الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / “التوافق”: الأمم المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن مآسي الفلسطينيين
“التوافق”: الأمم المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن مآسي الفلسطينيين

“التوافق”: الأمم المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية عن مآسي الفلسطينيين

جددت عزمها على ملاحقة جرائم الاحتلال ومستوطنيه جنائيا

القدس المحتلة ــ (الوطن) :
أكدت حكومة التوافق الفلسطينية أن جريمة المستوطنين البشعة بحق عائلة الدوابشة لن تمر دون عقاب، ولن تتوان القيادة الفلسطينية عن متابعة ملف هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من عصابات المستوطنين، وجيش الاحتلال، وكافة المحرضين والمسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، وكافة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة’. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدها امس الثلاثاء ،في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من جهة أخرى، أكد المجلس أن ‘مآسي التشرد والموت والتشتت في دول العالم التي يتعرض لها الفلسطينيين يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، ويستدعي منهم جميعاً التكاتف والتعاون، وتوحيد الجهود واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية، حتى يتمكنوا معاً من مواجهة التحديات ورسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس’. وأكد أن إسرائيل والامم المتحدة ‘تتحملان المسؤولية الكاملة عن النكبات والمآسي التي يتعرض لها الفلسطينيين، نتيجة امتناعهما لأكثر من ستين عاماً عن تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وأرضه وممتلكاته التي شرد منها’. وشدّد على أن قضية اللاجئين هي ‘جوهر وأساس الصراع العربي – الإسرائيلي، ولا حل لهذا الصراع إلا برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية قاهرة’، موجها الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها القانونية بتطبيق قرار حق العودة، والتعويض للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم وديارهم، وما زالوا يعانون مرارة التشرد والشتات، ويحرمون من العودة إلى وطنهم، خلافاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد على موقف الرئيس الداعي لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أرض وطنهم، وإنقاذهم من ويلات التشرد بعد ويلات الحروب والمعاناة في مخيمات اللجوء والشتات.
من جهة اخرى، جّدد المجلس الوزراي دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاه اللاجئين، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة التي أنشأتها بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 302 الصادر عام 1949. وبهذا الخصوص، أكد أن الوكالة هي مؤسسة دولية متخصصة تعنى باللاجئين الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة إيجاد حلول ومصادر دائمة لحل أزمتها المالية. وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية تجاه آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي تواجه التهجير القسري، وفقاً لما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بوجود 11 ألف أمر هدم (معلق) يستهدف أكثر من 13 ألف مبنى فلسطيني من بينها منازل في المنطقة (ج)، إضافة إلى مصادقة ما يسمى بالإدارة المدنية على مخططات هيكلية للمستوطنات بمساحة تزيد عن 282174 دونماً، وذلك في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستيطان والاستيلاء على الأرض وتغيير ملامحها وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة.

إلى الأعلى