الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس إدارة “الرفد” يقر موازنة الصندوق
مجلس إدارة “الرفد” يقر موازنة الصندوق

مجلس إدارة “الرفد” يقر موازنة الصندوق

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الثاني لعام 2014 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس، للنظر في مشروع موازنة الصندوق لعام 2014م.
ناقش المجلس مشروع الموازنة لعام 2014م وأقر الموازنة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها تمهيدا لرفعها إلى وزارة المالية، كما استعرض المجلس بعض المواضيع ذات الصلة بنشاط صندوق الرفد وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإقراضي للصندوق.
وأكد مجلس الإدارة بأنه وبقدر ما يعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها والتقليص من المستندات المطلوبة وعدم اشتراط ضمانات عينية غير متوافرة غالبا لدى رواد الأعمال، فإنه يعتمد على معايير علمية معمول بها على المستوى الدولي للتأكد من جدية المتقدمين للحصول على القروض وكفاءاتهم وقدراتهم على إدارة مشاريعهم وتسويق وترويج منتجاتهم وخدماتهم، بالإضافة إلى ضرورة تفرغهم التام للمشاريع ويعتمد الصندوق على نفس المعايير لتقييم المشاريع وخاصة دراسات الجدوى والأسواق المستهدفة من اختصاصات المشاريع، على اعتبار أن الهدف الأساسي من هذه الاجراءات والآليات هو التأكد من نجاح المشاريع الممولة وضمان استمراريتها وتطويرها والحفاظ على فرص العمل المستحدثة من خلالها ومساهمتها في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تنفيذا للتوجيهات السامية في هذا السياق.
الجدير بالذكر أن صندوق الرفد قد وافق منذ الأول من يناير 2014م على تمويل114 مشروعا، بتكاليف بلغت حوالي 2,4 مليون ريال عماني، علما بأن عدد المراجعين الذين تقدموا للصندوق للاستفسار حول مختلف البرامج التمويلية والإجراءات ذات العلاقة خلال هذه الفترة في كافة المحافظات قد بلغ 5438 مواطنا ومواطنة، تقدم منهم 711 بطلب للحصول على قروض وبعد تقييم دراسات جدوى المشاريع المتقدمة للصندوق تم تحويل 246 ملف طلب قرض للجان المختصة لتقييم القروض بصندوق الرفد والتي تضم مختصين من القطاع المصرفي بالسلطة، حيث صادقت هذه اللجان على تمويل 114 مشروعا بنسبة تمويل بلغ (46%)، وتأجيل 36 طلبا بنسبة (15%) لإعادة النظر في دراسات الجدوى أو إتمام بعض الاجراءات أو المستندات أو لضرورة التدريب في بعض الاختصاصات الادارية والمالية أو الفنية المتصلة بمشاريعهم.
ورفضت هذه اللجان أيضا 96 طلبا بنسبة (39%) لعدم استيفائها للضوابط والمعايير الضرورية وتمت إعادة توجيههم نحو الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمزيد من الاستشارات الإدارية والتسويقية والفنية أو إشراكهم بالدورات التدريبية المتخصصة.

إلى الأعلى