الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / توقيع أول اتفاقيتين لـ(الشراكة من أجل التنمية)

توقيع أول اتفاقيتين لـ(الشراكة من أجل التنمية)

وقعت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أُولى اتفاقيات برنامج “الشراكة من أجل التنمية” مع شركة رايثيون الأميركية، المتخصصة في مجال المقاولات الدفاعية والعسكرية وتصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي لها، بينما وقعها من جانب شركة رايثيون الأميركية دي جي برودبنت، نائب رئيس العقود للشركة .
وتهدف الاتفاقية إلى البحث في مجال الشراكة والتعاون بين الهيئة والشركة في عدة مجالات تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر العمانية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكنولوجيا في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير القدرات الأمنية في السلطنة.
وحول ذلك أبدت شركة رايثيون الأميركية رغبتها وتطلعها للتعاون المستمر مع السلطنة لتطوير المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي لتنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة. حيث قال الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة : “نحن سعيدون بأن نكون أول الموقَّعين لاتفاقية الشراكة من أجل التنمية، حيث إننا لا نرى هذا البرنامج كالتزام بل هو فرصة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع السلطنة”.
من جانب آخر وقعت الهيئة اتفاقية أخرى مع شركة مارين ألوتك أوي آب الفنلندية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الزوارق السريعة في شمال أوروبا. وقد وقع من قبل الشركة نايكو هارو الرئيس التنفيذي لها. وأبدت الشركة من خلال الاتفاقية استعدادها الكامل للتعاون مع الهيئة في عدة مجالات مثل نقل التكنولوجيا، وإنشاء خط إنتاج محلي، وتطوير منتجات جديدة بالشراكة مع مصنع محلي في السلطنة. ورحب الدكتور ظافر الشنفري بهذه الاتفاقيات والتعاون مع السلطنة ويأمل أن يستمر هذه التعاون لسنوات عديدة والذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للسلطنة.
الجدير بالذكر، يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين بعد اعتماد مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية مؤخراً اللائحة الجديدة لبرنامج “الشراكة من أجل التنمية”، والتي تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، الالتزام بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية وذلك من خلال إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تزيد قيمتها خمسة ملايين ريال عماني بالدخول في مشاريع وبرامج استراتيجية داخل السلطنة تضيف قيمة محلية مضافة للاقتصاد الوطني.

إلى الأعلى