الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الفترة السابعة لمجلس الشورى انتقلت بالعمل التشريعي والرقابي خطوات بمزيد من الصلاحيات
الفترة السابعة لمجلس الشورى انتقلت بالعمل التشريعي والرقابي خطوات بمزيد من الصلاحيات

الفترة السابعة لمجلس الشورى انتقلت بالعمل التشريعي والرقابي خطوات بمزيد من الصلاحيات

خطوات متقدمة نحو ممارسة العمل التشريعي والرقابي
ـ 93 جلسة ناقشت عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته
ـ ـ 38 مشروعا لقوانين تم عرضها ومناقشتها في المجلس واستضافة 22 وزيرا قاموا بتقديم 14 بيانا وزاريا و 78 اجتماعا لمكتب المجلس
ـ 62 أداة برلمانية تم استخدامها تمثلت في 26 سؤال برلماني وطلبان للمناقشة و27 إبداء رغبة وستة مقترحات ومناقشة البيانات الوزارية واحد وتوقيع 32 اتفاقا

تستعد السلطنة حاليا للإعداد والتحضير لانتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة وسط نجاحات تحقق للعملية البرلمانية طوال مسيرة مجلس الشورى ، حيث تعززت منظومة دولة المؤسسات والقانون وتطورت آفاق الشراكة بين المجلس والحكومة في كل ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وشهدت الاستعدادات لانتخابات الفترة الثامنة زيادة في عدد أعضاء المجلس وذلك بزيادة عضو واحد عن ولاية جعلان بني بو حسن تطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم 61 / 2015م بخصوص عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة الثامنة ومع نهاية دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة للمجلس تكون السلطنة على أبواب استحقاق انتخابات جديدة لعضوية الفترة الثامنة والتي من المؤمل أن تشهد إقبالا كبيرا يعبر عن مدى التقدم والتطور التي تشهده السلطنة في مجال الشورى .
وقد مثلت التعديلات التي أدخلها المشرع على النظام الأساسي للدولة الصادرة في المرسوم السلطاني السامي رقم 99/ 2011م والتي جاءت مضمنة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/ 2013م مرسية لمرحلة جديدة من حيث استقلالية وحيادة الجهة المشرفة على الانتخابات والتي أوكل المشرع اختصاصها إلى السلطة القضائية ضمانا لإيجاد مناخ انتخابي يتميز بالشفافية والنزاهة.
إن استقلالية وشفافية العملية الانتخابية مضافا إليها الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أنيطت بمجلس الشورى والتي جاءت منسجمة مع التطورات التي شهدتها السلطنة في مختلف المجالات تشير إلى ارتفاع أعداد الكتلة الناخبة والتي يحق لها المشاركة في الانتخابات مما يوفر فرصة للمواطن لانتخاب من يراه مناسبا لتمثيله في المجلس.
وخلال الفترة السابعة من عمر مجلس الشورى قام المجلس بالاستماع إلى أصحاب المعالي الوزراء حيث وصل عدد الاستضافات إلى 22 استضافة قاموا خلالها بتقديم 14 بيان وزاري وواحد طلب مناقشة و4 عروض مرئية كما بلغت أعداد اجتماعات مكتب مجلس الشورى حوالي 78 اجتماعا كما بلغ عدد اجتماعات اللجان حوالي 324 اجتماعا كما قام المجلس بدراسات وصلت إلى 19 دراسة لمواضيع مختلفة فيما عقد المجلس 32 اتفاقا كما ناقشت اللجان مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الشورى والتي بلغت 38 قانونا وكانت أهم الدراسات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م وتقرير المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م وتقريــــر حول الملاحق الخاصة (KــــB) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة) وتقرير حول الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة وسبل تطويرها ومشروع موازنة المجلس للعام المالي 2015م وتقرير رد الحكومة على المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013م ودراسة بشأن القروض الشخصية ومشروع الميزانية السنوية للمجلس لعام 2014م وتقرير حول منطقة النجد الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومشروع الميزانية التقديرية للمجلس للعام المالي 2013م وتقرير حول مشكلة الباحثين عن العمل ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير فريق العمل المشكل لموضوع الكسارات والمحاجر والمعادن ودراسة حول واقع ذوي الإعاقة في السلطنة ومشروع لائحة صندوق الزواج.
مشاريع القوانين
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين جاءت مشاريع القوانين على التعديلات المقترحة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون ضريبة الدخل ومشروع التعديلات على بعض إحكام القانون المصرفي ومشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 79) ومشروع قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/ 94) مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومشروع قانون تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان ومشروع قانون الخدمات البريدية وباقتراح مشروع قانون بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور ومشروع قانون مشروعية تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء الشروط التفرغ للمكاتب العمانية والتعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون المصرفي اقتراح بمشروع قانون حق الحصول على تداول المعلومات.
الاتفاقيات
كما ناقش المجلس واقر رغبة انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة) ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة اسبانيا ومشروع الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين السلطنة وجمهورية البرتغال وانضمام السلطنة إلى الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة) ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية البرتغال واتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وانضمام السلطنة إلى المؤسسة والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفنـي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية ومشروع الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ومسودة الملحق رقم (2) لاتفاقية الشروط الأساسية للتعاون بين حكومة السلطنة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع الاتفاقية بين السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومشروع انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الخاصة بالتدابير التي اتخذتها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني.
الأدوات البرلمانية
كما استخدم أعضاء مجلس الشورى حوالي 62 أداة برلمانية تمثلت في 26 سؤال برلماني، وطلبان للمناقشة و27 إبداء رغبة وستة مقترحات ومناقشة البيانات الوزارية واحد .
وقد تم إعطاء مجلس الشورى صلاحية استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إلية في هذا الشأن إلى جلالة السلطان، وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم، وللمجلس دعوتهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلية في اختصاصات وزاراتهم ومناقشتهم فيها، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء
تعد الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011_2015م) محطة مهمة في مسيرة الشورى فمنها انتقلت الشورى العمانية خطوات متقدمة في الممارسة المتكاملة للعمل التشريعي والرقابي ، وتجلت صورة المرحلة الجديدة من ممارسة عمل الشورى في هذه الفترة بمنح المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية في ضوء المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بإجراء تعديلات في بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي خصص -الباب الخامس- لمجلس عمان بشكل عام ومجلس الشورى بشكل خاص.
ويعد انتخاب المجلس رئيساً له من بين أعضائه أول ممارسة فعلية للصلاحيات الجديدة وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه كما منح المجلس صلاحيات أوسع في مجال المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط التنموية الخمسية والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها وحق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم القانونية وغيرها من الأدوات الرقابية المعززة لدور المجلس.
ومع بدء أعمال دور الانعقاد السنوي لفترته السابعة، دخل مجلس الشورى مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية الجوهرية التي أضيفت إلى أدوار وممارسات مجلسي الدولة والشورى بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تعزز العمل البرلماني بتجسيد عال للديمقراطية والشفافية ، متناغم مع التطوير الشامل ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تتسع لمشاركة المواطن في صنع القرار وقد واصل مجلس الشورى خلال الفترة السابعة (2011/2015) أعماله وانجازاته على عدة أصعدة حيث عقد المجلس سلسلة من الجلسات المتتالية ناقش خلالها عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته واستضاف خلالها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، كما تم إقرار مجموعة من التوصيات والقرارات التي جاءت بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه.
وقد أعطي مجلس الشورى صلاحيات واسعة تسمح له باستجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفات القانونية ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إلية في هذا الشأن إلى جلالة السلطان وإلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتهم وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلية في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى والدولة ويضطلع المجلس بدراسة مشروعات القوانين وخطط التنمية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها إلى مجلس الوزراء وللمجلس حق اقترح مشروعات وقوانين للحكومة والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية حيث يشارك رئيس المجلس في عضوية اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية التي تضع الخطوط العامة والمرتكزات الأساسية للخطة ومتابعة تنفيذها ويقوم المجلس بمناقشة خطة التنمية الخمسية وكذلك الميزانية العامة للدولة بحضور الوزير المختص للرد على أي استفسارات من جانب أعضاء المجلس وذلك قبل اصدرا المرسوم الخاص بكل منها والعمل به ودراسة وإبداء الرأي فيما يحيله جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من مواضيع إلى المجلس ويعيد المجلس هذه المواضيع مقرونة بتوصياته ومقترحاته بشأنها إلى الجهة التي وردت منها كما يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى جلالة السلطان بنتائج أعمال المجلس.
التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ويمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أحد سمات الشورى العمانية ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية ومن خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات.
وسيراً على النهج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم بالتواصل المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وصولاً إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطني الهادف إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالإنسان العماني وإشراكه في تعزيز مسارات البناء والتطوير خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة عقد في منتصف شهر فبراير من عام 2014م لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بهدف التوصل إلى رؤى عملية مشتركة تسهم في تفعيل الجهود المبذولة وتساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتبادل المرئيات حول العديد من المواضيع المطروحة بالمجلسين.
هذا وقد حفلت الفترة السابعة لمجلس الشورى من خلال أدوار 4 أداور انعقاد بالعديد من الفعاليات والأنشطة البرلمانية، حيث عقد المجلس 93 جلسة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول وحتى شهر مايو الجاري جلسة ناقش خلالها عدداً من المواضيع والقضايا التي تلامس المجتمع العماني وتطلعاته واستضاف خلالها عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، كما تم إقرار عددا من التوصيات والقرارات التي جاءت بعد دراسات مستفيضة قامت بها لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه وكانت انتخابات الفترة السابعة للمجلس قد شهدت نشاطا ملحوظا من حيث أعداد المترشحين ذكورا وإناثا ، حيث تقدم لعضوية المجلس (1133) مترشحا بينهم (77 ) امرأة ، وبلغ عدد الناخبين المسجلين ( 518 ) ألف ناخب وناخبة متوزعين على ( 61 ) ولاية عمانية..

إلى الأعلى