السبت 29 يوليو 2017 م - ٥ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / دراسة: إيجاد الوظائف للمواطنين يتطلب مراجعة سياسات التشغيل في دول الخليج
دراسة: إيجاد الوظائف للمواطنين يتطلب مراجعة سياسات التشغيل في دول الخليج

دراسة: إيجاد الوظائف للمواطنين يتطلب مراجعة سياسات التشغيل في دول الخليج

بينت أن العلاقة بين التوطين والحافظ على مرونة أسواق العمل يجابه الكثير من التحديات

المنامة ـ “الوطن”:
أظهرت دراسة لمعهد التمويل الدولي إن سياسات التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لتفعيل بصورة أكبر، خاصة في إيجاد الوظائف للمواطنين ولكن دون الإضرار بسياسات العمل الحر ومرونة الأسواق أو فرض قيود على العمل والرواتب.
وأوضحت إن أهمية مراجعة سياسات التشغيل تنبع من ما تتسم به تركيبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع معدل أعمار الشباب الداخلين إلى سوق العمل، مما يعد تحديا خطيرا أمام القدرة الاستيعابية لأسواق العمل، كما تغذي هذه الظاهرة معدلات الباحثين عن العمل في هذه الدول. كما أن نمط التنمية الذي يعتمد على الصناعات الثقيلة المشتقة من النفط والمعتمدة بدورها على رخص المواد الأولية وكثافة الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة تدعم هذا الوضع وتغذيه.
وتقدر إحصائيات أوردها المعهد أن معدلات الباحثين عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 13% إلى 18%، بينما ما نسبته 37% من السكان في هذه الدول تقل أعمارهم عن 15 سنة و58% تقل أعمارهم عن 25 سنة في حين تزداد قوة العمل 3% سنويا . لذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صانع القرارات في المنطقة هو ارتفاع معدل الباحثين عن العمل والذي يقدر بنحو 15 % عام 2014، وهو الأعلى في العالم، كما أنه يزيد بمعدل الضعف عن ما كان عليه قبل 10 أعوام حيث كان يبلغ 7% فقط.
وفي مقابل ظاهرة ارتفاع الباحثين عن العمل في صفوف الشباب، برزت ومنذ سنوات طويلة برامج التوطين التي أخذت مسميات شتى في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرنة أو العممنة أو السعودة أو ..الخ) وزاد اهميتها بعد تراجع الإيرادات النفطية في منتصف الثمانينيات، وتنامي العجوزات المالية، حيث بات واضحا منذ ذلك الوقت أن دول المنطقة لن تعيش عصرا ذهبيا مستمرا، وانما يجب لاتستعد لدورات من الركود وشد الأحزم، وبالتالي، لا بد من إعادة النظر في نماذج التنمية التي تم تبنيها آنذاك والقائمة على مجتمع الرفاهية.
وأحد الأمور الهامة التي فرضت نفسها لإعادة المراجعة هو زيادة أعداد الجامعات والمعاهد والطفرة الكبيرة في خدمات التعليم الثانوي والجامعي، حيث بات يخرج مئات الآلاف من الشباب الباحث عن فرص عمل ملائمة، في حين امتلئت أسواق العمل بالأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة.
وبرى خبراء إن الجدل الدائر حاليا حول برامج التوطين هو في جوهره لا يدور ـ وكما يبدو للوهلة الأولى ـ حول أحد المرتكزات التي أسس عليها القطاع الخاص مجمل أنشطته خلال أكثر من عقدي من الزمن (الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة) فقط، بل يتجاوز ذلك الى مجمل سياسات التنمية البشرية وكفاءة الأيدي العاملة الوطنية وإنتاجيتها وغيرها من المواضيع. فالتوطين كهدف وسياسات وبرامج لا خلاف عليه طالما أنه يمثل السبيل أيضا لتوطين برامج التنمية ذاتها وتحقيق ثمارها على أكمل وجه.
وترى دراسة المعهد أنه لكي تم تفعيل سياسات التشغيل من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أسواق العمل، لكن أهم تحدي يواجهه في تحقيق هذه المهمة، هو موضوع كفاءة وإنتاجية الأيدي العاملة الوطنية. وهذان العنصران أي الكفاءة والإنتاجية لن يتحققا الا من خلال التعليم والتدريب والممارسة التي تقود بالنتيجة الى الاحتراف المهني. فالقطاع الخاص يهدف الى زيادة العائد من الاستثمار في التنمية البشرية. ومن هنا تتضح العلاقة الجدلية بين التطوير التوظيفي من جهة والتوطين من خلال الاحتراف من جهة أخرى على مستوى الاقتصاد الجزئي.
اما على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن تفعيل سياسات التشغيل يتطلب تحسين انتاجية الاقتصاديات الخليجية ككل، حيث إن هذه الاقتصاديات مطالبة بتحسين مستوى إنتاجيتها وكفاءة أدائها كسبيل لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وبالتالي تعزيز مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق الرفاهية المنشودة. وهذا بدوره يتطلب أيضا تحسين مستوى إنتاجية وكفاءة المنشآت والقطاعات العاملة فيه. أي بمعنى أخر إنتاجية وكفاءة المواطنين العاملين والقائمين على إدارة هذه المنشآت والقطاعات. وهذا لن يتحقق الا من خلال الاحتراف المهني القائم على العلم والمعرفة والتخصص والممارسة.
وتبين الدراسة إن العلاقة بين التوطين والحافظ على مرونة أسواق العمل يجابه الكثير من التحديات، حيث ان التوطين بمفهومه المتداول هو إحلال الأيدي العاملة المواطنة محل الأيدي العاملة الوافدة لمنحها فرصة العمل في وطنها. وهذا حق كفله الدستور وعلى الدولة بهيئاتها ومؤسساتها ودوائرها ان توجد فرص العمل للمواطنين. ومن اجل ذلك، فإن الدول المتقدمة ومن خلال فهم دقيق لمعنى وإبعاد التوطين، تولي هذه القضية اهتماما كبيرا ومن اجلها تشرع القوانين وتسن التشريعات، وتضع الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق التوطين الحقيقي على صعيد الإنسان والاقتصاد والوطن.
أما في دول العالم الثالث، فأن هذه القضية لم تحظ لديها بعد بالاهتمام المطلوب. وبالتالي كان من الطبيعي ان تتعرض هذه الدول لمخاطر التخلف والتراجع والصراع الداخلي، وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وفي الدول الخليجية، لم تبرز أهمية التوطين كجزء من استراتيجية لإصلاح سوق العمل وانما فرضته ظروف حقبة تراجع العائدات النفطية، ولا سيما منذ منتصف الثمانينات، وبالتالي تراجع حجم المشاريع الحكومية، والذي انعكس بدوره على حجم نشاط القطاع الخاص. وقد نجم عن ذلك الانحسار، انخفاض حجم الوظائف المتوفرة، والتنامي التدريجي للباحثين عن العمل في صفوف الأيدي العاملة الوطنية.
وتدعو الدراسة إلى اتباع نهج متوازن بين إصلاحات سوق العمل وجهود توفير وظائف للمواطنين من خلال برامج التوطين وذلك من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه في وضع هذه البرامج وفقا لاحتياجاته ومتطلبات نموه. كذلك مراجعة برامج التربية والتعليم وبرامج التدريب التقني والمهني وتحفيز إدخال أنشطة جديدة في الاقتصاد توفر وظائف جيدة وذات قيمة مضافة وتخفيف الاعتماد على الأنشطة ذات الكثافة الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة.

إلى الأعلى