الإثنين 22 مايو 2017 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قريبا .. الإعلان عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس جمعيات مستقلة لإدارة المنشآت العقارية
قريبا .. الإعلان عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس جمعيات مستقلة لإدارة المنشآت العقارية

قريبا .. الإعلان عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس جمعيات مستقلة لإدارة المنشآت العقارية

لتفعيل المرسوم السلطاني رقم (48/89) الخاص بنظام تمليك الشقق والطبقات وإدارة العقار وجمعيات الملاك

مسقط ـ (الوطن):
تعمل وزارة الإسكان حاليا على تفعيل اختصاصات المديرية العامة للتطوير العقاري في مجال التطوير والتنظيم العقاري وتطبيق القوانين والإجراءات التي تواكب تنظيم المنشآت العقارية ومنها انشاء جمعيات لملاك الوحدات العقارية بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان: ان الوزارة ستعلن قريبا لملاك الوحدات العقارية والمطورين العقاريين وشركات التطوير العقاري عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس جمعيات مستقلة لإدارة المنشآت العقارية القائمة ضمن الأسس والإجراءات التنظيمية لتفعيل المرسوم السلطاني رقم (48/89) الخاص بنظام تمليك الشقق والطبقات وإدارة العقار وجمعيات الملاك.
واضاف: بأن هناك عددا من الأسس التنظيمية لإدارة جمعيات الملاك حيث إن القانون يلزم بإنشاء جمعيات للملاك طالما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات وشقق ومحال وذلك لإدارة الأجزاء الشائعة في العقار التي تشمل أجزاء المبنى المعدة للإستعمال المشترك بين جميع الملاك ، في حين تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وتكون لها ذمة مالية مستقلة ولها الحق بالتقاضي والمقاضاة ، ويجب أن يكون لها مدير يتولى تنفيذ قراراتها وعليها أن تضع بموافقة أغلبية الأعضاء نظاماً لضمان حسن الإنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
واضاف البلوشي بأنه إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجراء الشائعة من حق جمعية اتحاد الملاك وتكون قراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس الأنصبة.
أجزاء المبنى المعدة للإستعمال المشترك
أما بشأن الأجزاء التي يتم إداراتها من جمعية اتحاد الملاك في العقار فقال المدير العام المساعد للتطوير العقاري بأنها تشمل أجزاء المبنى المعدة للإستعمال المشترك بين جميع الملاك ومنها على سبيل المثال الأرض التي أقيم عليها البناء والأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح المصاعد والممرات والدهاليز والسلم وغرفة البواب ومحل سكنه إضافة إلى أنابيب المياه والغاز وأسلاك الكهرباء وقواعد الأرضيات والأسقف الحديقة أو الحدائق المشتركة وأعمال المداخل ومواقف السيارات.
مهام وزارة الإسكان في إدارة الجمعيات
وفيما يتعلق بمهام وزارة الإسكان في هذا الشأن فقال المدير العام المساعد للتطوير العقاري بأن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتطوير العقاري سوف تتولى مراقبة التحقق من قيام الجمعيات والإشراف على أعمالها من قبيل التحقق من قيام الجمعية وبيان أسماء أعضائها وممثلها القانوني ومتابعة دعوة الجمعية إلى الاجتماع لمباشرة أعمالها وفحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن في قرارات الجمعية والبت فيها إذا اقتضى الأمرأما عن موارد الجمعية فمصدرها إشتراكات الأعضاء والمبالغ التي يتقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات الجمعية والقروض التبرعات والهبات.
النظام الاداري للجمعيات
وحول النظام الاداري لتأسيس الجمعية فقال سليم البلوشي بأن على الجمعية أن تضع بموافقة أغلبية الأعضاء نظاما لضمان حسن الإنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته وتسري أحكام هذا النظام على جميع الملاك ، وعلى ورثتهم من بعدهم وعلى من يتم التصرف في الطبقة أو الشقة أو المحل إليه ، ويحل هؤلاء محل المالك في عضوية الجمعية، ولا يجوز تعديل نظام الجمعية إلا بموافقة الأغلبية على أساس قيمة حصة كل مالك في العقار.
وأضاف: انه في حالة عدم وجود نظام للإدارة أو خلا من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء الشائعة بقرارات فردية تصدر بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة أنصبتهم وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع الملاك ولو كانوا لم يوافقوا عليها ويجوز للجمعية القيام بأعمال جديدة أو إجراء تعديلات في المبنى كله أو بعضه في الأجزاء الشائعة مما يترتب عليه زيادة في قيمة البناء وذلك بموافقة جميع الملاك، ويعتبر البناء الجديد ملكاً شائعاً فيما بينهم بنسبة نصيب كل منهم كما يجوز للجمعية أيضا أن تمنح الأعضاء قروضاً للوفاء بالتزاماتهم على يكون القرض مضموناً برهن الجزء المفرز الذي يملكه العضو وحصته في الأجزاء الشائعة من العقار ، ويحسب هذا الرهن من يوم تسجيله.
مهام مديرالجمعية
وقال: بأنه يجب أن يبادر ملاك الوحدة العقارية الى تعيين مديرا لجمعية الملاك يمثلها مع الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا لزم الأمر وإذا لم يتفق الأعضاء على إختياره فيصدر قرار من وزير الإسكان بتعيينه ويجوز أن تحدد الجمعية أو وزير الإسكان حسب الأحوال أجرا للمدير ويعتبر من ضمن تكاليف العقار ويلتزم جميع الملاك بأدائه كل حسب نصيبه ويتولى مدير الجمعية تنفيذ قرارات الجمعية ويكون مسئولا عن هذا التنفيذ ومطالبة كل مالك بتنفيذ إلتزاماته سواءً كان مصدرها القانون أو نظام الجمعية أو القرارات الفردية التي تصدر بها ومتابعة ذلك وتحصيل إشتراكات الأعضاء والتزاماتهم المالية مشيرا بأن على مدير الجمعية القيام بما يلزم لحفظ الأجراء المشتركة وحراستها وصيانتها ، ويجوز في حالات الضرورة تنفيذ ذلك على مسئوليته دون قرار من الجمعية على أن يعرض الأمر عليها في أول اجتماع فضلا عن تقديم تقارير دورية عن أعمال الجمعية وحساباتها ومركزها المالي.
دعوة للعاملين في مجال إدارة العقارات
وفي نهاية حديثه دعا سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان العاملين في مجال إدارة العقارات إلى ضرورة العمل على تنظيم انشاء جمعيات اتحاد الملاك أو اسناد ادارة المبنى ومرافقة الى شركة متخصصة في ادارة المباني والمرافق العامة بما يتماشى ويتوافق مع أحكام القانون مشيرا بأن الوزارة سوف تقوم ممثلة بالمديرية العامة للتطوير العقاري خلال الفترة القادمة بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن سلسلة من الإجراءات الملزمة والمنظمة للعمل في هذا المجال تمهيدا لاعتماد نظام لجمعيات اتحاد ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء الشائعة بالعقار وحسن إدارتها ، يتضمن النظام كيفية سير العمل بالجمعية وقواعد تحديد إلتزامات وواجبات أعضائها وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل الملاك وبائعي العقار إذا تعددوا.

إلى الأعلى