الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “العقار” بوابة استثمارية واعدة للمرأة العمانية
“العقار” بوابة استثمارية واعدة للمرأة العمانية

“العقار” بوابة استثمارية واعدة للمرأة العمانية

مستفيدة من النشاط الاقتصادي والعمراني
ـ مراقبون ومطورون عقاريون: نمو سنوي في استثمارات المرأة بالقطاع يتراوح بين 10 إلى 15%
ـ تحفيز وتشجيع المجتمع لدخول المرأة القطاع يضعها في طور المنافسة مع الرجل
ـ الوقت ما زال مبكرا بالحكم على نجاح المرأة في قطاع العقار والعائد المالي والاقتصادي يوفر بيئة خصبة لدخول المرأة للقطاع

استطلاع ـ مريم المقبالية وخلود السريرية:
توقع العديد من المراقبين والمطورين العقاريين أن ترتفع حصة استثمارات المرأة العمانية في القطاع العقاري لمستويات جيدة خلال المرحلة القادمة مستفيدة من الحراك الاقتصادي والعقاري الذي تشهده مختلف محافظات السلطنة.
واضافوا في استطلاع أجراه “الوطن الاقتصادي” حول إقبال المرأة على الاستثمار في قطاع العقار أن هناك نسبة نمو في حجم استثمار المرأة بالقطاع تتراوح بين 10 الى 15 % سنويا مع توقعاتهم أن تواصل هذه النسبة النمو فيما اذا وجدت المرأة عنصر التحفيز والتشجيع من مختلف فئات وشرائح المجتمع.
وأكدوا أن النسبة الأكبر من المستثمرات في قطاع العقار تتجه لشراء المباني الجاهزة من فلل وشقق فيما لم يحظ نصيب الأراضي البيضاء بذلك الإقبال الجيد.. كما أن النسبة الكبيرة من النساء تتجه للبحث عن المناطق التي تتوفر فيها الخدمات الاساسية خاصة في المدن الرئيسية في مسقط أو صلالة أو صحار وغيرها من المناطق التي تشهد حراكا عمرانيا ونموا سكانيا متزايدا.
وقال عدد من النساء اللائي التقى “الوطن الاقتصادي” بهن إن المكرمة السامية الكريمة التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتخصيص أراض للنساء قد فتحت أمام الكثير منهن فرصة الدخول في مشاريع عقارية سواء ببيع الأراضي وشراء مسكن جاهز أو من خلال الاقتراض من البنوك واستثمار هذه الاراضي في فلل وشقق أسهمت لحد كبير في تعزيز مستوى الثقافة الاستثمارية في قطاع العقار لدى المرأة مما يفتح أمامها فرصا واعدة للدخول في مشاريع عقارية متنوعة خلال السنوات القادمة.
وأشرن الى أن المرأة بفضل ما تلقاه من دعم وتحفيز باتت اليوم حاضرة ومشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة وتحديدا في المجال التجاري والصناعي والسياحي ولذلك فلن تتوان في استغلال الفرص التي يتيحها القطاع العقاري خاصة أن العائد المادي من القطاع شبه مضمون.
وقد استفادت المرأة العمانية بشكل كبير من الاستثمار العقاري مما منحها فرصة الدخول لعالم العقار عن طريق ممارسة حقها كفرد فاعل في المجتمع لتزيد من تميزها وتحقيق أهدافها وفق خطط مدروسة وخطى حثيثة تسعى نحو النجاح والتطوير والاستثمار.

انتعاش جيد
وقالت مستثمرات عمانيات في القطاع العقاري، إن المرأة العمانية نجحت في مجال العقار، ولم تواجه عقبات تعرقل مشاريعها الاستثمارية، وكما أكد ذلك عقاريون عندما أشاروا أن الاستثمار العقاري النسائي يشهد حاليا انتعاشا جيدا خاصة بالنسبة للعقار السكني.
وقال سامي النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية: البيئة الاستثمارية الخصبة لقطاع العقار فتح شهية المستثمرين من قبل الجميع الرجال والنساء وهذا بطبيعة الحال أنعش قطاع العقار ورفع من معدلات الطلب على القطاع بمختلف مجالاته خاصة بالنسبة للمناطق التي تتوفر بها الخدمات ودائما ما تكون أسعارها معقولة.
وأكد النبهاني قائلا: دخول المرأة لقطاع العقار أضاف قيمة تنافسية للقطاع ورفع من معدلات الطلب على الأراضي والشقق والفلل في محافظة مسقط تحديدا التي توفر فرصا استثمارية عديدة ومتنوعة نظرا للعائد المادي للقطاع من جهة وايضا لكونه قطاعا مضمونا ومربحا ونسبة المخاطرة فيه قليلة وهذا من العوامل التي شجعت العنصر النسائي للمنافسة على المشاريع العقارية المختلفة.
وقال النبهاني: كوننا نعمل في شركة متخصصة في مجال التطوير العقاري منذ عدة سنوات ونملك العديد من المشاريع العقارية المتنوعة فالمؤشرات التي نملكها تدلل على مدى اقبال النساء لهذا القطاع والذي أتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي لاستثمار المرأة في القطاع بين 10 الى 15 % وهو معدل جيد ومقبول على الأقل في هذه الفترة.

المباني والشقق
وأوضح النبهاني: أغلب النساء تركز على الاستثمار في المباني والشقق الجاهزة عكس الاراضي الفضاء التي أجد أن نسبة استثمار المرأة في القطاع متواضعة حتى الآن مشيرا أن أغلب النساء تلجأ للاقتراض من البنوك لشراء الفلل والشقق التي يتم طرحها من قبل المطورين العقاريين لكن التسهيلات التي توفرها بعض شركات التطوير تتيح للمرأة سهولة الدفع بدفعات ميسرة وهذا شجع ايضا المرأة لشراء العقار.
وحول الدور الذي أسهمت به شركات التطوير العقاري في تشجيع المرأة على الاستثمار في القطاع العقاري: قال النبهاني شركات التطوير العقاري قامت خلال الفترة الماضية بطرح العديد من المشاريع الاسكانية المتنوعة أمام الجميع وهي ربما في سنوات ماضية كانت هذه المشاريع محتكرة على الرجال بحوالي 90 % أما اليوم فإن نصيب المرأة من هذه المشاريع شهد طلبا جيدا وهذا يرجع لما تحظى به المرأة من دعم وتشجيع بالإضافة لتحسن مستوى الدخل من خلال آلاف الوظائف التي وفرتها الحكومة.
وقال مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية: استثمار المرأة في قطاع العقار يتركز في نوعين.. الأول الشراء من أجل السكن والثاني الشراء من أجل الاستثمار وهو السائد في هذه الفترة حيث نلاحظ نمو الطب على العقار في مشاريع التطوير وربما يعود ذلك لكون المرأة ليس لديها القدرة لمتابعة اعمال البناء والتشييد كما أن نسبة منهن يقمن بتوكيل أحد أفراد اسرتها لمتابعة تنفيذ المشروع.
شمسة المعمرية مستثمرة في القطاع العقاري قالت إن المرأة العمانية طموحة ودخلت كل المجالات ومنها الاستثمار بالقطاع العقاري وأثبتت جدارتها ولم تعد تواجه صعوبة في دخول أي مجال بسبب التقدم التكنولوجي الذي ساهم في تقدم المرأة ومساندتها.
واوضحت المعمرية أن الفرص العديدة التي وفرتها الحكومة للمرأة سواء من خلال فرص العمل والحصول على أراض وقروض ميسرة فتح أمام المرأة مجالات عديدة ومتنوعة لدخول المرأة القطاع العقاري المتنامي كما ان عمل المرأة في قطاع السمسرة العقارية فتح أمامها فرصة لمعرفة طبيعة القطاع وتطوره ونموه خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها مختلف محافظات السلطنة خاصة المدن الرئيسية مشيرة الى أن القطاع أسهم بشكل كبير في توفير مصادر دخل رئيسية للمرأة.
وذكرت المعمرية ضرورة أن يتم تخصيص أماكن للنساء في عدد من الجهات مثل وزارة القوى العاملة ووزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة وذلك لتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع, حيث ساهم الاسثمار العقاري بتوفير مصدر دخل لمجموعة جيدة من المستثمرات العقارية.

التشجيع والتحفيز
وقال سالم الفوري من مكتب الأندلس للاستثمار: القطاع العقاري لقي إقبالا جيدا في السنوات الاخيرة من العنصر النسائي على مختلف المستويات في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة للسلطنة ونمو العائد المادي للقطاع العقاري الذي سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية من العام الجاري مما فتح شهية العنصر النسائي للدخول بقوة في هذا القطاع.
وأضاف قائلا: يتلاحظ أن هناك نموا بمعدل يقارب 10 % سنويا كزيادة في حجم استثمارات المرأة في القطاع العقاري وهذا بطبيعة الحال انعكس بشكل إيجابي على حجم الاستثمار مما يفتح المجال أمام الكثير من النساء للدخول بقوة كمستثمرات مما قد يشكل فرصا استثمارية محفزة خلال السنوات القادمة مع نمو الطلب على العقار بمختلف مستوياته.
وتوقع الفوري أن يواصل قطاع العقار هذا النمو مستفيدا من الحراك الاقتصادي والاستثماري للسلطنة ولذلك أجد أن نصيب المرأة من استثمارات القطاع ستكون حاضرة خاصة اذا ما وجدت التشجيع والتحفيز.
وعن المناطق التي تركز المرأة على الاستثمار فيها قال: النسبة الأكبر هي في الجانب السكني لكن في السنوات الاخيرة هناك طلب ايضا على الجانب التجاري وخاصة في مناطق مثل السيب والمعبيلة لكون أن الاسعار بهذه المناطق ما زالت مناسبة ومشجعة للاستثمار لارتفاع الطلب عليها ولاسعارها المناسبة وتحديدا في بعض المخططات.
وأكد الفوري قائلا إن المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسهمت لحد كبير في رفع مستوى الرغبة لدى المرأة من خلال بناء فلل أو شقق سكنية وايضا الاستثمار في الاراضي وهذا يتضح من خلال المؤشرات الصادرة من وزارة الاسكان والتي تدلل على ارتفاع حصص النساء في قطاع الاراضي مبينا أن المرأة لديها اليوم القدرة والكفاءة لدخول هذا القطاع والاستثمار فيه وهي بما لديها من إمكانيات لا تقل دورا عن الرجل فقد أثبتت على مدى السنوات الماضية نجاحا في إدارة العديد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة.

استثمار ضعيف
أما أسماء بنت محمد الفطيسية مدير عام شركة مزون للاستثمارات العقارية فقالت: استثمار المرأة في قطاع العقار ما زال ضعيفا ولا يرتقي لمستوى الطموح المنشود فعلى سبيل المثال في ولاية صحار نرى إقبال المرأة لقطاع العقار متدنيا ويكاد لا يذكر مقارنة بمحافظة مسقط التي ربما أن الحركة فيها أكبر لكون الاستثمار فيها يمثل مردودا اقتصاديا وعائدا ماديا بالنسبة للقطاع العقاري.
وذكرت الفطيسية: الرجال هم المسيطرون على قطاع العقار وهم أكثر دراية ومعرفة ربما بحركة السوق لقربهم من المتغيرات التي يشهدها القطاع ولذلك يبقى من الصعوبة على المرأة على الأقل في الفترة الحالية أن تنافس في هذا القطاع.. صحيح ان هناك مؤشرات ايجابية عن حجم الاستثمار في القطاع لكنها لا تشكل نسبة وفارقا كبيرا مقارنة باستثمار الرجال وهذا بالتالي سيكون بحاجة لوقت حتى نجد ذلك التفاعل المطلوب للمرأة في القطاع.
وحول توقعاتها لاقبال المرأة على قطاع العقار خاصة بعد المكرمة السامية بتخصيص أراض للنساء أشارت لا أتوقع حراكا كبيرا على الأقل خلال الفترة القريبة القادمة ومع ذلك اذا وجدت النساء التشجيع والتحفيز من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة وقتها قد نشهد حراكا جيدا على القطاع من قبل النساء.. الحمد لله المرأة في عمان أثبتت جدارتها في العديد من القطاعات التجارية والصناعية واصبحت اليوم تدير شركات على مستوى عال من الكفاءة والمعرفة ولذلك فهي ايضا تمتلك من القدرات ما يتيح لها فرصا كبيرة لدخول قطاع العقار الذي يعتبر قطاعا واعدا ومضمونا مستفيدا من الحراك الاقتصادي والتجاري الذي تشهده السلطنة.
وقالت الفطيسية: من خلال تجربتي في سوق العقار هناك طلب جيد على العقار وبعض المناطق تشهد طلبا متزايدا من قبل الجميع اما لرخص اسعارها أو لارتفاع الطلب عليها لذلك فالكثير من النساء تلجأ لشراء الاراضي وادخارها لفترة زمنية محددة وبعد ارتفاع اسعارها تقوم ببيعها وهي عملية سائدة لدى الكثير من المتعاملين والمستثمرين بقطاع العقار مؤكدة أن القطاع يتيح فرصا مضمونة للاستثمار وبالذات في المدن الرئيسية مثل مسقط وصحار وصلالة والبريمي وغيرها من الولايات الاخرى.

الخدمات الأساسية
أما زينب بنت صالح الجرادية مستثمرة في القطاع العقاري قالت يعد الاستثمار العقاري مدخلا جيدا للفرد وايضا هو عمل حر غير مرتبط بمواعيد العمل ومناسب للمرأه إذ يوجد لديها التزامات وكما هو معروف ايضا أن الاراضي تزداد ارتفاعا كل يوم والسبب الرئيسي وراء نجاحنا يعود للحكومة الرشيدة وعملها الدائم على توفير الخدمات في المناطق الجديدة وهنا يكمل الاستثمار الحقيقي.
واوضحت الجرادية ان الحصول على المعلومات اصبح بسيطا بوجود التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال ولله الحمد نحن لا نواجه أي صعوبات في معرفة كل التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وهذا عامل أسهم في تعزيز أهتمام المرأة بالاستثمار في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري.. فالمرأة العمانية اصبحت تتطلع الى الاستثمار الجيد وعلى إلمام ودراية بكل ما يتعلق بالاستثمار بفضل وسائل الاتصال الحديثة فمن خلاله تستطيع معرفة جودة أفضل الأماكن الاستثمارية ومستقبل المناطق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة مما عزز من حضورها وتواجدها في عالم المال والأعمال.
ورأت الجرادية أنه من الأفضل وجود أماكن مخصصة للنساء في أقسام الوزارات لتكون الامور ميسرة أكثر في المجال الاستثماري.. أما بالنسبة للمكرمة السامية فقد قالت بلا شك أنها عين الصواب ومن خلالها اصبح هناك مشاريع تديرها المرأة واصبح للمرأة كيان وحق في الاستثمار.
وقالت منى بنت سالم المعشنية: المرأة دخلت جميع مجالات التجارة ووجودها في المجال العقاري من فترة ليست بقصيرة لكن خلال السنوات الاخيرة زاد عدد النساء اللاتي أنضممن للاستثمار العقاري والسبب يرجع الى أن الاستثمار بالقطاع آمن ويحقق أرباحا كبيرة. ومن خلال العلاقات العامة وخاصة في السوق العقاري تكونت فيه شبكة المعلومات والتي يحصلون منها على كافة المعلومات الخاصة بالعقارات من حيث المواقع والاسعار هذا وفر كما كبيرا من المعلومات واختصر الجهد والتعب مقارنة بالرجل.
واضافت المعشنية: أتمنى من الجهات المختصة أن توفر أقساما خاصة بالنساء لان ذلك يجعلها قادرة أن تنجز معاملاتها بكل سهولة ويسر.
وبالنسبة للمكرمة السامية فقالت: كانت بمثابة هدية وتكريم للمرأه العمانية أن يخصص لها اراض وهذا ما جعل الكثير من النساء يدخلن في مجال الاستثمار العقاري فالملاحظ أنهن النسبة الأغلب من الحاصلات على أراضي سكنية.
من جانبه قال عادل الصبحي من مكتب الرابطة الكبرى للعقارات: أصبح في الوقت الحالي إقبال النساء على شراء الاراضي جيدا جدا وكوني أعمل في مجال الاستثمار العقاري فقد لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك عددا كبيرا من النساء دخلت في محور المنافسة وأنا شخصيا لي صلة مع بعض المستثمرات اللاتي يعملن في هذا المجال وألاحظ من تعاملي معهن أنهن يفضلن شراء العقار السكني في منطقة الفليج التابعة لولاية بركاء حيث إن الأسعار في تلك المنطقة لا زالت معقولة وممكنة للاستثمار في المستقبل القريب.
وأكد الصبحي على ضرورة تشجيع المرأة وتحفيزها لدخول هذا القطاع من خلال توفير البيئة الخصبة ولغرس القيم الاستثمارية الناجحة لدى المرأة بدل التركيز على قطاعات محددة متوقعا ان تشهد الفترة القادمة نشاطا جيدا للمرأة في القطاع العقاري مستفيدة من المناخات الاستثمارية التي تتحيها العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة والتجارة ليدخل القطاع العقاري ايضا ضمن اهتمامات المرأة ورغباتها.

النشاط العقاري
وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة حتى نهاية مايو 2015م مليارا و931 مليونا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر52% عن الفترة نفسها من عام 2014م التي بلغت القيمة المتداولة خلالها مليارا و265 مليونا و500 ألف ريال عماني وهذا يدلل على حجم النشاط الذي يشهده قطاع العقار والطلب المتزايد على الأراضي بمختلف أنوعها .
كما بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 21 مليونا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4ر10%، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ 5ر1% لتسجل 540 مليونا و900 ألف ريال عماني. وانخفض عدد عقود البيع بـ3.7% لتسجل 35 الفا و530 عقدا مقارنة ب 36 الفا و902 عقد خلال الفترة نفسها من 2014.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7ر89% لتسجل مليارا و382 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 728 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2014 كذلك ارتفع عدد عقود الرهن بـ 8ر7% مسجلا 9 آلاف و383 عقدا مقارنة بـ 8 آلاف و703 عقود حتى نهاية مايو 2014م.
وسجلت قيمة عقود المبادلة حتى نهاية مايو 2015م ارتفاعا ب 1ر108% مسجلة 7 ملايين و700 ألف ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 التي سجلت 3 ملايين و700 ألف ريال عماني، كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعا نسبته 7ر7% ليسجل 591 عقدا بنهاية مايو مقارنة بـ 549 عقدا خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية مايو 105 آلاف و891 ملكية بارتفاع نسبته 8ر5% عن الفترة نفسها من عام 2014 والتي شهدت اصدار 100 الف و76 عقدا ملكية.
وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية مايو 2015 بـ 6ر31% ليبلغ ألفا و165 ملكية مقارنة بـ ألف و704 ملكيات خلال الفترة نفسها من عام 2014.
في المقابل توقع عدد من الوسطاء والمتطورين العقاريين أن يواصل قطاع العقار بالسلطنة تحقيق معدلات إيجابية من النمو خلال المرحلة القادمة مستفيدا من الحراك الاقتصادي والعمراني الذي تشهده محافظات وولايات السلطنة.

طلب متزايد
وأكدوا أن الطلب المتزايد على العقار بمختلف أنواعه يعزز من قيمة القطاع في الحركة الاقتصادية كما أنه يرفع من وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري الذي يشهد خلال هذه الفترة طلبا متزايد وتحديدا في المدن والمحافظات الرئيسية.
واعتبروا أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسن مستوى الدخل لدى الفرد والوظائف الجديدة التي وفرتها الحكومة كلها عناصر إيجابية أسهمت لحد كبير في نمو الطلب على القطاع العقاري بمختلف أنواعه خلال الفترة الماضية حيث إن أعدادا كبيرة من المواطنين سارعوا لتأمين أراض سكنية واستثمارها مما رفع من قيمة العقار لمستويات جديدة وظلت محافظة على معدلاتها.
واوضحوا أن القوانين والتشريعات الجديدة التي أصدرتها الحكومة ممثلة بوزارة الاسكان سواء بالنسبة لتملك الخليجيين أو التشريعات الجديدة التي تنظم أعمال السمسرة العقارية وغيرها من التشريعات الاخرى بالتأكيد ستسهم في تنشيط اداء القطاع وتعزز من دوره في مسيرة العمل الاقتصادي خلال المرحلة القادمة منوهين بضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على العناية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع خلال الفترة القادمة بما يتناسب ومع حركة وتطور قطاع العقار لضمان ديمومته واستمرار نموه وتحقيق العوائد المرجوة منه.

إلى الأعلى