الإثنين 22 مايو 2017 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / العراق: (البرلمان) يؤجل إقرار قانون الحرس الوطني
العراق: (البرلمان) يؤجل إقرار قانون الحرس الوطني

العراق: (البرلمان) يؤجل إقرار قانون الحرس الوطني

مسلحون يخطفون وكيل وزير العدل في بغداد

بغداد ـ وكالات: أرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون الحرس الوطني المثير للجدل إلى اليوم الأربعاء بعد أن كان مقررا له امس الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين. وقال مصدر في البرلمان العراقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جلسة إقرار قانون الحرس الوطني أرجأت إلى غد على خلفية مناقشة موضوع زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى قطر التي جاءت متزامنة مع انعقاد مؤتمر شاركت فيه أطراف المعارضة العراقية في الخارج ومن المؤمل أن يناقش موضوع القانون في جلسة البرلمان اليوم. وتتباين مواقف الكتل البرلمانية حول مشروع قانون الحرس الوطني بعد أن وصلت صيغته إلى مراحل التصويت عليه حيث ترى بعض القوى في القانون بوابة لتشكيل قوات مسلحة لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة ، فيما يرى أخرون أن القانون سيتيح تشكيل قوات من أبناء المحافظات للدفاع عن مدنهم من الاعتداءات الخارجية . وتتركز مطالب التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وأن يتشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد أن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات وأن يتشكل من أبناء المحافظة نفسها. ويعد مشروع قانون الحرس الوطني واحدا من أهم القوانين التي جرى الاتفاق على تشريعها قبل تشكيل الحكومة العراقية العام المقبل مما يعني أن عدم إقراره قد يؤدي الى أزمة سياسية بين الكتل الممثلة في العملية السياسية. ويرى النائب عباس البياتي عضو ائتلاف دولة القانون في مشروع القانون أنه “لايزال موضع خلاف مستمر ولابد من إعادة النظر في بنوده من أجل استيعاب متطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر والصحوات”. وقال :”هناك نقطتا خلاف في مشروع القانون تتعلق الأولى بكيفية التطوع للحرس هل ستكون وطنية مفتوحة أم محلية قائمة على أساس المحافظات ونسبتها، والثانية هل ستتولى هذه القوات الإمساك بالأرض بعد تحريرها من داعش، وبصورة عامة نحن لا نريد تشكيل جيوش في المحافظات وخاصة في هذه المرحلة الحساسة “. وتسعى الأطراف المعارضة لإقرار قانون الحرس الوطني إلى أن يستوعب قانون الحرس الوطني قوات الحشد الشعبي. وقال النائب بدر الفحل عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين :”يجب أن يتم إقرار القانون بالتوافق لمنع نشوب خلافات بعد التصويت كونه قانونا مهما لتعزيز المصالحة الوطنية وضمان مساهمة جميع أطياف الشعب في الدفاع عن أرض العراق ودحر الإرهاب”. على صعيد اخر اقدم مسلحون مجهولون امس الثلاثاء على خطف وكيل وزير العدل العراقي من احد احياء شمال شرق بغداد، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان “مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون ثلاث سيارات خطفوا وكيل وزير العدل تحت تهديد السلاح”، مشيرا الى ان عملية الخطف وقعت في منطقة البنوك. من جهته طالب مجلس محافظة الأنبار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي والبرلمان العراقي بتغيير القيادات العسكرية وإنشاء مركز للعمليات المشتركة على غرار مركز العمليات المشتركة لتحرير نينوى الذي افتتح في كردستان العراق الأسبوع الماضي وذلك بعد توقف مفاجئ للعمليات العسكرية في الأنبار. لكن قائد شرطة الأنبار برر بطء العمليات بكثرة الألغام والخوف على حياة المدنيين. وعبرت شخصيات عراقية أخرى عن تفاؤلها بغارات التحالف المكثفة على مواقع داعش وأكدت أنها باتت أكثر جدية وأفقدت التنظيم قدرته على التحرك ونقل السلاح خاصة بعد مشاركة طائرات الأباتشي في الغارات الجوية منذ أسبوعين. ولم يختلف المشهد في قضاء بيجي شمال تكريت في محافظة صلاح الدين إذ أعلن قائد عملياتها أن القوات العراقية تسيطر على غالبية القضاء ومركزه وأن العمليات تسير وفق التوقيتات المحددة. مضيفا أن داعش يحاول بشتى الطرق استعادة السيطرة على بيجي خوفا من وصول القوات المشتركة الى قضاء الشرقاط المحاذي لجنوب شرق نينوى. وفي ذات الوقت نفى قائد العمليات تعرض وزير الدفاع العراقي لمحاولة اغتيال أثناء تفقده المناطق المحررة في محيط بيجي. وأكد قائد العمليات الخاصة الثانية أن القوات المشتركة استطاعت عزل ناحية الصينية أبرز معاقل تنظيم داعش غرب بيجي واستطاعت السيطرة على المنطقة الغربية الممتدة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار من جهة اخرى أعلن مصدر عسكري كردي امس الثلاثاء مقتل ثمانية من عناصر (داعش) في قصف للتحالف
الدولي شرقي سنجار120 كم شمال غرب الموصل. وقال هاشم سيتي أمر اللواء الثامن في قوات البيشمرجة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرات التحالف الدولي قصفت امس عناصر تنظيم داعش شرقي سنجار ما أسفر عن مقتل ثمانية منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وأعلنت شركة حكومية عراقية امس الثلاثاء نيتها فتح خطوط جديدة لإنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة ، وذلك في إطار برنامج للحكومة العراقية لاستئناف نشاط شركات التصنيع الحربي المتوقفة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 . وقال حيدر سهر المدير العام لشركة “أور” للصناعات الهندسية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375 كلم جنوب بغداد في تصريح صحفي إن الشركة على “استعداد لتطوير خطوط إنتاجية لتصنيع ذخائر الأسلحة الخفيفة كالمسدسات وبنادق الكلاشنكوف ، في خطة لتحويل المحافظة إلى قاعدة لمشاريع التصنيع الحربي في العراق”. وأضاف أن “الشركة قدمت مقترحا لوزير الصناعة عن إمكانية قيام الشركة بفتح خطوط إنتاجية لتصنيع الأعتدة الخفيفة ، ونأمل في الحصول على الموافقة للمباشرة بفتح أول خط للإنتاج ، خاصة وأن الشركة لها خبرة
طويلة في تصنيع سباك النحاس التي تدخل في صناعة الذخائر ، فضلا عما
تتمتع به المحافظة من استقرار أمني يساعدها على أن تكون قاعدة لهذا النوع من الصناعات”. وذكر سهر “أن شركة أور العامة لديها الاستعداد والإمكانيات الهندسية والفنية والبنى التحتية لإقامة المشروع ، وتمتلك خبرات متراكمة من خلال إنتاجها مسبقا عدد من المنتجات التي تدخل ضمن مفردات التصنيع الحربي”. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت مؤخرا نيتها استئناف نشاط التصنيع الحربي لتأمين الذخيرة للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش. وسجلت شركات التصنيع الحربي التي كانت تعرف بـ”التصنيع العسكري” في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خطوات متقدمة في تصنيع الذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة لتأمين متطلبات الحروب التي كان يخوضها النظام السابق ، لكنها دمرت بشكل كامل خلال حرب الإطاحة بصدام حسين في ربيع عام 2003 . وصرح مصدر عسكري عراقي امس الثلاثاء بأن 22 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا في قصف شنته طائرات التحالف الدولي شمال مدينة بعقوبة 57 كلم شمال شرق بغداد. وقال مصدر من قيادة عمليات دجلة إن “طيران التحالف الدولي نفذ اليوم ضربات جوية على مواقع تابعة للتنظيم في قرى الفارس والخليل في مناطق جبال حمرين والتابعة لناحية قرة تبة (120 كلم شمال شرق بعقوبة) تمكن خلالها من قتل 22 مسلحا من تنظيم داعش وتدمير خمس عجلات تحمل أسلحة أحادية كانت تستخدم في المعارك”. من ناحية اخرى قال مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي
امس الثلاثاء إن العراق رفع سقف إنتاج النفط الخام إلى 3 ملايين و700
ألف برميل يوميا منها نحو 50 ألف برميل من إقليم كردستان. وصرح فياض النعمة وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة الصباح العراقية امس بأن “صادرات البلاد من خام حقول النفط الجنوبية العملاقة في محافظة البصرة وصلت إلى معدلات قياسية من خلال تصدير 3 ملايين برميل يوميا مسجلة بذلك زيادة بنحو 40 ألف برميل عن صادرات شهر /يونيو الماضي”. وأضاف أن “شحنات النفط التي تضخ من شمال العراق عبر أنبوب كركوك جيهان بلغت 50 ألف برميل يوميا بالرغم من أن الوزارة تضخ إلى منظومة التصدير الشمالية في الإقليم أكثر من 150 ألف برميل يوميا وبالتالي فإن العراق يخسر يوميا من إجمالي الإنتاج الفعلي أكثر من 550 ألف برميل يوميا بضمنها الكميات المنتجة في حقل باي حسن الذي يتعين على إقليم كردستان تسليمها إلى شركة سومو التابعة للوزارة بغية تصديرها للسوق الدولية وتسجيلها في خزانة الدولة الاتحادية”. وذكر أن “العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في الأوبك، يحتاج إلى الحفاظ على زيادة معدلات الإنتاج وإعادة النظر في عقود التراخيص النفطية من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج والنفقات نظرا لهبوط أسعارالنفط التي تسببت بتقليص الموارد النفطية لاسيما في هذا الوقت الذي
تعاني فيه العراق من حرب داعش وحيتان الفساد”.

إلى الأعلى