الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر : مقتل 56 إرهابياً منذ بدء (حق الشهيد) بسيناء .. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

مصر : مقتل 56 إرهابياً منذ بدء (حق الشهيد) بسيناء .. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

سددت 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في أغسطس

القاهرة – من إيهاب حمدي:
أعلن الجيش المصري، أنه أطلق عملية شاملة (حق الشهيد) في الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء “للقضاء على العناصر الإرهابية”، مؤكداً أنها أسفرت في غضون يومين عن مقتل 56 “إرهابياً” وعسكريين اثنين. وأكد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، نشر على موقع المتحدث العسكري الرسمي على “فيسبوك” وبثه التلفزيون الحكومي، بدء العملية الشاملة “حق الشهيد” فجر أمس الاثنين الماضي “للقضاء على العناصر الإرهابية في رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء” وهي معقل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية التي بايعت تنظيم “داعش” وأطلقت على نفسها اسم “ولاية سيناء”. وأوضح بيان الجيش أن “القوات المسلحة وعناصر من الشرطة المدنية” تشارك في هذه العملية وأنها “داهمت البؤر الارهابية للقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها”. وبحسب البيان فإنه في اليوم الأول للعملية “تم قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير عدد من العربات والأدوات” التي يستخدمونها. وأكد البيان أنه أثناء العمليات “انفجرت عبوة ناسفة في إحدى مركبات القوات المسلحة ما أسفر عن استشهاد ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين”. أما اليوم الثاني فقتل 27 إرهابياً واعتقل 154 آخرون، بحسب ما أعلن الجيش في بيان له. وأشار بيان الجيش إلى أن العناصر المتخصصة في القوات المسلحة تقوم “بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإجرامية بنشرها”. وشدد البيان العسكري على أن “القوات المسلحة تواصل عملياتها” في شمال سيناء. وتسعى العملية الجديدة إلى القضاء على الإرهاب في سيناء وبشكل خاص بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي سقط فيها المئات من القوات الأمنية.
من جانب اخر، قال وزير البترول شريف إسماعيل إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية امس الاربعاء “سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار.” وأوضح أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. وأضاف الوزير “نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016.”
في سياق منفصل، صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم إغلاق موانئ السويس الثلاثة (بورتوفيق والأدبية والزيتية) امس الاربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. يذكر أن محافظة السويس شهدت صباح أمس حالة من الضباب وتغير فى الطقس ملحوظ وهو ما أدى إلى ارتفاع الأمواج عن الحد المسموح وعدم وضوح الرؤية أمام حركة السفن بالموانئ.
من جانبه، قرر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، سيترأس محلب اللجنة، التي تضم وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي والاستثمار. كما ستضم اللجنة كلا من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. وقال البيان إن اللجنة ستختص بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، بهدف الوصول لتسوية ودية، ما يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان. وبحسب البيان، للجنة “إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد” . وتابع البيان أنه “يجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وايضاحات لازمة للبت فى طلب التسوية”، والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية. وأضاف البيان، أن قرار محلب نص على أنه يحق “لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أوهيئة التحكيم لحين الفصل فيه”. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، حسبما أفاد البيان.
وعلى صعيد الانتخابات، قررت اللجنة العليا للانتخابات الاعتداد بتقسيم الدوائر في محافظتي القاهرة وقنا، وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر في يوليو الماضي، وذلك استجابة لحكم القضاء الإداري. كانت القضاء الإداري قضت بقبول دعوى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز “قفط” من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قراره بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها. وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان، في بيان له، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة حكم القضاء الإداري، وقررت الاعتداد بتقسيم دوائر قنا، على أن تكون الدائرة الأولى بمركز ومدنية قنا ومقرها قنا والدائرة الثانية دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص. وتابع أنه سيتم قبول رغبات طالبي الترشح بتعديل الدائرة المراد الترشح فيها وفقا للقرار. وأضاف مروان أن اللجنة قررت في اجتماعها الاعتداد باسم الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر.

إلى الأعلى