الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين: النيابة تقرر حبس متهم بالإساءة لضحايا (إعادة الأمل)

البحرين: النيابة تقرر حبس متهم بالإساءة لضحايا (إعادة الأمل)

المنامة ـ من غازي الغريري:
أمرت النيابة العامة البحرينية حبس متهم سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد قيامه بنشر عدد من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إهانة الجنود البحرينيين المشاركين مع قوات التحالف والإساءة إلى الضحايا والإساءة أيضا إلى طائفة من الناس. واوضح رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن إساءة المتهم للضحايا، وأشار إلى أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم بعد القبض عليه أسندت إليه جناية إذاعة عمداً في زمن الحرب أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وهي الجناية التي عقوبتها السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، فضلاً عن تهمة بغض طائفة من الناس والازدراء بها وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديم المتهم لمحاكمة عاجلة. الى ذلك أعربت كتلة الأصالة عن سرورها بتلقيها اقتراح تشريعي من مجموعة البحرين لحقوق الإنسان عرفاناً بتضحيات الشهداء ، وذلك بمنح كل أسرة نصف مليون دينار وإسقاط ديون الشهيد ، وتعيين فوري لأحد أبنائه بوظيفة حكومية، وصرف راتب شهري قدره 3 آلاف دينار لوالديه. وأكدت الأصالة ترحيبها الشديد بالعمل مع مجموعة البحرين لحقوق الإنسان لما لها من دور مشهود في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين وتبنيها اقتراح توفير مزايا خاصة لأسر الشهداء وصرف مكافأة مالية مجزية لهم وتوظيف أبنائهم في الحكومة وصرف راتب شهري لوالد الضحية ، عرفاناً من الدولة لتضحية أبنائنا بأرواحهم فداء للدين والوطن ، وتكريماً لأسرهم ووالديهم الذين فقدوا أعز ما يملكون وهم يذبون عن أرضنا ووطننا وعرضنا ، ممن سقط شهيداً في ساحة الشرف والجهاد في الدفاع عن السعودية واليمن والبحرين والخليج العربي أو من استشهد على أيدي المجموعات الإرهابية. وأشارت الأصالة إلى أن اقتراح المجموعة أعطى تعريفاً للشهيد بأنه”كل من فقد حياته، أو المفقود، ومن أصيب بعجز كلي بسبب تضحيته لحفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته”. كما يشمل الاقتراح أيضاً آلية تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد والسماح لها بالبقاء بالمساكن الحكومية، ومنحها أولوية الحصول على برامج الدعم السكني وإعفاء الشهيد من القروض، وإنشاء إدارة “رعاية الشهداء” تتبع الديوان الملكي، تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسير إجراءات أسر الشهداء، ويكون لها مكاتب فرعية في المحافظات الأربع. كما يشمل الاقتراح شهداء الواجب ومصابيه على أيدي الجماعات الإرهابية ، بكونهم المواطنين والمقيمين الذين يقتلون أو يصابون ناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى المتوفين في أثناء أدائهم لمهام رسمية. كما نص الاقتراح على تأمين العلاج الطبي ومنح بطاقة للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنحهم تسهيلات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض وسائل المواصلات وترقية للرتبة التي تلي رتبة الشهيد أو المصاب، وصرف مبلغ مالي عاجل ومنحه نوط الشجاعة وتكليفه بالعمل الذي يناسبه. .

إلى الأعلى