الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 2ر31 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في 2014
2ر31 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في 2014

2ر31 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في 2014

مسجلا نموا بـ 8ر3% مقارنة مع 2013

مسقط ـ العمانية: شهد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نموا متواصلا على مدى سنوات النهضة العمانية المباركة التي انطلقت في 23 يوليو 1970م مترجما بذلك ما يحظى به الاقتصاد الوطني من عناية بالغة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحرصه الدائم والمستمر على توجيه الحكومة لتحقيق تطلعات النهضة المباركة في اقتصاد مستقر قادر على تلبية طموحات وتطلعات أفراد المجتمع وتحقيق الرخاء الاقتصادي وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.
وبحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014م حوالي 2ر31 مليار ريال عماني مقابل نحو 1ر30 مليار ريال عماني في عام 2013م مسجلا نموا بنسبة 8ر3% وهي أعلى من نسبة النمو المحققة في عام 2013م والبالغة 4ر2%.
وعلى مدى سنوات الخطة الخمسية الثامنة 2011 – 2015 سجلت السلطنة نموا جيدا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصعد في عام 2011م إلى 9ر26 مليار ريال عماني مقابل 6ر22 مليار ريال عماني في عام 2010 مسجلا نموا بنسبة 9ر18% مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسجل على مدى السنوات التالية نموا متواصلا يعكس ما تحظى به مختلف القطاعات الاقتصادية من اهتمام في سبيل تحقيق تطلعات السلطنة للتنويع الاقتصادي وتسجيل نمو متواصل في أداء الاقتصاد الوطني.
وتسعى السلطنة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف القطاعات خاصة مع تذبذب أسعار النفط، ومقارنة بمستوياته في مطلع عهد النهضة المباركة سجلت السلطنة قفزات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي لم يتجاوز 104 ملايين ريال عماني في عام 1970م ثم صعد إلى 2ر566 مليون ريال عماني في عام 1975م ثم إلى نحو 1ر2 مليار ريال عماني في عام 1980م وقفز إلى 3ر5 مليار ريال عماني في عام 1995م وإلى 6ر7 مليار ريال عماني في عام 2000م ثم إلى 8ر11 مليار ريال عماني في عام 2005م، وإلى 5ر18 مليار ريال عماني في عام 2009م وإلى 3ر29 مليار ريال عماني في عام 2012م.
وقد ساعد السلطنة في تحقيق هذه النجاحات ارتفاع أسعار النفط من جهة وزيادة الإنتاج النفطي من جهة ثانية، وتشير الأرقام إلى أن إنتاج السلطنة من النفط بلغ في عام 1980م حوالي 7ر103 مليون برميل إلا أنه صعد إلى 8ر181 مليون برميل في عام 1985م، واستطاعت السلطنة خلال السنوات التالية زيادة معدلات الإنتاج لتتمكن في عام 2000م من بلوغ مستوى 955 الف برميل يوميا، إلا أن معدل الإنتاج شهد تراجعا بعد ذلك ليصل إلى 774 ألف برميل في عام 2005م، وأدى هذا التراجع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 970 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري.
ومثلما واجهت السلطنة تحديات تراجع الإنتاج النفطي بعد عام 2000م واستطاعت وضع الخطط الكفيلة بإعادته إلى الصعود مرة أخرى واجهت وبشكل أكبر تحديات تذبذب أسعار النفط التي بلغت مستوى 16 دولارا أميركيا في عام 1995م ثم تراجعت الأسعار بشكل أكبر لتبلغ حوالي 12 دولارا للبرميل في عام 1998م متأثرة بضعف الطلب على النفط نتيجة للأزمة المالية الآسيوية، غير أن الأسعار عادت للانتعاش بعد ذلك لتتجاوز مستوى الـ 120 دولارا للبرميل في عام 2012م ثم هبطت إلى مستوى الـ 50 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
وسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموا جيدا خلال سنوات النهضة المباركة ليبلغ العام الماضي حوالي 7ر18 مليار ريال عماني مقابل 2ر17 مليار ريال عماني في عام 2013م مسجلا نموا بنسبة 4ر8% مستأثرا بـ 8ر59% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغ الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 4ر4 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 1ر4% مستحوذا على 3ر68% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وهو ما يشير إلى نمو عدد من القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام المواطنين.
وتشير البيانات الإحصائية إلى نمو بنسبة 6ر6% للناتج المحلي للأنشطة الخدمية خلال الربع الأول من العام الجاري لترتفع من 3 مليارات ريال عماني إلى 2ر3 مليار ريال عماني مقابل تراجع بنسبة 4ر2% للأنشطة الصناعية التي هبطت إلى مليار و115 مليون ريال عماني.
وتاريخياً سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نموا جيدا خلال سنوات النهضة الحديثة، فقد بلغ 8ر3 مليار ريال عماني في عام 2000م إلا أنه صعد في عام 2005م إلى 4ر5 مليار ريال عماني، ثم إلى 7ر11 مليار ريال عماني في عام 2008م وإلى 3ر12 مليار ريال عماني في عام 2010م وإلى 16 مليار ريال عماني في عام 2012م. ومع الاهتمام الذي تحظى به مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد فإنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الوطني في النمو محققا تطلعات السلطنة في اقتصاد مستقر قادر على مواكبة طموحات المواطنين.

إلى الأعلى