الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / التراث والثقافة تقيم حلقة عمل حول “مشروع قانون التراث الجديد” .. وتعلن أهم ملامح مواده وأهدافه وآفاق تطبيقه
التراث والثقافة تقيم حلقة عمل حول “مشروع قانون التراث الجديد” .. وتعلن أهم ملامح مواده وأهدافه وآفاق تطبيقه

التراث والثقافة تقيم حلقة عمل حول “مشروع قانون التراث الجديد” .. وتعلن أهم ملامح مواده وأهدافه وآفاق تطبيقه

مشروع القانون الجديد يضم (9) فصول، و(74) مادة، بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية المصاحبة

سالم المحروقي: القانون الجديد يواكب المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث ويجمع التراث المادي وغير المادي لأول مرة وسيفعل خلال العام القادم

كتب ـ إيهاب مباشر :
نظمت وزارة التراث والثقافة أمس بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والفنون حلقة عمل حول مشروع قانون حماية التراث الجديد تحت رعاية سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث ،وقدم الدكتور حمزة أحمد حداد وزير العدل الأردني السابق خلال الحلقة عرضا مرئيا حول المشروع الذي اكد سعادة سالم المحروقي أمس الأول على دوره الحيوي والمهم في إثراء المشروعات الثقافية والتراثية بالسلطنة، وقال: ان حلقة عمل مشروع (قانون التراث الجديد) الذي سيحل محل القانون المعمول به حاليا، سيسجل له الفضل في حماية التراث الوطني العماني.
وأضاف: بناء على خبرة وزارة التراث والثقافة، وتطور التعاون الدولي والاتفاقات الدولية التي من شأنها الحفاظ على التراث، وجدنا أنه من المناسب أن يكون القانون الجديد مواكبا للمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث.
وحول مسودة مشروع قانون التراث الجديد قال “المحروقي”: مسودة المشروع مرت بمراحل مختلفة امتدت لأكثر من أربع سنوات، وقد استفادت الوزارة بالخبرة الدولية في هذا الشأن، وتم تنظيم برنامج مكثف تطلب الالتقاء بالعديد من الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتراث، للاطلاع على الآليات والوقوف على النقاط المحددة، فالتراث يلامس جميع أوجه الحياة، سواء كان المعني به مسئولا أو مواطنا، أو يمتهن مهنة معينة، فالقانون يحمي التراث ويعزز الهوية الثقافية والقيم الاجتماعية.
وقال “المحروقي”: نأمل أن نستفيد من مختلف الجهات المعنية بالتراث في حلقة اليوم، ونأمل أن يتم التوعية به من خلال البرامج والمناشط، وتعاون المواطن مع الجهات المعنية، والقانون الجديد سيجمع التراث المادي وغير المادي لأول مرة، وسيتناول بنودا كثيرة لم يكن يتضمنها القانون القديم.
كما قال “المحروقي” : ان المناقشات حول القانون الجديد، وعند الانتهاء من شكله النهائي سيرفع إلى وزارة الشئون القانونية، و.. نأمل ألا تطول هذه الفترة، والقانون الجديد سيكون نافذا وفاعلا خلال العام القادم.
وشارك في حلقة عمل امس وزارة الشئون القانونية، ومحافظة مسقط، ووزارة الداخلية، ووزارة البلديات الإقليمية، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، محافظة ظفار، جامعة السلطان قابوس، المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة السياحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وشرطة عمان السلطانية.
ويضم مشروع القانون الجديد (9) فصول، و(74) مادة، بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية المصاحبة، ومسودة اللائحة التنفيذية التي تضم (110) مواد. يتناول الفصل الأول المعاني والمصطلحات ومنها (تعريف التراث) وأحكام عامة، أهداف القانون وآفاق تطبيقه، والفصل الثاني يشمل إدارة وحماية التراث المادي والجهات المسئولة عنه، وإجراءات الاستثمار، والفصل الثالث يضم السجل، والرابع يركز على إجراءات ومعايير إدارة عمليات المسوحات والتنقيب الأثري، والسادس حماية التراث الثقافي والسابع يتناول التراث المنقول، من حيث استيراده والمتاجرة به.

إلى الأعلى