الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر تقبل طلبات 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية لمتابعة (البرلمانية)

مصر تقبل طلبات 81 منظمة محلية و6 منظمات دولية لمتابعة (البرلمانية)

نقابات تدعو للتظاهر احتجاجا على (الخدمة المدنية)

القاهرة- من إيهاب حمدي والوكالات:
قررت اللجنة العليا للانتخابات، قبول الطلبات المقدمة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال عضو الأمانة الفنية باللجنة المستشار محمود علاء الدين، في تصريح رسمي إن اللجنة وافقت أيضا على قبول الطلبات المقدمة من 6 منظمات أجنبية ودولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب. وأضاف علاء الدين إن جميع المنظمات المقبولة -المحلية والدولية- استوفت جميعها الشروط التي وضعتها اللجنة لقبول متابعة الانتخابات. وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطلبات أمام وسائل الإعلام والمنظمات في تمام الخامسة من مساء الخميس الماضي، بعد أن استمرت في تلقي الطلبات لمدة 10 أيام متتالية بمقر اللجنة بمصر الجديدة. ومن المقرر أن يسجل المقبولون أنفسهم حتى 25 أغسطس، ويتم تسليم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا في الفترة من 26 أغسطس وحتى 30 أغسطس. من جهتها دعت مجموعة من النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية إلى تنظيم تظاهرة “مليونية” يوم 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط بالقاهرة بهدف إسقاط القانون. وقال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية طارق كعيب، في تصريح صحفى، إن هذه النقابات المعترضة على القانون عقدت اجتماعًا ، بمقر نقابة الأطباء، بهدف الاتفاق على “تشكيل جبهة موحدة أسموها (تضامن) تسعى لإسقاط القانون وإقالة حكومة إبراهيم محلب”. وأضاف كعيب إن “الجبهة ستعقد أولى جلساتها التنسيقية، غداً الأحد ، للتواصل مع اللجان النقابية بالمحافظات المختلفة للتجهيز للمليونية”. وأشار إلى أن النقابات المشاركة في الجبهة هي الضرائب العقارية، والعامة، والمبيعات، والأطباء، والمعلمين، والعاملين بالتأمينات، والتنظيم والإدارة، داعيًا النقابات الرافضة للقانون للمشاركة في التظاهرة. وتابع “لا نمانع إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة شريطة أن يتم حوله حوار مجتمعي… يجب أن توقف الحكومة العمل بالقانون الحالي لحين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره”. وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. من جهته أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه سيتم البدء فى تطوير واجهة النيل هذا الأسبوع. وقال جلال فى تصريح صحفي إن هناك تنسيقا كاملا فى هذا الشأن مع وزارات الري والموارد المائية، والسياحة، والبيئة. وأضاف المحافظ إن تطوير كورنيش النيل يتضمن تطوير كوبرى قصر النيل وكوبرى الجلاء، مشيراً إلى أن ملامح التطوير المقترح، هو تأهيل الأرصفة ومنشآت الكورنيش وفقاً للطراز العالمي. من جانبه، أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن أعمال التطوير ستشمل أعمال النظافة والتشجير، وعمل مسارات للمشاة وتجهيزات لجلوس المواطنين، كما تتضمن وضع أرصفة جديدة وإضاءة كوبرى قصر النيل، واستعراض العناصر الجمالية التي تلفت خلال الأحداث الماضية. على صعيد اخر وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري بقيام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتمويل إرسال 30 طبيبًا مصريًا من مختلف التخصصات بصورة عاجلة إلى دولة غانا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح رسمي إن ذلك يأتي بناء على طلب الجانب الغاني لسد عجز مفاجئ في المستشفيات والعيادات نتيجة إضراب عام بين الأطباء في غانا. وأضاف إنه نظرًا لتدهور أوضاع المرضى والمصابين في المستشفيات والعيادات الغانية نتيجة طول فترة الإضراب، استجاب وزير الخارجية المصري لطلب نظيره الغاني بإيفاد أطباء مصريين بصورة عاجلة. من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرا، وكذلك إنهاء عمل جميع المستشارين، سواء أكانوا علميين أم ماليين، كما لا يوجد أي مستشار للوزير؛ وذلك بعد إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها. وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أمس الجمعة، أنه “لا يوجد أي مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون، كمن تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار (ب) وهي درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة، على أنه في هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير، أو كالمستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة، وكذلك أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين، على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية، ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التي حددت الوزارة حدها الأقصى في أي لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيها بعد الخصم المقرر عليها قانونًا”. وحذرت الوزارة، من انتحال أي شخص لصفة مستشار وزير الأوقاف، حيث لا يوجد للوزير أي مستشار علمي أو إعلامي أو فني، كما أن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمي فضيلة الشيخ محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الديني، وأن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما يُنشر على موقعها الرسمي، وعلى من أراد التحقق من صدق أي معلومة أو عدم صدقها الرجوع إلى موقع الوزارة الرسمي وبه كل ما يتصل بأعمال الوزارة سواء ما يتم عمله أم ما تعتزم الوزارة القيام به. وأشار بيان الاوقاف إلى أن “الوزارة سبق وأن قلصت عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء، ثم خفضت العدد المتبقي بعد ذلك إلى النصف”.

إلى الأعلى