السبت 23 سبتمبر 2017 م - ٢ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / انخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع إجمالي الائتمان.. والقروض الشخصية تسجل 6.8 مليار ريال عماني

انخفاض بمتوسط سعر الفائدة وارتفاع إجمالي الائتمان.. والقروض الشخصية تسجل 6.8 مليار ريال عماني

في تقرير عن ملامح الاقتصاد العماني في الربع الأول من 2015 ..
ـ ارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والخدمية ونتائج ايجابية لقطاع النقد

مسقط ـ (الوطن):
صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري والذي يتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 4.1% لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 4.3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنسبة 6.6% بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 2.4%.
وذكر التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية مارس 2015 الى 3.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني في نهاية مارس 2014م وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بنسبة 11.9% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 11.2%.
كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9% ونشاط الخدمات العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.9% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.1% ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 4.4% ونشاط الادارة العامة والدفاع بنسبة 1.1%.
الأنشطة النفطية
وأوضح التقرير تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 36.8% لتصل في نهاية مارس 2015م الى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2014م ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 40.9% بسبب انخفاض متوسط سعر برميل النفط بنسبة 41.5% كما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 16.3%.
قطاع الصناعة
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة للأنشطة الصناعية فقد أشار التقرير الى انخفاضها بنسبة 2.4% مع نهاية مارس 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية بنسبة 18.2% والإنشاءات بنسبة 3.1% وفي المقابل ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بـ20.9% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10% وامدادات الكهرباء والمياه بنسبة 9.2% خلال تلك الفترة.
قطاع النقد
وفي قطاع النقد يذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني ان السيولة المحلية شهدت في الربع الأول من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 13% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 لتصل إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ12.7 مليار ريال عماني خلال العام 2014م.
ويبين التقرير ارتفاع إجمالي الودائع في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 4.6% أي نحو 17.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2014م جاء نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.1% بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 6.9%.
ويذكر التقرير ان إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 11.6% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.4 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 15.6 خلال نفس الفترة من العام 2014م كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.1% ليصل إلى 15.3 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام 2015م. موضحا أن القروض الشخصية شكلت 39% من إجمالي القروض في الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 6.8 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.5% مقارنة بالربع المماثل من 2014م.
في حين يشير التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 5.5% كما انخفض معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل الى 3.9% في الربع الأول من 2015م مقارنة بـ4.1% في الربع الأول من العام 2014م.
ويذكر التقرير ارتفاع في مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 9.3% في الربع الأول ليصل إلى 104.6 نقطة مقارنة بـ95.7 نقطة خلال الربع المماثل من العام 2014م.
سوق مسقط للأوراق المالية
أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام 2015 إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 9.03% ليصل إلى 6238 نقطة.
وانخفضت قيمة التداول بنسبة 40.5% لتصل الى 411.36 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2015م مقارنة بـ691.3 مليون ريال عماني في الربع المماثل من 2014م حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 63% من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الصناعة والذي ساهم بنحو 20% أما قطاع الخدمات فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 16% في حين بلغت نسبة تداول السندات 1% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.
قطاع السياحة
وفي قطاع السياحة انخفضت إيرادات الفنادق من فئة الخمس بنسبة 6% في الربع الأول من 2015م لتصل الى 31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 11.7% خلال تلك الفترة.
وعلى صعيد الأسعار شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 15.3% في الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 17.1% والمنتجات غير النفطية بنسبة 5.3%.
كما ارتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام 2015م بنسبة 0.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية يذكر التقرير ان إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل في الربع الأول من العام 2015م انخفاضا بنسبة 31.5% لتصل الى 3.5 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 33.4% واعادة التصدير بنسبة 28.6% كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 27.5% خلال تلك الفترة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 4.1% خلال الربع الأول لتصل إلى 2.7 مليار ريال عماني.
القوى العاملة
وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص أشار التقرير الى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع لخاص في الربع الأول من العام 2015م ليصل الى 202 ألف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 8.6% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م والذي بلغ عددهم فيه 186 ألف عامل وعاملة.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 3.7% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 1.6 مليون عامل حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الوافد في القطاع الحكومي 4% وفي القطاع الخاص 81% وفي القطاع العائلي بلغت نسبتهم 15% من إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة.
المالية العامة للدولة
ويذكر التقرير ان المالية العامة للدولة شهدت في الربع الأول من 2015 م عجزا ماليا بلغ 544.6 مليون ريال عماني مقارنة بالفائض المسجل في الربع المماثل من العام 2014م والبالغ 215.4 مليون ريال عماني.
ويشير التقرير الى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 23.9% في الربع الاول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق كما انخفض الانفاق العام للسلطنة 6% الى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ2.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة المساهمات والدعم بنسبة 47.9% في المقابل ارتفع الانفاق على المصروفات الاستثمارية بـ2.3% وعلى المصروفات الجارية بنسبة 0.3%.
كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ 14.2% حتى نهاية مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 م حيث انخفض من 7.6 مليار ريال عماني حتى نهاية مارس 2014 م إلى 6.5 مليار ريال عماني حتى نهاية مارس 2015 حيث يعزى هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.

إلى الأعلى