السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / العراق: مسؤولون تغاضوا عن معلومات تشير لقرب سقوط الموصل

العراق: مسؤولون تغاضوا عن معلومات تشير لقرب سقوط الموصل

بغداد ـ وكالات: حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى بشمال العراق، بيد داعش العام الماضي، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوطها والاخفاق في إدارة معركتها، بحسب تقرير للجنة حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه. وأشار تقرير لجنة التحقيق التي تضم 26 نائبا وشكلت مطلع السنة الجارية، إلى أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة عن نية “داعش” شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه. وقال إن “سيطرة داعش على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة كانوا يدركون تماما أن هذا الأمر كان سيحدث حتما”. أضاف “كل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح”، لا سيما وأن سيطرة القوات الأمنية “انحسرت عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة تدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت”، مع تزايد الهجمات “الإرهابية” التي باتت أكثر تنسيقا ودقة. واعتبر تقرير اللجنة التي استمعت لأكثر من مئة شخص، أن القيادة العامة للقوات المسلحة “لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى”.
وانتقد “الأداء السيىء” في إدارة المعركة، الذي أجهز “على الأمل الأخير لصمود المدينة”، مؤكدا على أن القيادات الأمنية “اقترفت عددا من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة”. ورفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس النواب الأحد. وصوت البرلمان في اليوم التالي على إحالته وملف التحقيق بالكامل على القضاء. وبحسب التقرير، رفعت مديرية الاستخبارات في نينوى منذ مايو 2014 تقارير عن نية التنظيم شن هجوم مطلع يونيو. وكان آخر هذه التقارير في الخامس من الشهر نفسه.
وسبق الهجوم بأيام اعتقال من وصف بأنه أبرز المسؤولين العسكريين للتنظيم في نينوى، والذي اعترف بخطة الهجوم ومحاور التقدم. وبحسب التقرير، بدأ الهجوم دون تعديل على الخطة. ودارت إحدى أولى المواجهات في حي 17 تموز في غرب المدينة، حينما ابلغ شرطي في برج مراقبة الضابط المسؤول بتقدم رتل على رأسه عربتان مدرعتان من طراز “هامفي” وشاحنات صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة. وبعد تردد من الضابط الذي اعتقد أن الرتل تابع للقوات الأمنية، تبين أن ملابس من فيه مدنية، ما دفعه للطلب من الشرطي البدء بإطلاق النار. وحمل التقرير المالكي وآخرين مسؤولية الانهيار الأمني، مشيرا إلى فساد مستشر وسوء كفاءة في القيادة العسكرية. وقال إن المالكي “لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي تصله من قبل القيادات العسكرية والأمنية”، وأنه “لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية”. ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2014، “اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم كافة انواع الفساد” وابرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة “الفضائيين”،وعدم محاسبة العناصر الفاسدين “من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والأجهزة الأمنية”.
كما يحمله التقرير مسؤولية “عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش” وتوسعته عبر تشكيل قطعات إضافية “من دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي”، وزيادة العديد “على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية”.
وأورد التقرير أن معظم الوحدات العسكرية كانت تعمل بنحو نصف قدرتها.

إلى الأعلى