الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “النقل والاتصالات” تعمل على تحديث القانون البحري العماني وإصدار عدد من اللوائح البحرية
“النقل والاتصالات” تعمل على تحديث القانون البحري العماني وإصدار عدد من اللوائح البحرية

“النقل والاتصالات” تعمل على تحديث القانون البحري العماني وإصدار عدد من اللوائح البحرية

راشد الكيومي: إعداد مسودة لائحة لتنظيم عمل أمن السفن والموانئ يتبعها إنشاء اللجنة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية

• إصدار 67 تصريحا ملاحيا للسفن الاجنبية وتلقي 27 إنذارا ملاحيا لتفادي وقوع حوادث بحرية في المياه الاقليمية خلال النصف الاول

مسقط ـ العمانية: تعمل وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية حالياً على اصدار عدد من اللوائح البحرية في اطار الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالنقل والملاحة والأمن والسلامة البحرية ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في تلك المجالات.
وقال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام المديرية العامة للشؤون البحرية لوكالة الأنباء العمانية إنه يتم العمل حالياً على تحديث القانون البحري العماني الصادر عام 1981 وعلى اصدار عدد من اللوائح من بينها لائحة اعتماد وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب البحري ولائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية ولائحة تنظيم عمل مشغلي القاطرات البحرية ولائحة مزاولة أعمال صيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن.
وكانت المديرية قد أصدرت في اطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بكافة مكونات قطاعات النقل المختلفة عدداً من النظم واللوائح لتنظيم مجموعة من الجوانب المتعلقة بالعمل البحري منها لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية ولائحة التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تستخدم الموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار ولائحة التحقيق في الحوادث البحرية.
وأكد الكيومي أن المديرية العامة للشؤون البحرية أعدت مسودة لائحة جديدة لتنظيم عمل أمن السفن والموانئ يتبعها إنشاء اللجنة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية ولجان فرعية في كل ميناء لذات الغرض، مبيناً أن اللائحة تعد تشريعاً وطنياً لتطبيق وانفاذ المتطلبات الدولية بخصوص أمن السفن والموانئ وتطبيق المدونة على المرافق المينائية العمانية التي تخدم السفن التي تقوم برحلات دولية وكذلك اعتماد والمصادقة على خطط أمن الموانئ العمانية والمرافق المينائية التي تتضمن الترتيبات التي تخص المستويات الأمنية وتتناسب مع طبيعة التفاعل بين أنشطة السفينة والعمليات المينائية والتفتيش واصدار شهادات الامتثال للموانئ والمرافق المينائية العمانية.
وأوضح أن السلطنة انضمت الى أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية بحرية خلال السنوات الماضية وجار العمل حالياً على الاعداد للانضمام الى اتفاقيتين دوليتين.
وأفادت احصائيات للمديرية العامة للشؤون البحرية أن عدد السفن التي تم تفتيشها وادخال بياناتها في قاعدة بيانات مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ “217″ سفينة، كما بلغ عدد السفن المخالفة 59 سفينة مقارنة بـ 99 سفينة خلال النصف الأول من العام الماضي 2014م. وبلغ عدد التصاريح الدبلوماسية التي أصدرت للسفن لدخول البحر الاقليمي العماني وزيارات الموانئ التجارية 119 تصريحاً أصدرت لزيارة ميناءي السلطان قابوس (47 تصريحاً) وميناء صلالة (72) تصريحا.
وأشارت الاحصائيات الى أن المديرية أصدرت خلال النصف الاول من العام الحالي 67 تصريحا ملاحيا للسفن الاجنبية للعمل في البحر الاقليمي للسلطنة لفترة لا تتجاوز سنة او لحين انتهاء احدى الشهادات الاساسية للسفن من أنواع “الدوبات” وسفن الخدمات والناقلات واليخوت والسفن السياحية وسفن الانزال والحفارات وكان أغلب تلك التصاريح للقاطرات البحرية.
وبينت الاحصائيات انه تم تلقى 27 انذارا ملاحياً خلال النصف الأول من العام الحالي لتفادي وقوع حوادث بحرية في المياه الاقليمية للسلطنة وابلاغ السفن القريبة من الموقع بوجود خطر في موقع محدد .. وفيما يتعلق بأمن السفن والموانئ قام قسم الأمن البحري بالتفتيش الامني على الموانئ العمانية ومرافقها المختلفة طبقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وكذلك على السفن التي تصل الموانئ العمانية.
ويتم منح المرافق المينائية شهادات الامتثال خلال زيارات مشتركة تجري بين وزارة النقل والاتصالات وشرطة خفر السواحل اذ تم خلال الاشهر الستة الماضية اصدار ست شهادات امتثال.
وقالت الاحصائيات إن المديرية العامة للشؤون البحرية قامت خلال النصف الاول من العام الحالي بإصدار (81) جوازا بحريا و26 شهادة كفاءة بحرية و16 شهادة للتطقيم الآمن للسفن العمانية و23 شهادة اعفاء من مطلب دولي وتصريحين لتشغيل العبارات السريعة.
وبلغ اجمالي شهادات تسجيل السفن (901) شهادة شملت التسجيل لأول مرة والتجديد السنوي والمعاينات والشطب والالغاء وتغيير آلة وتعديل ملكية واثبات او فك رهن وبدل فاقد وتغيير اسم او نشاط او ربان.
وفي اطار جهودها لتدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الملاحة والشؤون البحرية تنظم المديرية العامة للشؤون البحرية اليوم الأحد الدورة التدريبية الثانية في مجال أمن الموانئ بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وكانت الدورة الأولى قد عقدت بكلية عمان البحرية الدولية بميناء صحار الصناعي في الثالث من مايو الماضي.
وتهدف الدورة التي تقام بمركز التدريب والتطوير بميناء صلالة وتستمر عشرة أيام إلى تأهيل المشاركين لتخطيط وتنفيذ التمارين العملية الخاصة بالجوانب الأمنية في الموانئ وتعريفهم بالطريقة الأمثل للتدقيق، فيما يتعلق بسلامة الاجراءات الأمنية.
ويتخلل الدورة تقديم أوراق عمل منبثقة من المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ منها أهداف الدورة وأهميتها ومقدمة في سلامة الأرواح في البحار والتدريب والتمرين في الأمن البحري والقوانين والمسؤوليات والتدابير الأمنية البحرية وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادات معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

إلى الأعلى