الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / ـ شرطة عمان السلطانية تدشن مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان)
ـ شرطة عمان السلطانية تدشن مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان)

ـ شرطة عمان السلطانية تدشن مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان)

ـ مدير مشروع نظام الحوسبة : النظام يوفر أفضل الخدمات الجمركية وفق تقنيات متطورة تضمن دقة الأداء وسرعة الإنجاز
ـ نظام النافذة الإلكترونية الواحدة الحل الأمثل لتسريع إجراءات التخليص الجمركي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة

بدأت شرطة عمان السلطانية ممثله بالإدارة العامة للجمارك بتدشين مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) بداية شهر يونيو 2015م في ميناء صحار الصناعي والذي يُعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية البارزة التي تدعم حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية مميزة تتسم بالأمان والدقة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة ، حيث تم توريد وتطبيق المشروع بالاتفاق مع شركة كريمسون لوجك وهي مؤسسة سنغافورية رائدة متخصصة في تصميم وتقديم حلول التقنية.
وحول أهداف المشروع قال العقيد يحيى بن موسى الميمني مدير مشروع الحوسبة بالإدارة العامة للجمارك : مشروع (بيان) يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية لمواكبة المفاهيم والمستجدات العصرية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء وتؤدي إلى سرعة الإنجاز، ويهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية.
مشيراً إلى أن لنظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) مزايا عدة ، فهو يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يخدم كافة المجالات الجمركية ، ويقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي وبالتوازي مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموه.
أولاً :
نظام النافذة الالكترونية الواحدة
وعن نظام النافذة الالكترونية الواحدة وهو أحد أهم الأنظمة الرئيسية التي يقوم عليها مشروع (بيان) أفاد العقيد يحيى الميمني بأنه عبارة عن نافذة إلكترونية موحدة تتيح لجميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي الارتباط إلكترونيا بالإدارة العامة للجمارك من خلاله ، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً نظام الكتروني يربط الجهات الحكومية مع الجمارك ولذلك فإن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح تقوم بذلك ورقيا، وهذه الإجراءات علاوة على أنها تستغرق وقتا طويلا فإنها تكون عرضة للتحريف والتزوير في البيانات والكميات وغيرها من المعلومات المهمة وذلك من قبل بعض الأشخاص المستفيدين منها، مشيرا إلى أن هناك قرابة أربعين جهة حكومية معنية مع الجمارك بالحركة التجارية والصناعية، ومنها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مديريات التجارة والمواصفات والمقاييس والصناعة ، وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للشوون الصحية ، وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات العامة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية ، وزارة البيئة الشؤون المناخية وتمثلها المديرية العامة للشؤون البيئية ووزارة المالية وتمثلها الأمانة العامة للضرائب والمديرية العامة للدخل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وبعد تفعيل نظام النافذة الالكترونية الواحدة وارتباط الجهات المعنية بها سيتم التوقف عن استخدام المستندات الورقية والانتقال إلى تبادل المعلومات والبيانات مع جميع الجهات ذات العلاقة إلكترونيا، وسوف تتمكن هذه الجهات من المشاركة في اتخاذ قرار الافساح عن الشحنات ذات العلاقة بها الكترونيا في زمن قياسي وأضاف أيضا أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة سوف يكون له دور كبير في سلامة ودقة البيانات التي يقدمها المخلصون ورجال الأعمال إلى الجمارك لتفادي المساءلة القانونية عن أي خطأ في بيانات الشحنة ، حيث ستكون بيانات كل الشحنات بواسطة (بيان الحمولة) بين الإدارة العامة للجمارك ووكلاء الشحن والمؤسسات العاملة في خدمات الموانئ والمطارات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالحركة التجارية .
ثانياً : نظام الإدارة الجمركية المتكاملة
وللتعريف بمكونات المشروع أوضح العقيد / يحيى الميمني أن من بينها نظام الإدارة الجمركية المتكاملة هو نظام الكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية ، مشيرا إلى أنه سيتيح لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية الكترونيا، ويتفرع من هذا النظام عدداً من الأنظمة وهي :
 نظام تسجيل الشريك التجاري .
 نظام بيان الحمولة (المنافيست) .
 نظام إدارة التعرفة الجمركية .
 نظام القيمة الجمركية .
 نظام دخول وخروج المركبات وشهادات الإبحار .
 نظام تسجيل البيان الجمركي .
 نظام دفع الضرائب الجمركية والرسوم .
 نظام إدارة الضمانات .
 نظام رد الضرائب الجمركية .
 نظام الإدارة المالية .
 نظام التدقيق اللاحق الجمركية .
 نظام إدارة المخازن والمستودعات الجمركية .
 نظام المناطق والأسواق الحرة .
ثالثاً :
نظام إدارة المخاطر وأهميته للاتفاقيات الدولية لتيسير التجارة
وحول نظام إدارة المخاطر قال العقيد / يحيى الميمني أن هذا النظام هو أحد الأنظمة الرئيسية التي يتكون منها مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية، ويتفرع عنه عدة أنظمة وهي :
 نظام جمع المعلومات .
 نظام تحليل وتقييم المعلومات .
 نظام إجراءات التفتيش .
 نظام الأسبقيات الجرمية .
 نظام إجراءات التحقيق .
 نظام القضايا الجمركية .
هو نظام إلكتروني يتم من خلاله استقبال جميع مستندات وبيانات الشحنات التجارية قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية مما يسمح بتحليل المخاطر المحتملة فيها بواسطة محركات البحث الإلكترونية المتضمنة في نظام إدارة المخاطر الذي يكون قد تم تزويده سلفا بجميع المخاطر الأمنية والجمركية والصحية والبيئية ومعاييرها ومؤشراتها لرصد وتحليل مختلف المخاطر في الشحنات والناقلات القادمة إلى السلطنة أو المغادرة منها ، مما يتيح للنظام التعرف على الشحنات ذات المخاطر المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة أو الخالية من المخاطر واتخاذ القرار المناسب بشأنها، الأمر الذي سيوفر ميزة مهمة لرجال الجمارك في التصدي لأي شحنة واتخاذ إجراءات التعامل المناسبة معها قبل وصولها، ومن جانب آخر سوف يكون بمقدورهم القيام بعمليات التخليص الجمركي لأي شحنة قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، وهذا بدوره سوف يسرع عمليات التخليص والافراج عن الشحنات في زمن قياسي ، كما يمكن من خلال نظام القضايا الجمركية تخزين وإدارة ومتابعة جميع القضايا الجمركية والضالعين فيها مشيرا إلى أنه في الوضع الراهن يبذل رجال الجمارك جهودا مضنية في تفتيش شحنات البضائع بجهود بشرية فحسب ، وبدخول الأنظمة الحاسوبية لجمع المعلومات وتحليلها وتقييم مخاطرها مع تضافر الجهود البشرية المؤهلة سوف تكون عمليات التصدي للمخاطر أكثر كفاءة وفاعلية . وتكمن أهمية أنظمة إدارة المخاطر في أنها تعطي رجال الجمارك ميزة التسريع في الافساح عن الشحنات بناء على معلومات دقيقة وليس عشوائيا.
وسيتم تطبيق نظام المسارات للشحنات بحسب تصنيف مخاطرها إذا كانت مرتفعة للمسار الأحمر والمتوسطة والمنخفضة للمسار الأصفر، وأما الخالية من المخاطر فتخرج من خلال المسار الأخضر، مما يوفر الجهود ويركزها في عمليات المعاينة والتفتيش على الشحنات المستهدفة فقط للحصول على أفضل النتائج، كما أنه سوف يوفر رقابة أمنية محكمة على النطاق الجمركي في كل المنافذ ، ويعزز الرقابة على البضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة والمغشوشة ويحد من عمليات التهريب والتسلل والتهرب من الضرائب الجمركية وغيرها من العمليات غير المشروعة ، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة سوف تقوم بتوفير قاعدة بيانات جمركية ومعلومات أمنية محوسبة في جميع المجالات الأمنية ذات العلاقة بالحركة التجارية ، وحركة رجال الأعمال والأموال ، مع إمكانية إدارة القضايا والمخالفات الجمركية إلكترونيا ، وكذلك حفظ الأسبقيات الجرمية وبيانات المتورطين في قضايا جمركية والمشتبه بهم من المسافرين وغير ذلك من المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال ارتباط أنظمتها مع نظام الجمارك لإدارة المخاطر.
مؤكداً بأنه متى توفرت المعلومات عن المخاطر يصبح بإمكان الإدارة العامة للجمارك تصنيف الشركات إلى قوائم ذهبية وأخرى عادية لأغراض الفسح وتسهيل إجراءاتها وفقا لسجل تعاملها مع الجمارك .
الوضع المستهدف والنتائج المتوقعة من المشروع
وفي إشارة إلى الوضع المستهدف والنتائج المتوقعة من هذا المشروع على مستوى أداء الإدارة العامة للجمارك أوضح العقيد يحيى الميمني أن نظام مرسال لا يشتمل على معظم المكونات الأساسية لأنظمة التخليص الجمركية الحديثة ، مما يجعل الإدارة العامة للجمارك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم المتطلبات المستجدة والمتسارعة للمجتمع التجاري ، ومواجهة الاخطار التي ترافق بعض الشحنات التجارية ، ولذلك ، فإن اختيار هذه الأنظمة الجمركية الحديثة المكونة لهذا المشروع الجديد جاءت لتلبية المتطلبات المهمة لما تشهده البلاد من حركة تجارية وصناعية نشطة ونمو اقتصادي متسارع في كافة المجالات ، وسوف تعزز هذه الأنظمة في مجموعها ـ بمشيئة الله تعالى ـ عمليات الرقابة على جميع النواحي الأمنية والصحية والبيئية ، مضيفا إلى أنه سوف تكون الإجراءات والعمليات على مختلف الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها أكثر دقة وسرعة وشفافية ومصداقية ، وأضاف إلى أن المشروع سوف يكون له دور مهم في توحيد عملية تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية ، كما أنه سيفي بكافة المتطلبات القانونية لإنهاء المعاملات الجمركية ، وسيؤدي إلى سرعة انجاز المعاملات والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير ويحد من استخدام المستندات الورقية .
مضيفاً أن الأساليب الحديثة في عمليات التخليص الجمركي سوف تساهم بشكل فاعل على تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مما يعزز من سمعة ومكانة السلطنة وتحسين موقعها وترتيبها في المحافل الدولية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية .

إلى الأعلى