الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 3ر1% مساهمة قطاع التأمين بالسلطنة في الناتج المحلي العام الماضي

3ر1% مساهمة قطاع التأمين بالسلطنة في الناتج المحلي العام الماضي

400 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين
معدل الإنفاق على المنتجات التأمينية شهد زيادة بنسبة 4%

مسقط ـ العمانية: أوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ان قطاع التأمين قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بحوالي 3ر1% في عام 2014م، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية حوالي 3% في العام نفسه.
وذكر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين بلغ حوالي 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 93ر359 مليون ريال عماني في عام 2013م.
وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد نموا ملحوظاً، نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة خلال الفترة الماضية، وارتفاع الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني خصوصا في فرع التأمين الصحي الذي شهد نموا واضحا خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين معرفة عمق قطاع التأمين الذي يتجلى من خلال نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
وشهد معدل الانفاق على المنتجات التأمينية خلال العام الماضي زيادة بنسبة بلغت حوالي 4% مقارنة بعام 2013م، ولوحظ ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين من 6ر72 ريال عماني في عام 2008م إلى 9ر96 ريال عماني في العام الماضي، في حين بلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الست الماضية حوالي 24%.
وقد ساهمت مسيرة النمو والتطور التي تشهدها السلطنة بنمو قطاع التأمين خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل سنوي بلغ 12% متأثراً بنشاط أنواع المنتجات التأمينية المختلفة مما انعكس إيجابيا على القطاع، وارتفاع حجم قطاع التأمين بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2013م.
وكان النمو الذي شهده قطاع التأمين بالسلطنة مدعوماً بالتطور الذي شهده كل من التأمين على المركبات وتأمين الممتلكات، كما أن الاقبال على منتجات التأمين الأخرى كالتأمين الصحي وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي في السنوات الأخيرة لعب دورا في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وزيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر.
ويشير التقرير الى إن هناك نمواً في فرع التأمين الصحي خلال عام 2014م اذ ارتفع بمعدل 34%، تلاه نمو فرع التأمين على الحياة الجماعي بمعدل بلغ حوالي 13%، ثم نمو كل من فرعي التأمين الشامل على المركبات والتأمين الهندسي بمعدل 6%.
وأوضح التقرير ان عدد وثائق التأمين السارية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 13% لتصل إلى مليون و(349) الفا و(748) وثيقة، مما يعكس الزيادة النسبية في عدد وثائق التأمين في أنواع التأمين الأخرى غير تأمين المركبات. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين التكافلي في السلطنة نمواً خلال السنوات القادمة خاصة في ظل الإقبال اذ ان حوالي (53564) جهة فردية ومؤسسية تتمتع بتغطية تأمينية تكافلية خلال العام الماضي ممثلة ما نسبته 4% من إجمالي عدد ووثائق قطاع التأمين في السلطنة.
وتشير البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين بالسلطنة في العام الماضي إلى أن معدلات الاحتفاظ في معظم الفروع هي أقل من 50% كالتأمين على الممتلكات أو تأمين النقل أو التأمين الهندسي أو تأمين المسؤولية، مما يعكس ذلك لجوء شركات التأمين إلى عمليات إعادة تأمين الجزء الأكبر من الأخطار التي قبلت التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين، في المقابل بلغت معدلات الاحتفاظ نسباً مرتفعة في كل من التأمين على المركبات بنوعيه والتأمين الصحي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ في فرع التأمين الشامل على المركبات حوالي 88%، تلاه تأمين الطرف الثالث على المركبات بنسبة 84%.
وتوقع التقرير أن تؤدي التعديلات التي أصدرت في العام الماضي على قانون شركات التأمين التي تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني، إلى استيعاب أكبر قدر من المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، وبالتالي فإن كل هذه النتائج سوف تؤدي إلى زيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية.
الجدير بالذكر ان نسبة التعمين في قطاع التأمين قد بلغت حوالي 65% وعدد فروع التأمين بلغ حوالي 139 فرعاً خلال العام الماضي موزعة على مختلف محافظات السلطنة.

إلى الأعلى