الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر وأميركا تستأنفان حوارهما (الاستراتيجي) وتطابق الرؤى تجاه مكافحة الإرهاب
مصر وأميركا تستأنفان حوارهما (الاستراتيجي) وتطابق الرؤى تجاه مكافحة الإرهاب

مصر وأميركا تستأنفان حوارهما (الاستراتيجي) وتطابق الرؤى تجاه مكافحة الإرهاب

الجيش يقتل 88 تكفيريا في حملات أمنية بشمال سيناء

القاهرة ـ من إيهاب حمدي والوكالات:
أكد وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة سامح شكري وجون كيري امس الأحد تطابق رؤى بلديهما تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف. وشدد الوزيران ، في مؤتمر صحفي مشترك عقب افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة امس، على توافق وجهات النظر بين البلدين بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية . وقال شكري ، في بداية المؤتمر إنه تناول مع نظيره الأميركي تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى إجراء حوار للتعاون الأمني والاقتصادي وقضايا حقوق الإنسان. وأضاف شكري :”إننا اتفقنا مع الجانب الأميركي على عقد الحوار الاستراتيجي كل عامين” ، لافتا إلى أن التباين في وجهات النظر أمر طبيعي في العلاقات بين البلدين ، مؤكدا أن هناك توافقا في الرؤى مع الولايات المتحدة في مجمل القضايا الإقليمية والدولية. وشدد شكري على أن النظام القضائي المصري قادر بذاته على القيام بدوره بشكل صحيح ، وكان هناك سوء فهم من جانب واشنطن لتنفيذ الأحكام القضائية والقانون المصري. وقال :”لا يوجد صحفيون خلف القضبان بشأن اتهامات تتعلق بأعمالهم الصحفية” ، مؤكدا أن “لكل دولة الحق في تقنين أوضاع التظاهر ،ومصر لا تتعامل مع المشروطيات الخارجية بل تعمل لصالح المواطنين”. من جانبه شدد كيري على ضرورة وقف الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأهداف العسكرية في مصر . وأضاف كيري إن مصر لعبت دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية. ورأى كيري أن هدف الإرهاب في مصر هو خلق الفوضى، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد تبريرا للإرهاب وأنه يقدر بشدة ما قامت به مصر لمناهضة العنف والإرهاب وفي مجال التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير الأميركي :”هناك قلق أميركي من قضايا حقوق الإنسان في مصر ولكننا ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب ، أجرينا مناقشات حول كيفية التعامل مع وقف الإرهاب وحماية حقوق الإنسان”. وأشار إلى أن مصر تحاول تحقيق التوازن بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ، وأنها تلعب دورا حيويا لتحقيق الاستقرار بالمنطقة،مشددا على ضرورة أن تتمتع مصر بالاستقرار. واتهم كيري إيران بأنها “راعية للإرهاب وارتأينا نزع سلاحها النووي ، والاتفاقية النووية مع إيران هدفها نزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها وحفظ الأمن والسلام بالمنطقة”. على صعيد اخر قال المتحدث باسم القوات المسلحة، أمس الأحد، إن قوات الجيش بشمال سيناء قتلت 88 من العناصر “الإرهابية والتكفيرية” في حملات أمنية بمناطق الشيخ زويد والعريش ورفح خلال الفترة ما بين 20 – 31 يوليو الماضي.
وأوضح المتحدث العميد محمد سمير، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، أن قوات قطاع تأمين شمال سيناء “تمكنت من إحداث خسائر جسيمة في صفوف العناصر الإرهابية” في إطار حملتها لتطهير “البؤر والجيوب الإرهابية والتكفيرية” بمناطق الشيخ زويد والعريش ورفح. وتابع أن قوات الجيش تمكنت من “قتل 88 عنصرا إرهابيا وتكفيريا بمناطق التومة وجنوب القواديس والزهريات والمقاطعة واللفيتات والزوارعة وبلعة”، مضيفا أنه تم ضبط 56 فردا من المشتبه بهم. وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات دمرت 48 عربة ودراجة بخارية “خاصة بالعناصر الإرهابية”، كما دمرت 9 مقرات ومخزني متفجرات تابعة لتلك العناصر. من ناحية اخرى قررت اللجنة العليا للانتخابات، تشكيل لجان تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفاذا لما أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا الصدد. وتضمن القرار، أن تقوم تلك اللجان بالمتابعة اليومية والرصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفا لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة. وذكر القرار أن اللجنة الأولى ستتولى التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يتولى رئاستها المستشار عبد الهادي محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقابة الصحفيين، ووزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. كما نص القرار على أن تشكل اللجنة الثانية للمتابعة الإعلامية من ذوي الخبرة، وتضم في عضويتها عددا من أساتذة كليات الإعلام والخبراء الإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من القنوات الفضائية الخاصة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون. وتتولى تلك اللجنة المتابعة اليومية لكل ما يذاع في شأن الانتخابات البرلمانية وتقييم السلوك الإعلامي. وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لتلقي تقارير التغطية الإعلامية بالأمانة العامة، وتضم في عضويتها 5 من القضاة ومدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات. وأوضح القرار أنه “إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات -في ضوء ما يعرض عليها من تقارير بالرأي حول المخالفات الإعلامية لما نشر حول الانتخابات ـ ثبوت المخالفة، فإن لها أن تكتفي بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد مكتوب لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، أو إلزامها (الوسيلة الإعلامية) بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات”. ويتولى المستشار سري محمد الجمل -رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات- رئاسة اللجان المشكلة للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، بحسب القرار. من جهة اخرى نشرت صحيفة الوقائع المصرية قرارا لوزير الدفاع والإنتاج الحربى بتعيين أعضاء بالأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، وهم كل من مصطفى أحمد محمد صالح، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللواء أركان حرب مهندس محمد طلعت حافظ الهوارى من وزارة الدفاع، والسفير شريف يحيى رفعت من وزارة الخارجية، واللواء إبراهيم جمال إبراهيم من وزارة الداخلية، والدكتور عمرو بدوى محمود صدقى من وزارة المالية، وإيهاب أسعد إسماعيل يسرى من المخابرات العامة.

ــــــــــــــــ

إلى الأعلى