السبت 16 ديسمبر 2017 م - ٢٧ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: توقيف وزير الزراعة في قضية فساد بعد قبول استقالته
مصر: توقيف وزير الزراعة في قضية فساد بعد قبول استقالته

مصر: توقيف وزير الزراعة في قضية فساد بعد قبول استقالته

مقتل ضابط ومجند وإصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة برفح

القاهرة ـ من إيهاب حمدي والوكالات:
تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال أمس الاثنين عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية. وقال المصدر القضائي ان هيئة الرقابة الادارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام) القت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل إعلام محلية انه تم توقيف الوزير المستقيل. وقال مجلس الوزراء المصري، أمس الاثنين، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وقد تم قبول الاستقالة. وأضاف بيان لمجلس الوزراء، أن محلب استقبل امس وزير الزراعة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ولم يذكر بيان مجلس الوزراء أي تفاصيل عن أسباب تقديم الاستقالة. وتأتي استقالة وزير الزراعة عقب قضية حظر النائب العام النشر فيها، بخصوص تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشاوي مالية. على صعيد آخر قضت محكمة جنايات مصرية الاثنين باعدام تسعة متهمين أدانتهم بقتل شرطي كان مكلفا بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس ي المعزول محمد مرسي كما قضت بالسجن المؤبد بحق 14 آخرين، بحسب مسؤول في المحكمة. وقتل الشرطي عبد الله متولي بالرصاص في فبراير 2014 بينما كان يستقل دراجة بخارية ويعبر بها جسرا على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل (قرابة 125 كم شمال القاهرة).
وكان هذا الشرطي ضمن فريق مكلف حراسة منزل القاضي حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة مرسي في قضيتي “الفرار من السجن” و”التخابر مع قوى اجنبية”. وقال المسؤول القضائي إن دائرة الارهاب في محكمة جنايات المنصورة قضت الاثنين “بإعدام 9 متهمين ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد و10 سنوات لمتهم اخر غيابيا. وصدرت الأحكام حضوريا بحق 21 متهما بينهم ثمانية دينوا بالاعدام و13 دينوا بالمؤبد. ويحق للمتهمين الطعن بهذه الأحكام أمام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في مصر. على صعيد آخر قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، امس الاثنين، الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة لمرشحي البرلمان المقبل، وخصصت ثلاثة أيام إضافية لتلقي التقارير الخاصة بالمرشحين الذين شملهم الحكم. وأخطرت اللجنة العليا للانتخابات اللجان الفرعية بمد الحد الأقصى لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات ثلاثة أيام أخرى تنتهى في 15 سبتمبر بدلا من 12 سبتمبر الجاري. وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق أمس، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان. كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قررت في فبراير الماضي إلزام المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بتقديم كشوف طبية شاملة تفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات. وأجرى المرشحون للانتخابات هذه الكشوف الطبية، إلا أن الانتخابات تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مطلع الشهر الجاري أنها قررت الاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح، للتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية. ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر. من جهة أخرى قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن “تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا” في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً. وقال سالمان، خلال كلمته في مؤتمر اليورومني الذي عُقد أمس الاثنين في فندق سميراميس ويستمر لمدة يومين تحت عنوان “تمويل المستقبل”، إن “التأثير القادم من تقلب أسعار العملات الأجنبية ولمصلحة الاقتصاد المصري نقول إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارا”. وأضاف سالمان فإما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية في يد البنك المركزي. ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.5 مليار دولار في يوليو الماضي. وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه. من جهة اخرى أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أمس الاثنين، مقتل ضابط ومجند وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة عسكرية برفح. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق بمنطقة طويل الأمير جنوب رفح أثناء قيام مدرعة عسكرية بعمل تمشيط في المنطقة لملاحقة عناصر تنظيم “ولاية سيناء”. وأضافوا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، كما واصلت قوات الأمن تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات أخرى وملاحقة الجناة. ويسود شبه جزيرة سيناء، حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. من جهتها قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس الاثنين، برفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وطالبت الدعوى بالإفراج الصحي عن مصطفى لإصابته بداء “النشواني” وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى إخلال وظيفي في الأنسجة وحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى أن “التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، على اعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض”. ويواجه رجل الأعمال الشهير حكما بالسجن المشدد 15 عاما لإدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالاشتراك مع ضابط أمن دولة سابق يدعى محسن السكري. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما، في وقت سابق، برفض إلزام وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، وقالت إن “المرض المصاب به لا يهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي”. وأصيب 5 من رجال الشرطة بالبحيرة بدلتا مصر، صباح امس الإثنين، في هجوم مسلح على دورية أمنية متحركة بمركز بدر في المحافظة. وتلقى مدير أمن البحيرة محمد عماد الدين سامي، إخطاراً بوقوع هجوم مسلح على دورية أمنية متحركة على طريق “التحدي – بدر” أمام شركة إيتامكو، ما أسفر عن إصابة 5 شرطيين. ونُقل المصابون للمستشفى العام بمحافظة البحيرة لإجراء الإسعافات اللازمة، كما تم تشكيل فريق للبحث الجنائي وتمشيط المنطقة بحثا عن المتهمين. من جهة اخرى ألقت مباحث الأموال العامة في مصر، مساء الأحد، القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، لقيامه بتقاضي 3 ملايين جنيه ونصف كمقدم لمبلغ 50 مليون جنيه، من بعض مواطني محافظة المنيا، مقابل التنازل عن دعاوى قضائية بعدما قام محام وآخرون بشراء إحدى شركات الأقطان التي باعت المحالج الخاصة بها منذ عشرين عاما. وقال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، في تصريحات صحافية، إن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير وتسجيل الفخراني، وهو يتلقى مبلغ 3.5 مليون جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التي أقامها ضد محام وآخرين بالمنيا، وذلك لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان. وأضاف الأعصر أن المحامي ص.ث اشترى الأرض هو وآخرون، وحمدي الفخراني وعدهم برفع دعوى لرد ملكية الشركة للدولة، وحكمت محكمة أول درجة باستحالة التنفيذ، لأن المحالج والأراضي الموجودة بالشركة تم بيعها منذ 20 عاما. وأوضح الأعصر أنه تمت إحالة الفخراني إلى نيابة جنوب الجيزة، وجار عرضه على المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية لتولي التحقيق.

إلى الأعلى