي يتعرض له المستهلكون من وجهة نظر أخرى مما كبدهم خسائر مالية غير محسوبة ولذلك فالقرار حسب ما يرى البعض جاء بعد دراسة وافية نتيجة شكاوى العديد من اصحاب هذه السيارات والمؤشرات التي أكدت عدم مطابقة الكثير من هذه المركبات للمواصفات والمقاييس.

أسعار مرتفعة
وأشاد عدد من أصحاب معارض بيع السيارات بالقرار الوزاري رقم 203/2015 والصادر بتاريخ 8 يوليو الماضي والذي جاء ليتماشى مع تطور السوق المحلي وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية أو التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال عادل بن منصور الفارسي صاحب معرض سيارات الشروق: القرار جاء ليحفظ حقوق وأموال المواطنين حيث إن هناك الكثير من المواطنين تضرروا من شراء السيارات المستعملة وخاصة المستوردة حيث إن الكثير منهم ليس لديهم الدراية الكافية والخلفية عن هذه السيارات وعن الأضرار التي موجودة بها.
وأضاف: هناك بعض من معارض بيع السيارات المستعملة يوجد بها مختصون عند شراء السيارات المستعملة من خارج البلد حيث يتم اختيار السيارة بعناية تامة قبل شرائها.. مشيرا الى أن المعارض تقدم للمشترين مركبات تكون مضمونة للمشتري بحيث تكون حقوقه محفوظة خلاف عندما يشتري سيارته من معرض خارج السلطنة حيث لا يعطى ضمان لهذه المركبة.
وأكد عادل الفارسي بأن هناك الكثير من المعارض لديها متخصصون عند شراء السيارات المستعملة من خارج البلاد.

طرق عشوائية
وأشار صاحب معرض سيارات الشروق بأن الكثير من المواطنين والوافدين يعملون بطريقة غير شرعية وغير صحيحة وتعتبر مخالفة في مجال بيع السيارات المستعملة حيث يتم عرض هذه السيارات بطريقة عشوائية وفي أماكن غير مخصصة للعرض كما تسبب هذه السيارات الكثير من الأضرار على البيئة والصحة العامة.. مشيرا الى أن القرار جاء ليوجد الطريقة المناسبة لعرض السيارات المستعملة وبالطريقة المناسبة والراقية مؤكدا أن الكثير من السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج تكون بها حوادث سير وغرق حيث يتم تبديل أرقام هياكلها بأرقام أخرى لمركبات مشابهة ويتم اكتشاف ذلك من خلال أرقام الهيكل الثابتة في المركبة وهناك أماكن لا يمكن إزالة الأرقام منها وهي مصممة بهذا الشكل من صانع المركبة، كما تتعرض الكثير من السيارات إلى تعديل في حرف ما أو رقم في الهيكل الموجود على المركبة من خلال استغلال التشابه بين بعض الحروف والأرقام ويتم اكتشاف ذلك عن طريق تصنيف رقم الهيكل.
وقال: منع استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن 70 سم3 سبعين سنتيمترا مكعبا إلا بعد الحصول على التصريح حيث إن هذه الدراجات تكون غير مؤهلة للاستخدام أو السير في الشوارع نظرا للعيوب أو قدمها وتهالكها.. مشيرا الى أن هناك الكثير من الدراجات كانت سببا في الحوادث المرورية والتي أدت بالتالي الى إزهاق الأرواح وفي أحيان كثيرة تحميل كاهل المواطنين والدولة بمصاريف علاج مستخدميها علاوة على الإزعاج الذي يسببه مستخدمها في الأماكن المأهولة بالسكان من المواطنين والوافدين ولما لها من تأثير على الوجه الحضاري والسياحي في السلطنة مؤكدا أن القرار جاء ليحفظ سلامة المارة في الطرق سواء كانت الرئيسية أو الداخلية بالإضافة الى حفظ أموال المستهلكين.

آلية تنظيم البيع
من جانبه قال سعيد بن راشد الهنائي أحد العاملين في معرض الوافي لبيع السيارات المستعملة: إن إصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة جاءت لينظم عملية بيع السيارات المستعملة حيث سيوجد القرار الجديد آلية تنظيم البيع وبالطريقة الحضارية وليست العشوائية أن القرار سيقضي على ظاهرة بيع السيارات المستعملة الذي يقوم بها الكثير من المواطنين والوافدين مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الناس يقومون بعرض السيارات بطريقة عشوائية وغير منظومة وغير حضارية كما أن القرار سيجعل عملية البيع بالطريقة التي يشرعها القرار الجديد الذي جاء ليكون في صالح المستهلك ويحميه من التلاعب والاحتيال التي يتعرض لهما الكثير من المواطنين والوافدين عند شرائهم السيارات المستعملة وخاصة المستوردة.
وأوضح سعيد الهنائي قائلا: هناك الكثير من السيارات لا يتم الموافقة عليها بعد عمليات الفحص من قبل الجهات المختصة حيث يتم استرجاعها الى الدول التي تم الاستيراد منها وهذا يعود الى عدم دراية ومعرفة الشخص بشراء السيارات كما أن أصحاب المعارض لديهم الخبرة في مجال اختيار السيارات النظيفة والصالحة للاستخدام.

تطور السوق المحلي
وأضاف: القرار الوزاري رقم 203/2015 جاء ليتماشى مع تطور السوق المحلي وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالمية والتجارة الحرة وكذلك ليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار كما أن القرار أجاز للأجانب استيراد مركبة خاصة مستعملة فقط وذلك لاستعماله الشخصي تسهيلا لهذه الفئة على الحصول على مركبات جيدة يستعملونها في السلطنة وبحيث تم ربطها بمركبة واحدة فقط.
وأضاف: القرار يحافظ على البيئة من جهة حيث إن السيارت التي تتكدس في الكثير من الأماكن والتي يتم عرضها من الكثير من المواطنين والوافدين تشكل أضرارا بيئية كبيرة في البلد.. مشيرا الى أن أصحاب المعارض المخصصة لبيع السيارات المستعملة حاصلين على تراخيص وموافقات بيئية من جميع الجهات المختصة وهناك متابعة مستمرة تتم من قبل هذه الجهات لهذه المعارض خلافا للسيارات التي يتم عرضها في أماكن غير مخصصة لبيع هذه السيارات وهذا بدوره يشكل اضرارا بيئية وصحية جسيمة.

القرار يحفظ سلامة أصحاب المركبات
بدوره قال أحد أصحاب معارض بيع السيارات لم يرغب بالكشف عن اسمه: القرار جاء لينظم عمليات البيع والمتاجرة بالسيارات المستعملة ويحفظ حقوق المستهلكين الراغبين في شراء سيارات مستعملة أو مستوردة من الخارج مشيرا الى أن القرار يتيح للمستهلك اقتناء سيارة نظيفة وذلك من خلال الآلية التي حددت عمر السيارة الخاصة والتي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ صنعها حيث إن هذا الشرط جاء ليحفظ سلامة أصحاب هذه السيارات من الحوادث التي هي في كثير من الأوقات تكون عرضة لأصحابها في الطرقات بسبب قدمها ومنها ما قد تعرض للغرق من الفيضانات التي تتعرض لها بعض الدول الموردة.
وأضاف: الكثير من الأشخاص عند ذهابهم إلى شراء السيارات المستعملة لا ينظرون إلى العيوب التي تتواجد في هذه السيارات حيث يتخذون قرار الشراء عند إعجابهم بالكماليات واللون التي تتوفر بهذه السيارة وهناك الكثير من الشباب لا يرغبون البحث بالمعارض بالإضافة الى عدم توفر السيارة التي يرغبون اقتنائها فيضطرون لشراء ما هو متوفر في هذه المعارض وبعد الشراء يتفاجأون عند فحصها بالكثير من العيوب.
وأكد قائلا: تتمثل أبرز العيوب في السيارات المستعملة في ضمان السيارة حيث تجد أن بعض السيارات المستعملة لا تحتوي على ضمان أو انتهت فترة ضمانها من المصنع حيث سيتكلف الشخص أموال إضافية باهظة لإصلاح هذه السيارة.
وأشار قائلا: هناك بعض المركبات المستوردة قد تعرضت لمواد معدية حيث تسبب للإنسان العدوى ويحدث ذلك غالبا بعد وقوع الحوادث الشديدة حيث يتم ترك الكثير من هذه السيارات في أماكن تتكاثر بها الحشرات والقوارض وتنتج عنها الكثير من الأمراض قد تنتقل إلى الإنسان. كما أن هناك سيارات محطمة بالكامل في بلدها الأصلي نتيجة حوادث تصادم أو غرق أو حريق يتم استيرادها لتتولى ورش متخصصة إعادة ترميمها وإصلاحها ولحم أجزائها المقطعة وطلائها وتركيب فرش جديد لها فتبدو كالجديدة تماما.
القضايا الحساسة
وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية قالت إن استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث إن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة.
وقالت الوزارة في بيان إنه لا يخفى عن كل مختص في جانب علم الديناميكا بأن محرك هذا النوع من السيارات أو قطعها المستهلكة ينبغي استبدالها بأخرى جديدة وهذا الأمر يتطلب تدابير محددة للتقليل من هذه التأثيرات حيث إن هذه القطع تحتوي على المركبات والمحاليل المعدة من المخلفات الخطرة التي تعد تهديدا للبيئة لتلويثها مصادر التربة والمياه.
كما أن هذه المستبدلات تشكل ضغطا كبيرا في التعامل معها في المرادم القائمة في الوقت الحالي، كما أن هذه السيارات التي تم استيرادها قد ضعفت كفاءتها من حيث عملية الاحتراق الداخلي مما يؤدي إلى زيادة معدل الانبعاث وهذا يشكل خطرا على جودة الهواء المحيط ولقد انتهجت السلطنة منذ عام 2001م في إصدار إجراءات خاصة لحماية البيئة العمانية من مخاطر الانبعاثات الناتجة من الرصاص، وزيادة على ذلك فإن هذه الانبعاثات تلعب دورا أساسيا في زيادة معدل نسبة الكربون وأكاسيد الكبريت وهذا مما يوسع نطاق الاحتباس الحراري.

العمر الافتراضي
وبينت الوزارة أن السيارات التي قضت عمرها الافتراضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لضعف كفاءة الاحتراق، ومما يثير المخاوف أن تكون هذه السيارات وسيط لنقل الكائنات الدقيقة الحية التي بدورها تقوم بعمل إخلال بالنظام الإحيائي للبيئة العمانية.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة في الحد من استيراد السيارات القديمة يعد من القرارات المهمة لرفع مستوى جودة الهواء المحيط وبالتالي فإن وزارة البيئة والشؤون المناخية تؤيد مثل هذه التوجهات التي ترفع من مستوى تدابير حماية البيئة العمانية والذي يؤدي بدوره لحماية صحة الإنسان، مما يجب ذكره أن بعض الدول قد انتهجت بعدم السماح باستيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات أو اكثر من ذلك، وجاء قرار الوزارة بعد التنسيق مع وزارة البيئة والشئون المناخية وغيرها من الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف البيان الصادر من وزارة البيئة والشؤون المناخية: أنه في شأن رفع مستوى جودة الهواء فإن وزارة البيئة والشئون المناخية تعكف بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بدراسة علمية لمعرفة تغيير نوعية وجودة الهواء (المواد الجزيئية بحجم 10 ميكرون, والمواد الجزيئية بحجم 2.5, وثاني أكسيد الكبريت, وثاني أكسيد النيتروجين, وأول أكسيد الكربون, والأوزون, والكربون الأولي والعضوي والمركبات العضوية المتطايرة) في محافظة مسقط وأربع مناطق صناعية (نزوى والرسيل وصور وصلالة).
وتشير نتائج التقارير التي رصدها المختصون في الوزارة الى أن هنالك ارتفاعا لمعدلات بعض الأكاسيد الغازية في بعض مناطق الاختناق المروري ويعزا ذلك إلى أن المركبات التي تقادم استخدامها هي أحد المسببات في عملية ارتفاع معدل الغازات المنبعثة في الهواء المحيط والذي بدوره يؤثر في صحة الإنسان.

سوق السيارات المستعملة
وكان “الوطن الاقتصادي” قد انفرد بحوار مع عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة وحمد بن سالم الراسبي القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدراية والمالية للدخل والاستثمار ببلدية مسقط أكدوا فيه عن بدء طرح مناقصة الاستشارات والتصاميم الفنية السوق المركزي لبيع السيارات المستعملة والذي يقام بمنطقة الفليج بولاية بركاء والذي سيقام على مساحة (138,000 م2) مائة وثمانية وثلاثين ألف متر مربع وسيكون قريبا من سوق الأسماك المركزي، وقد باشرت كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط بطرح المناقصتين.
وأوضحا في حديثهما: أن فكرة إقامة سوق مركزي لبيع السيارات المستعملة والذي سيقام في منطقة الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة من أجل تنظيم هذا القطاع وجعله قطاعا حيويا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذا قيمة مضافة.
وأضافا: أن المشروع سيقام على جزء من قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة الفليج بولاية بركاء والبالغ مساحتها الإجمالية مليون متر مربع والمخصصة لإنشاء الأسواق المركزية والبيع بالجملة مثل سوق الأسماك المركزي الذي تم الانتهاء من إنشائه وبدأ العمل فيه وكذلك السوق المركزي لبيع الخضراوات والفواكه ومواقف للشاحنات والحافلات بالإضافة إلى بعض الخدمات.

إلى الأعلى