السبت 23 سبتمبر 2017 م - ٢ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع العقاري “متماسك “
القطاع العقاري “متماسك “

القطاع العقاري “متماسك “

رغم التراجع في أسعار النفط
القوانين الجديدة جاءت منظمة وهناك حاجة لدراسة واقع السوق والموازنة بين العرض والطلب

مسقط ـ الوطن:
توقع عدد من الوسطاء والمتطورون العقاريون أن يواصل قطاع العقار بالسلطنة تحقيق معدلات إيجابية من النمو خلال المرحلة القادمة مستفيدا من الحراك الاقتصادي والعمراني الذي تشهده محافظات وولايات السلطنة.
وأكدوا أن الطلب المتزايد على العقار بمختلف أنواعه يعزز من قيمة القطاع في الحركة الاقتصادية كما أنه يرفع من وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري الذي يشهد خلال هذه الفترة طلبا متزايدا وتحديدا في المدن والمحافظات الرئيسية.
واشاروا في اتصالات مع “الوطن الاقتصادي” إلى مدى تأثير أنخفاض أسعار النفط على القطاع وأنه لا يمكن الجزم بمدى التأثير الذي يمكن أن يلحقه انخفاض أسعار النفط على القطاع لكنه حتى اليوم يبقى القطاع متماسكا وهناك طلب متزيد على بعض المواقع خاصة تلك التي تتوفر بها الخدمات الأساسية في المقابل هناك تراجع نسبي بسيط في عدد من المناطق التي لا تتوفر بها خدمات لكن أغلب المناطق جيدة خاصة في مناطق مثل العذيبة والأنصب وبوشر والسيب التي ما زالت تواصل تسجيل ارتفاعات إيجابية جيدة في مستوى الأسعار.
واعتبروا أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسن مستوى الدخل لدى الفرد والوظائف الجديدة التي وفرتها الحكومة كلها عناصر إيجابية أسهمت لحد كبير في نمو الطلب على القطاع العقاري بمختلف أنواعه خلال الفترة الماضية حيث إن أعدادا كبيرة من المواطنين سارعوا لتأمين أراض سكنية واستثمارها مما رفع من قيمة العقار لمستويات جديدة وظلت محافظة على معدلاتها.
واوضحوا أن القوانين والتشريعات الجديدة التي أصدرتها الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان سواء بالنسبة لتملك الخليجيين أو التشريعات الجديدة التي تنظم أعمال السمسرة العقارية وغيرها من التشريعات الأخرى بالتأكيد ستسهم في تنشيط اداء القطاع وتعزز من دوره في مسيرة العمل الاقتصادي خلال المرحلة القادمة منوهين بضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على العناية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع خلال الفترة القادمة بما يتناسب ومع حركة وتطور قطاع العقار لضمان ديمومته واستمرار نموه وتحقيق العوائد المرجوة منه.
ونوه الوسطاء والمطورون العقاريون إلى أهمية قراءة واقع سوق العقار والمواءمة بعض العرض والطلب عند توزيع الاراضي أو الترخيص بإباحات البناء مع دارسة احتياجات السوق من مختلف المشروعات العقارية السكنية والسكنية التجارية والصناعية وغيرها بما يحافظ على المعدلات الجديدة للأسعار من جهة ويعزز من القيمة والمكانة الاستثمارية من جهة اخرى فالملاحظ في الفترة الاخيرة أن هناك كما كبيرا من المباني والمشاريع التجارية مضى عليها أشهر ولا تجد مستأجرين وهذا بطبيعة الحال يعرض السوق لانهيار غير محسوب وايضا يتسبب بخسائر مالية للمستثمرين خاصة ممن يلتزمون بقروض وتسهيلات بنكية لذلك فمن الأهمية إيلاء القطاع رعاية واهتمام أكبر من قبل الجهات المختصة.
وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة حتى نهاية مايو 2015م مليارا و931 مليونا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر52% عن الفترة نفسها من عام 2014م التي بلغت القيمة المتداولة خلالها مليارا و265 مليونا و500 ألف ريال عماني وهذا يدلل على حجم النشاط الذي يشهده قطاع العقار والطلب المتزايد على الأراضي بمختلف أنواعها.
كما وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 21 مليونا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4ر10%، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ 5ر1% لتسجل 540 مليونا و900 ألف ريال عماني. وانخفض عدد عقود البيع بـ3.7% لتسجل 35 الفا و530 عقدا مقارنة بـ 36 الفا و902 عقد خلال الفترة نفسها من 2014.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7ر89% لتسجل مليارا و382 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 728 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2014 كذلك ارتفع عدد عقود الرهن بـ 8ر7% مسجلا 9 آلاف و383 عقدا مقارنة بـ 8 آلاف و703 عقود حتى نهاية مايو 2014م.
وسجلت قيمة عقود المبادلة حتى نهاية مايو 2015م ارتفاعا بـ 1ر108% مسجلة 7 ملايين و700 ألف ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 التي سجلت 3 ملايين و700 ألف ريال عماني، كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعا نسبته 7ر7% ليسجل 591 عقدا بنهاية مايو مقارنة بـ 549 عقدا خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية مايو 105 آلاف و891 ملكية بارتفاع نسبته 8ر5% عن الفترة نفسها من عام 2014 والتي شهدت اصدار 100 الف و76 عقداً ملكية.
وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية مايو 2015 بـ 6ر31% ليبلغ ألفا و165 ملكية مقارنة بـ ألف و704 ملكيات خلال الفترة نفسها من عام 2014.

إلى الأعلى