الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرفد يمول 1779 مشروعا.. ومبان لفروع الصندوق في محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية
الرفد يمول 1779 مشروعا.. ومبان لفروع الصندوق في محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية

الرفد يمول 1779 مشروعا.. ومبان لفروع الصندوق في محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية

96.3% نسبة سداد القروض حتى نهاية شهر يونيو الماضي

مسقط ـ (الوطن):
عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الثاني لعام 2015م برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكيه للثروة السمكيه ونائب رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس لمتابعة نشاط الصندوق حتى نهاية شهر يوليو 2015م.
واستعراض الإجتماع المواضيع ذات الصلة بنشاط الصندوق وخاصة فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية للقروض ونتائج دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال ومراكز سند للخدمات اضافة إلى مختلف الآليات والبرامج والمستجدات التي من شأنها تطوير عمل الصندوق.
ونتيجة لمختلف أوجه الدعم المقدم من الصندوق فقد تم تسجيل نتائج إيجابية تمثلت أساسا في الموافقة على تمويل حوالي (1779) مشروعا في كل محافظات السلطنة شملت كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتنفيذ أكثر من (3300) زيارة متابعة ميدانية دورية لما يزيد عن (1100) مشروع لتقديم الدعم والنصح والمساندة وتوفير عقود خدمات وأعمال بلغت (٦٦) عقد خدمات وأعمال لعدد ٢٨ مستفيدا من قروض الصندوق بمبلغ فاق مليونين وثلاثمائة ألف ريال عماني، حيث تم بفضل الجهود المبذولة وتنظيم آليات عمل الصندوق والمتابعة والمساندة، تسجيل نسبة سداد القروض بلغت (96.3%) حتى نهاية شهر يونيو 2015م.
واستعرض المجلس نتائج متابعة تنفيذ مختلف البرامج والآليات والمنظومات الإلكترونية المنظمة لعمل الصندوق، حيث ابدى ارتياحه لما تم التوصل إليه من نسب إنجاز في التنفيذ سواء كان ذلك بالنسبة للنظام الالكتروني لإدارة طلبات القروض الذي تم الانتهاء من تنفيذه ، أو الموقع الإلكتروني للصندوق الذي سيكون جاهزا في الأسابيع القادمة وغيرها من البرامج الأخرى.
أما بشأن خطة العمل المستقبلية للصندوق، أكد مجلس الإدارة على الالتزام بالتواريخ المحددة للتنفيذ، علما أنه قد تم الاتفاق على استئجار مباني لفروع الصندوق بكل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية بهدف تقريب خدمات الصندوق من المستفيدين من رواد ورائدات الأعمال.
واستعرض المجلس في ذات السياق تقريرا حول إدارة قروض الصندوق خلال الخمس سنوات الأولى من نشاطه (2014م-2018م)، مؤكدا على ضرورة تفعيل اجراءات وشروط البرامج التمويلية التي تمت مراجعتها والبدء في اعتمادها في أسرع وقت لضمان انتقاء وتمويل أفضل المشاريع المجدية والمواكبة للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، مع الحد من تمويل المشاريع المتكررة ذات المخاطر العالية والتي تساهم في ارتفاع التجارة المستترة وذلك من خلال مواصلة إيقاف تمويل الأنشطة التي تم تأجيل تمويلها والبالغ عددها (29) نشاطا. كما ناقش المجلس عدد من المواضيع المعروضه على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى