الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل عن أهم التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين بصلالة
حلقة عمل عن أهم التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين بصلالة

حلقة عمل عن أهم التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين بصلالة

نظمت الهيئة العامة لسوق المال حلقة عمل عن التطورات التشريعية والفنية لقطاع التأمين في صلالة ، بحضور أحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة، وذلك لموظفي شركات ووسطاء التأمين.
بدأت الحلقة بمحاضرة ألقاها أحمد بن سالم الحراصي من دائرة الفحص والالتزام بالمديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أوضح من خلالها أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين كنسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة، معدل انفاق الفرد على شراء التغطيات التأمينية المختلفة والتي تحتسب عن طريق قسمة إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة على إجمالي عدد السكان.
وأوضح الحراصي ارتفاع معدل انفاق الفرد على التأمين من 72.6 ريال عماني في العام 2008م إلى 96.9 ريال عماني في العام 2014م، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الست سنوات الماضية حوالي 24%، والتي تعكس زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني في ظل جهود الهيئة المستدامة في تكثيف البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع. كما تم التطرق إلى تطور اقساط التأمين في السلطنة .
كما أستعرض الحراصي مؤشرات تتعلق بالأقساط المكتتبة والتعويضات ومعدلات الخسائر وصافي ارباح شركات التأمين، كما أوضح أن الاقبال على منتجات التأمين الصحي في السنوات الأخيرة لعب دورا في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وإلى زيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر.
وتطرق الحراصي إلى شركات التأمين التكافلي والتي بلغت نسبة مساهمتها في الاقساط التأمينية حوالي 5.96 % خلال عام 2014م، وتم إستعراض مواضيع اخرى مختلفة كزيادة راس مال شركات التأمين والمتطلبات الجديدة بتحويل الشركات الوطنية الى شركات مساهمه عامه وتعديلات الوثيقة الموحدة والقضايا المتعلقة بالوسطاء العاملين في القطاع واثرها على قطاع التأمين.
كما تخللت حلقة العمل كلمة القاها أحمد المعمري مدير عام الاشراف على التأمين حيث أوضح أهمية التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني وأن الهيئة مستمرة في تطوير القطاع وتحديث الأنظمة الرقابية والتشريعية بما يتواكب مع الممارسات العالمية، كما أوضح أن الهدف من تعديل اللوائح والأنظمة هو تطوير سوق التأمين العماني والتركيز على ادارة المخاطر وتقوية المراكز المالية لشركات التأمين وتطويرها والتركيز أيضا على حماية حملة الوثائق التأمينية وضمان توفير أفضل الخدمات لهم. كما أوضح أهمية الكوادر البشرية في قطاع التأمين ودورها في تعزيز القطاع ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع.

إلى الأعلى