السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (النقل والاتصالات): 9 مشاريع طرق بتكلفة 124.6 مليون ريال قيد التنفيذ بالظاهرة
(النقل والاتصالات): 9 مشاريع طرق بتكلفة 124.6 مليون ريال قيد التنفيذ بالظاهرة

(النقل والاتصالات): 9 مشاريع طرق بتكلفة 124.6 مليون ريال قيد التنفيذ بالظاهرة

دراسة لـ(عبري الدائري) وطريق مركز الولاية إلى المجمع الشبابي

عبري ـ من محمود زمزم وسعيد الغافري:
قالت وزارة النقل والاتصالات انه يجري حاليا تنفيذ 9 مشاريع طرق بتكلفة حوالي 124.6 مليون ريال عماني بمحافظة الظاهرة ،فيما تجري دراسة إنشاء طريق عبري الدائري وطريق مركز الولاية الى المجمع الشبابي.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال لقائه أمس بأهالي ومسؤولي محافظة الظاهرة، حيث تم استعراض مشاريع وزارة النقل والاتصالات بالمحافظة.
وقد استعرض سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل اهم مشاريع الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها في المحافظة والمشاريع التي على قيد الانشاء والمشاريع التي في قيد الدراسة، مستعرضا في البداية نسب توزيع الطرق الاسفلتية التابعة لوزارة النقل والاتصالات على محافظات السلطنة وكذلك نسب توزيع الطرق الترابية، وذكر سعادته بأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد خمسة مشاريع بإجمالي طول 110.5 كم وبإجمالي تكلفة وقدرها خمسة وسبعون ونصف مليون ريال تمثلت في طريق قميرا – حيل الخنابشة، وطيق المري- العين، وطيق ضنك- الخبيب (المرحلة الاولى)، وازدواجية طريق عبري ـ الدريزـ مسكن، وتصميم وتنفيذ طريق منفذ الربع الخالي، أما فيما يتعلق بمشاريع الطرق الجاري تنفيذها، فقد ذكر سعادته بأنها تبلغ تسعة مشاريع بإجمالي طول 177.6كم وبإجمالي تكلفة وقدرها حوالي 124.6 مليون ريال والتي تتمثل في طريق بلاد الشهوم- الهجر، وازدواجية طريق عبري ـ ينقل، وازدواجية طريق جبرين ـ عبري (المرحلة الثانية) الجزء الثاني، وتصميم وتنفيذ وصلات طرق بمقنيات ومسكن، واستكمال الطرق بمقنيات ومسكن، بالاضافة الى انشاء عبارات صندوقية على طريق تنعم- حمراء الدروع، وازدواجية طريق عبري – الدريز – مسكن ( المرحلة الثانية)، وطريق ضنك- الخبيب (المرحلة الثانية)، وإنشاء جسر أرحب. وفيما يتعلق بالمشاريع التي في مرحلة الدراسة فقد تطرق سعادته إلى مشروعان وهما طريق عبري الدائري بطول 50 كم ومشروع طريق مركز الولاية إلى المجمع الشبابي 11 كم.
بعد ذلك استعرض المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لقطارات عمان مشروع القطار، حيث تحدث عن أهمية المشروع سواء من الناحية الاقتصادية وتقليل الوقت في نقل البضائع، بالاضافة الى توفير وظائف وتمكين القطاعات الاخرى من النمو وخاصة القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية في الموانيء والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وتوسيع فرص الاستثمار، حيث ذكر المهندس بأن المشروع سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة وكل ريال عماني ينفق في المشروع يعود على الاقتصاد بخمسة ريالات ويعود بعشرة ريالات عندما تحقق الاستراتيجية اللوجستية أهدافها.
كما تحدث الرئيس التنفيذي لقطارات عمان كذلك عن ملامح المسار بمحافظة الظاهرة وذكر بأنه سيكون هناك 240 كم مسار مزدوج للبضائع والمسافرين يربط المحافظة بمحافظتي البريمي والوسطى، وستكون هناك ثلاث محطات للركاب وثلاث محطات للشحن كما ستحتضن المحافظة أكبر محطة للصيانة بالسلطنة.
وبعد هذا الاستعراض فتح معاليه باب النقاش مع الحضور، حيث تم طرح العديد من النقاط والمواضيع التي تهم المحافظة في مجال النقل والاتصالات منها انارة طريق عبري حفيت، وما يتعلق بطريق عبري الربع الخالي والخدمات التي ستكون على الطريق، وجملة من المواضع الاخرى التي تتعلق بالطرق في مختلف ولايات المحافظة ومنها الطريق التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى ومنها طريق ينقل صحار وطريق عبري حمراء الدروع الذي يربط المحافظة بالوسطى وظفار، وقد رد معاليه بأن جهود الوزارة مستمرة في تحسين وتطوير شبكة الطريق في المحافظة والسلطنة بشكل عام وأن هناك خطة استراتيجية معتمدة عليها الوزارة في مجال الطرق وهناك اولويات تسعى الوزارة إلى تنفيذها.
وتم اللقاء بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع الظاهرة التعريف بمشاريع وزارة النقل والاتصالات بالمحافظة حضور سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وسعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانيء والشؤون البحرية، وسعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس الرئيس التنفيذي لقطارات عمان، وقد حضر اللقاء سعادة الشيخ محافظ الظاهرة واصحاب السعادة ولاة المحافظة واعضاء مجلس الشورى واعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالمحافظة وجمع من مواطني المحافظة.

تسري على حمولة 500 طن فأكثر
(النقل والاتصالات) تنظم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

مسقط ـ (الوطن):
أصدرت وزارة النقل والاتصالات لائحة تنظيم اجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية وذلك استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/81)، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية فـي المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/81)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (19/2008) بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي.
وتسري أحكام لائحة تنظيم اجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية خمسمائة طن فأكثر، عند وجودها فـي الميناء ولا تسري على السفن التجارية العمانية، أو السفن العسكرية، أو سفن المساعدة، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها الدولة وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية، أو السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة طن.
وبموجب اللائحة يتم التفتيش والرقابة على السفن التي تزور الميناء للمرة الأولى، أو بعد غياب لمدة (6) ستة أشهر فأكثر والسفن التي صرح لها بمغادرة ميناء إحدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم لوجود مخالفات فنية، بشرط تصحيحها والسفن التي تحمل بضائع خطرة، أو ملوثة، والتي لم يتم الإبلاغ عن كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل البضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها حسب الأصول.
كما يتم التفتيش والرقابة على السفن التي تم الإبلاغ عنها من قبل المرشد البحري، أو الميناء، أو أحد أفراد الطاقم لوجود مخالفات فنية قد تؤثر على السلامة والبيئة البحرية والسفـن التي ترد عنها معلومات من إحدى الهيئات الدولية أو المحلية المهتمة بالمحافظة على البيئة البحرية، والسفن التي تحمل شهادات منتهية الصلاحية وكذلك السفن التي تم الإبلاغ عن شطبها من دولة العلم لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية.
ويقوم ضابط رقابة دولة الميناء بزيارة السفـينة وملاحظة حالتها العامة، وتسجيل أي ملاحظات عليها، والاطلاع على جميع الشهادات والوثائق الموجودة لدى الربان كما يمكنه إجراء التفتيش الأكثر تفصيلا، في حالة وجود سبب يستوجب إجراء هذا التفتيش.
وتدوين بيانات السفينة، وصلاحيـة شهاداتهـا، ونتيجة الكشف والمعاينة على نموذج التفتيش (أ)، وفـي حالة وجود مخالفات يتم تدوين هذه المخالفات على نموذج التفتيش (ب).
ويتسلم ربان السفـينة ـ عند الانتهاء من التفتيش وتحديد المخالفات (إن وجدت) ـ نموذجي التفتيش (أ) و (ب) موقعين من قبله، ومن قبل ربان السفينة، يبيـن فـيهما نتائج التفتيـش، وأي قـرار تـم اتخـاذه، والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها ربان السفـينة أو مالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها.
وأجاز القرار للسلطة البحرية المختصة منع السفـينة الموجودة فـي الميناء من الإبحار إذا تبين لها أنها قد خالفت أحكام الاتفاقيات الدولية والمتطلبات المحلية، بما يشكل خطورة واضحة علــى السلامة البحرية أو الصحة أو البيئة، وذلك حتى يتم تصحيح المخالفــات الفنية التي أدت إلى منعها من الإبحار.
كما يجوز للسلطة البحرية المختصة السماح للسفـينة بالإبحار إلى ميناء آخر أو إلى أقرب حوض إصلاح، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفـيلة بسلامة إبحارها وبعد إبلاغ دولة علمها وهيئة تصنيفها والمنظمة ومالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها، وذلك فـي حالة تعذر تصحيح المخالفات الفنية لأسباب كعدم توفر الإمكانات اللازمة للإصلاح.
الجدير بالذكر أن إجراءات التفتيش والرقابة على السفـن تتم وفقا للمتطلبات الواردة فـي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فـي البحار لعام 1974 SOLAS)) وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام 1973 (MARPOL73/78)، وتعديلاتها والاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات لضباط النوبة والعاملين فـي البحر لعام 1978 (STCW78) وتعديلاتها والاتفاقـية الدولية لقياس حمولة السفـن لعـــام 1966 (Tonnage Measurement Convention) والاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم فـي البحر لعام 1972 (COLREG72) وأي اتفاقية دولية أخــرى تتعلــق بالسلامة البحرية وسلامة البيئــة البحرية حال دخولها حيز التنفـيذ.

إلى الأعلى