الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الغرفة تكشف تفاصيل ملتقى فرص الأعمال الثالث (16 ـ 17 نوفمبر القادم) بمشاركة عالمية
الغرفة تكشف تفاصيل ملتقى فرص الأعمال الثالث (16 ـ 17 نوفمبر القادم) بمشاركة عالمية

الغرفة تكشف تفاصيل ملتقى فرص الأعمال الثالث (16 ـ 17 نوفمبر القادم) بمشاركة عالمية

200 مليون ريال عماني إجمالي العقود التي سيتم التوقيع عليها والإعلان عن تأسيس 5 شركات جديدة

سعيد الكيومي:المعرض يتيح فرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص المختلفة لبحث فرص التعاون واستقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة

ـ دعم للمشاركين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحمل الغرفة 50% من تكلفة تصميم وتركيب الجناح

ـ الحصول على دعم لتأسيس مشروع “فلسفة خاطئة” والشركات الكبيرة عليها أن لا تنافس على أعمال الصغيرة والمتوسطة

ـ العقود التي تم التوقيع عليها في الملتقيات السابقة “نافذة” ولا تشكيك فيها

ـ الحكومة لا تريد إيجاد جيل “اتكالي” يعتمد على الحكومة في تنفيذ مشاريعه وعلى الشباب استغلال الفرص

تابع المؤتمر ـ الوليد العدوي:
تصوير ـ حسين المقبالي:
أعلن سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن بدء الغرفة استعداداتها لتنظيم ملتقى فرص الاعمال الثالث وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر القادم متزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد.
وقال سعادته إن تنظيم الملتقى يأتي بعد النجاح الكبير الذين حققه الملتقيان السابقان لفرص الأعمال في كل من صحار ومسقط مشيرا إلى أن النجاح الذي حظي به الملتقيان السابقان لم يكن ليكتمل لولا التعاون المثمر البناء الذي وجدناه من قبل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
وأكد سعادته ان تنظيم الغرفة للملتقى يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لاحتضان القطاع الخاص بكافة مؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد وبهدف اطلاع الجميع على النهضة الاقتصادية للسلطنة وما تشهده من تطور ونمو على كافة المستويات القطاعية المختلفة وبغرض ابراز كافة المشاريع والخطط والبرامج التنموية للعديد من القطاعات الحيوية أمام المسئولين ورجال الأعمال وصناع القرار في البلاد.
واشار رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن تسعى الغرفة هذا العام ومن خلال هذا الملتقى بكسر حاجز القيمة الإجمالية للعقود الموقعة بالنسخة الماضية ومن المؤمل أن لا تقل قيمة العقود التي ستوقع هذا العام عن 200 مليون ريال عماني، كما أنه من المؤمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتدني أسعار النفط أن تبلغ قيمة العقود والمناقصات المطروحة خلال فترة الملتقى والفترة القادمة ما لا يقل على 17 مليار ريال عماني كما أن الغرفة.

مشاركة دولية واسعة
وقال سعادة رئيس الغرفة إن عددا من الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة بالملتقى في نسخته السابقة أبدت رغبتها بالمشاركة هذا العام إضافة إلى دعوات وجهت لدول عدة ستشارك للمرة الأولى ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات الدولية ما يقرب 71 مشاركة دولية، وقد تم توجيه دعوات إلى 22 دولة أوروبية و13 دولة آسيوية و6 دول من قارتي أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، و5 دول من قارة إفريقيا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن، ويتم متابعة تلك الدعوات لضمان مشاركة أكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الخارج لا سيما وان الغرفة حرصت على مدى الفترة الماضية على الترويج للملتقى عبر مشاركاتها الخارجية في المؤتمرات والفعاليات الاخرى المختلفة، وتقدم الغرفة العديد من التسهيلات فيما يخص التنقل والتأشيرات للمشاركين من خارج السلطنة وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في السلطنة، كما واعدت برنامجا حافلا للوفود التي ستشارك في الملتقى يشمل إلى جانب المشاركة في الملتقى تنظيم زيارات للعديد من المواقع الاستثمارية والسياحية في السلطنة تشمل الالتقاء بالمسئولين عن تلك المواقع لتعريف المشاركين عما تقدمه من خدمات وحوافز وتسهيلات وما توفره من فرص للسياحة والاستثمار في السلطنة.
واوضح سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ويستقطب الملتقى مشاركات داخلية وخارجية كبيرة وإقبالا أكبر على عرض فرص وعقود الأعمال والخدمات، وستكون الدعوة مفتوحة لأصحاب المشروعات الذاتية للاطلاع على الفرص المتاحة لتأسيس مشروعات اقتصادية جديدة، كما أن الغرفة تعكف على إشراك طلبة الجامعات والكليات في تخصصات التجارة والاقتصاد وعلوم الإدارة والموارد البشرية والتخصصات الأخرى ذات العلاقة في فعاليات الملتقى.

جهود ومبادرات
وأكد الكيومي أن الملتقى يأتي مواصلة للجهود والمبادرات التي اطلقتها الغرفة خلال دورتها الحالية، حيث يأتي في ظروف اقتصادية مضطربة تمر بها الأسواق العالمية جراء انخفاض أسعار النفط وما سببه من اشكالات، وإن الغرفة عازمة على مواصلة نهجها هذا العام وبصورة أفضل من خلال استهدافها لفئة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 60 شركة بالإضافة إلى الشركات الكبرى التي ستعرض عقودها خلال الملتقى، وبالتالي يهدف الملتقى لأن يكون علامة اقتصادية فارقة خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ويسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.

أهداف الملتقى
وتأتي النسخة الثالثة لملتقى فرص الأعمال ليواصل سلسلة النجاحات التي تحققت بنسختيه السابقتين، وليؤكد عزم مجلس إدارة الغرفة على المضي قدما في تحقيق الديمومة لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة وذلك وفق رؤية واضحة ومحددة تتمثل في الوصول بالملتقى ليصبح تظاهرة اقتصادية عالمية تبرز الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني فضلا عن اعتماد مجموعة من الأهداف الرئيسية تتلخص في الارتقاء بالملتقى ليكون علامة تجارية خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية، ايجاد منصة للشركات والمؤسسات للتعرف على بعضها والاستفادة من الفرص المتاحة تحت سقف واحد للتوسع في أعمالها، عرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الشركات الكبيرة والتي سوف تحقق الاستفادة الحقيقية والمباشرة للشركات، تعزيز جهود وبرامج شركات القطاع الخاص في مجال القيمة المحلية المضافة للمنتجات والصناعات والمسؤولية الاجتماعية، التعريف بآليات وشروط التعاقد والتناقص للمشاريع والعقود والمناقصات في الشركات، التعرف على حاجة السوق من الخدمات والأعمال المستقبلية والتي يمكن ان تكون فرصا استثمارية واعدة واستقطاب مستثمرين من خارج السلطنة لإيجاد شراكات داعمة للمؤسسات والشركات العمانية.
وأشار سعادته إلى أنه سيعمل على تجهيز قاعدة مهمة للانطلاق مع توجهات السلطنة لتفعيل سياحة المؤتمرات تمهيدا لافتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي من المؤمل أن يلعب دورا محوريا في تنشيط هذا النوع من السياحة الذي بدأ يثبت جدواه الاقتصادية استنادا إلى التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا المجال.

شراكة وتكامل
وأوضح سعادة رئيس الغرفة أن الشركات الكبرى المشاركة في هذا الملتقى يمكنها الاستفادة القصوى من هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة من خلال عرض المناقصات والمشتريات المتوفرة لديها لعام 2016 و 2017م والافصاح عن المشاريع المرحلية للسنوات القادمة واتاحة الفرصة لكافة المشاركين للاطلاع عليها واسناد أو توقيع العقود أو الأعمال أو تجديد العقود مع اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة اثناء فترة انعقاد الملتقى. وفي هذا الخصوص تركز اللجنة الرئيسية واللجان المساعدة للملتقى على التواصل بصورة مباشرة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الكبيرة في السلطنة والالتقاء بالمسئولين والمعنيين في تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من تلك الشركات فيما يخص دعم الملتقى من حيث الرعاية والمشاركة وعرض الفرص والعقود بشفافية خلال فترة الملتقى وقد امكن الحصول على الموافقة المبدئية من اكثر من شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات والأنشطة الانتاجية منها والخدمية لا سيما في القطاعات كثيفة رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية كقطاع الصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى، كما نتطلع ان يحظى الملتقى باهتمام مجموعة من الشركات والمؤسسات لرعاية فعاليات الملتقى بمختلف فئات الرعاية وفي هذا المجال نوجه دعوة اضافية للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لدعم الملتقى وتقديم الرعاية حسب الفئات المعتمدة، وأن الفريق المعني في الغرفة بدأ بالترويج للملتقى فعليا بزيارة الشركات وتعريفها بأهميته وآليات المشاركة والرعاية ويقوم الفريق بتوزيع الكتيب الترويجي للملتقى الذي تم طباعة اكثر من 1000 نسخة منه ويحتوي على معلومات شاملة ووافية عن الملتقى كما يحتوي على استمارات المشاركة والرعاية وعناوين التواصل مع اللجان المنظمة للملتقى للتسهيل على الراغبين من رجال الأعمال والمؤسسات التواصل في كل ما يتعلق بالملتقى وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه رسائل دعوة للمشاركة والرعاية لعدد كبير من الشركات والمؤسسات ويتم التواصل معها بشكل مستمر.
اهتمام ورعاية
وأوضح سعيد بن صالح الكيومي أن من أهم مرتكزات إقامة الملتقى استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات وجوانب مختلفة حيث ستتواجد الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مكان واحد وتحت سقف واحد مما سيتيح لها الفرصة لعقد اتفاقيات واسناد مناقصات من الشركات الكبيرة المشاركة حيث من المؤمل ان يتم خلال يومي الملتقى التوقيع على عقود واسناد مناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة بملايين الريالات، فضلا عن الاطلاع على طبيعة المشاريع والأعمال المتاحة في السوق المحلي من خلال الشركات الكبيرة المشاركة، التعرف على اساليب وطرق الدخول والمشاركة في الأعمال والمناقصات لدى الشركات الكبيرة وايضا الشراكة مع مستثمرين اجانب على شكل توريدات او الحصول على وكالات تجارية. ولأهيمة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى فقد اعتمدت اللجنة الرئيسية للملتقى آلية مطورة لضمان مشاركة ناجحة ومفيدة لتلك الشركات حيث اعتمدت اللجنة تقديم دعم فني في جانب تصميم وتركيب اجنحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة المشاركة فضلا عن تقديم دعم مالي غير مباشر بقيمة 500 ريال عماني من خلال تحمل الغرفة 50% من تكلفة تصميم وتركيب الجناح، فضلا عن قيام الغرفة بتوجيه تلك الشركات والمؤسسات نحو الآليات المناسبة للتواصل والاستفادة وفي مراحل لاحقة التفاوض مع الشركات الكبيرة فيما يخص العقود المطروحة خلال الملتقى. وفي هذا الخصوص تؤكد اللجنة الرئيسية للملتقى على حرصها على تنظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى وضمان تحقيق الاستفادة لها من خلال هذه المشاركة لذا تؤكد على اهمية تواجد مندوبي وممثلي تلك الشركات المتمكنين واصحاب القرار خلال فترة انعقاد الملتقى واستغلال الفرصة لتقديم منتجاتها وخدماتها بصورة مبتكرة ومتطورة بما يمكنها من استقطاب عملاء وشركاء جدد من داخل وخارج السلطنة.
كما أوضح سعادة رئيس الغرفة أن من ضمن مناشط الملتقى تكريم عدد من الشركات المشاركة في الملتقى دعما لها وحافزا للتنافس من قبل بقية الشركات، حيث قسمت فئات هذه الجائزة لتشمل جائزة أكبر قيمة لإجمالي العقود المطروحة من شركة، جائزة أكبر قيمة لعقد منفرد، جائزة أكبر عدد عقود سيتم التوقيع عليها من شركة واحدة، وجائزة تأسيس شركة جديدة. وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على هذه الجوائز تضم اعضاء من داخل وخارج الغرفة بحيث يتلخص دورها في حصر الشركات المتنافسة وتقييمها حسب المعايير والشروط المعتمدة وتحديد الفائزين في كل جائزة من تلك الجوائز والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للملتقى بحضور عدد من المسئولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري والوفود المشاركة من داخل وخارج السلطنة.
وقد قام سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالرد على اسئلة الصحفيين حيث أشار في رده إلى أن الملتقيات السابقة شكلت نجاحا متميزا على كافة المستويات حيث بلغت جملة العقود التي تم التوقيع عليها في المتلقى الاول 10 ملايين ريال عماني في بلغ اجمالي العقود في المتلقى الثاني 55 مليون ريال عماني لذلك فنحن أمام تحد للتوقيع على عقود في اضافية في هذا الملتقى وهذا ما تعمل عليه الغرفة منذ فترة .
وذكر سعادته أن الغرفة قامت منذ وقت مبكر بتقديم دعوة لعدد 64 شركة ولدينا وقد بدأت ترد الينا العديد من الردود كما قمنا بتشكل فريق لمتابعة الشركات وبحث فرص مشاركتها ودعمها لفعاليات الملتقى موضحا أن الملتقى سيقوم بطرح عقود الشركات للعام 2015 ـ 2017 وهو عكس ما كان يتم في السابق عندما كانت الجهات المشاركة تطرح عقودها لسنوات قادمة موضحا ان بعض الشركات أو المؤسسات التي ستقوم بطرح عقودها هي أصلا عقود قامت بطرحها في السابق.
واوضح سعادة أن الغرفة تخطط خلال السنوات القادمة لتنظيم الملتقى كل سنتين وذلك بغرض اتاحة الفرصة أمام الجميع لتقديم وطرح كل ما هو جديد من مشروعات ومشاريع واعطاء القطاع الخاص فرصة بالمشاركة المثلى التي يطمح لها الجميع.
وذكر سعادته أن الغرفة لا تتدخل في تحديد اختيارات الشركات هي هناك تقوم بالتوفيق بين جميع الشركات الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة وبالتالي تفتح المجال أمام الجميع من اصحاب الاعمال لبحث فرص ومجالات التعاون والشراكة وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية التي نسعى لتحقيقها من إقامة هذا الملتقى.
واكد سعادته فيما اذا كانت انخفاض أسعار النفط قد تؤثر على نجاح فعاليات الملتقى فقال الاقتصادي الوطني اقتصاد منفتح ويمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الناحجة والقطاعات الفاعلة في الاقتصادي ولذلك وبالتالي فانخفاض اسعار النفط ليس معناه نهاية الاقتصاد والقطاع الخاص قادر على التكيف مع تقلبات اسعار النفط وقد نجح في ذلك خلال تراجع أسعار النفط.

فرص استثمارية واعدة
وطالب الكيومي الشباب بالبحث عن الفرص الاستثمارية الناحجة على هامش المعرض وقال: الشباب عليهم الحصول على عقود قبل الحصول على قروض أو دعم حكومية فموضوع الحصول على قرض لتأسيس مشروع هي “فلسفة خاطئة”. كما تطالب الشركات الكبيرة أن لا تنافس على أعمال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل عليها دعمهم وتشجيعهم وهذا واجب عليها.
ونوه سعادته فيما اذا كانت الشركات التي وقعت عقود خلال الملتقيات السابقة قد التزمت بما تم الاتفاق عليها فقال: العقود التي تم التوقيع عليها في المتلقى الاول والثاني هي عقود نافذة وملزمة ولا تشكيك فيها.
واوضح سعادته في حديثه ان الحكومة لا تريد خلق جيل اتكالي يعتمد على الحكومة في تنفيذ مشاريعه بل يجب أن يمتلك صاحب المشروع الإمكانيات التي تؤهله لإدارة مشروعه بكفاءة واقتدار وأن يكون حريصا على تطويره وتعزيز قدراته من خلال مواكبة احتياجات السوق.. ونحن في الغرفة ايضا لا نريد خلق جيل إتكالي.
يذكر أن الملتقى في نسخته الثانية عام 2014م حقق نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والأعمال التي تم الإفصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة فقد شاركت في الملتقى اكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقود ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني وتم التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر بـ 55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة ما يقارب من 160مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وقد شملت العقود المعروضة في الملتقى على أكثر من 35 نشاطا. إلى جانب مشاركة اكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة.
كما شهد الملتقى حضورا واسعا من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين، علاوة على اتاحته الفرصة لإقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات مجدية، فضلا عما حظي به من دعم ورعاية من كافة الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن الشركاء من خارج السلطنة.

إلى الأعلى