الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وسطاء يؤكدون حالة التفاؤل بعد إعلان النتائج المالية
وسطاء يؤكدون حالة التفاؤل بعد إعلان النتائج المالية

وسطاء يؤكدون حالة التفاؤل بعد إعلان النتائج المالية

أنهى سوق مسقط للأوراق المالية السنة المالية بوضع إيجابي، حيث حققت السوق مكاسب وصلت نسبتها إلى 18.6%، وهذا يعكس تحسن الثقة. وقد عززت الربحية الجيدة للشركات والتوقعات الإيجابية للأعمال من زخم السوق في السنة الحالية، حيث ظل مؤشر السوق فوق حاجز 7000 نقطة حتى الآن.
وأوضح وسطاء بأن حالة من التفاؤل التي بدأت واضحة على ساحة التداول في ظل عمليات بناء لمراكز مالية استهدفت أسهم شركات استراتيجية وأسهم القطاع المالي، والتي استطاع عدد منها من تحقيق مكاسب جيدة خلال التداولات اليومية، في حين نظر أخرون إلى الأسهم ذات التوزيعات العالية تعرض فرصا استثمارية آمنة وتمكن المستثمرين من الاستفادة من مؤشرات السوق الإيجابية، وتوفير السيطولة لاقتناص الفرص.
عوائد مجزية
يقول زكريا بن يحيى بن عبدالله الرواحي مدير دائرة الوساطة بشركة الخدمات المالية :هناك عوائد مجزية من توزيعات الأرباح في سوق الأوراق المالية خصوصا في أسهم شركات الطاقة التي تكون عوائدها على السهم ما بين 7% إلى 8% تقريبا، وهو بلا شك عائد مجز خصوصا بأن أوضاع شركات الطاقه مستقرة ونسبة نمو أرباحها تعمتد على عدة عوامل منها زيادة المبيعات بسبب زيادة الطلب من الحكومة وانخفاض مصروفات الفوائد على القروض المتبقية وعدم حدوث توقفات اضطرارية في الانتاج وزيادة السعة الانتاجية حسب طلب الحكومة. أما قطاع الاتصالات فقد تراوحت نسبة توزيعات الأرباح من 6% إلى 7,3% وتعتبر عوائد ممتازة.
وأضاف زكريا الرواحي: بأن توزيعات الأرباح في قطاع الشركات النفطية تراوح نسبة توزيعات الارباح من 3,2% الى 4,5%،حيث يعتبر الاستثمار في هذا القطاع آمنا نظرا لاستمرار الشركات في عمليات بناء محطات جديدة لتوزيع الوقود بسبب النمو المستمر في الطلب على منتجاتها. أما قطاع البنوك فقد حققت نتائج متفاوتة والعائد على السهم من توزيعات الأرباح هي نسبة مقبولة، حيث تراوحت نسبه عوائد توزيعات الأرباح النقدية من 1,7% الى 4,5% .
وأوضح زكريا الرواحي بأن الأفراد غالبا ما يتجهون للمضاربة للاستفادة من التغيرات التي تطرأ على الأسهم ذات السيولة العالية، أما بالنسبة للمستثمرين طويل الأجل فهم عادة ما يركزون على الأسهم ذات العوائد معتمدين في ذلك على قراءة بيانات الشركات بشكل جيد، مشيرا إلى أن معدل دوران بعض الأسهم يعتبر قليلا جدا بسبب استحواذ الصناديق وبعض المؤسسات عليها .
أما فيما يتعلق بقطاع الصناع، حيث تراوحت نسبة عوائد توزيعات الأرباح من 3.2 % إلى 5% فمن المتوقع أن تواصل العديد من الشركات الصناعية النمو في أرباحها مستقبلا خاصة شركات المرتبطة بالأغذيه والبناء.
واستطرد زكريا الرواحي بأن على المستثمر التوجه للأسهم ذات العوائد الجيدة وبها تشغيل فعلي ومن المتوقع أن تحقق مستقبلاً نمواً في الأرباح ونسبة التذبذب في أسعارها ليس كبيرا، موضحا أهمية توفير النقد والتي غالبا ما يحتاجها المستثمر وهي تكون بنسبة 10% الى 15% وذلك لاقتناص أيه فرص استثمارية تكون في السوق. كما أشار زكريا الرواحي إلى الفرص الاخرى المتاحة في سوق المال للمستثمرين منها الاكتتابات الأولية ومن المتوقع ان تقوم بعض الشركات بطرح أسهمها للجمهور خلال عام 2014 ومنها شركتان للطاقة والشركة العمانية للاتصالات.
تحسن ملحوظ
أما ناصر محمد البنا مدير علاقات العملاء بشركة المها للخدمات المالية فيؤكد بأن سوق مسقط للأوراق المالية يعتبر واحدا من أعلى الأسواق في عائدات توزيعات الأرباح في المنطقة، وتظهر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية في نهاية السنة تحسنا في الأداء وتوزيعات الأرباح، الأمر الذي يتوقع أن يستفيد منه المستثمرون من خلال الارتفاع في الأسعار والعائدات النقدية من توزيعات الأرباح.
وأضاف ناصر البنا: لفهم أهمية توزيعات الأرباح للمستثمرين، فقد قمنا في وقت سابق بإعداد تقرير متكامل عن توزيعات الأرباح للشركات باللغتين العربية والإنجليزية ومتوفر لدنيا لمن يرغب في الحصول عليه من المستثمرين ويتضمن تحديد الأسهم ذات العائد في التوزيعات الأعلى لعام 2013 وذلك من أجل مساعدتهم في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث تستند تقديراتنا لتوزيعات الأرباح وفحص السهم وعملية الاختيار على الأداء المالي للشركات وتاريخ التوزيعات والخطط المستقبلية ونموذج الأعمال والتوقعات المستقبلية بالإضافة إلى سيولة السهم.
وأوضح البنا بأن سوق مسقط للأوراق المالية يتضمن عددا من الشركات ذات نموذج الأعمال المستقرة والتي أثبتت تحسنا مضطردا في أدائها المالي، وتحتفظ بتوقعات مستقلبية واعدة، وبعض هذه الشركات تعرض عائدا لتوزيعات أرباح وهي جذابة بالأسعار الحالية ومثل هذه الأسهم تعتبر مهمة للمستثمرين في سيناريو السوق الحالي. كما يتضمن السوق عددا من الشركات التي حافظت على سجل حافل ومنتظم لمدفوعات توزيعات الأرباح النقدية ومن المتوقع أيضا أن تستمر على نفس النهج وهي فرص استثمارية جذابة للمستثمرين المتطلعين لتوزيعات الأرباح.
وقال ناصر البنا: وحيث إن السوق يظهر علامات تعزيز الانتعاش ويتطلع المستثمرون لزيادة مشاركتهم، فإن الأسهم ذات عوائد التوزيعات العالية تعرض فرصا استثمارية آمنة وتمكن المستثمرين أيضا من الاستفادة من مؤشرات السوق الإيجابية، وهذا يقترن بتحسن الأداء المالي للشركات والنمو القوي المتوقع في المستقبل والتي من المرجح أن تحافظ على زخم السوق في المستقبل.
انطلاقة قوية
من جانب آخر أكد محمد مأمون الغلاييني نائب مدير وساطة بشركة المركز المالي (مينكورب) بأن المؤشر شهد انطلاقة قوية لمعظم الأسهم منذ بدأ تداولات العام الحالي، فيما كان هناك نشاط ملحوظ لعمليات الشراء الخارجي والتي استهدفت أسهم عدد من الشركات ضمن القطاع المالي والصناعي والذي بدوره ساهم في تعزيز أداء السوق خلال التداولات من بداية العام الحالي.
وقال الغلاييني: تأتي موجة الارتفاع في سوق مسقط بالتزامن مع ترقب المستثمرين للإعلان عن نتائج الشركات لأعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، وما يتخللها من توقعات وبناء للمراكز المالية، في حين بدأ التفاؤل واضحاً على ساحة التداول في ظل عمليات بناء لمراكز مالية استهدفت أسهم شركات استراتيجية وأسهم القطاع المالي، والتي استطاع عدد منها من تحقيق مكاسب جيدة خلال التداولات اليومية، وقد جاء التحسن في أداء السوق في ظل البيانات المالية الايجابية للشركات عن العام 2013 ، والتي ساهمت بدورها ببث حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين انعكست على شكل نمو كبير وملحوظ في قيم ومعدلات التداول، مما بات يبشر بعودة السيولة إلى سوق مسقط. هذا وبالرغم من تمركز نسبة كبيرة من التداولات في عدد قليل من أسهم الشركات، فقد لوحظ أن حالة التفاؤل النسبي في سوق مسقط قد دفعت المستثمرين الى بناء مراكز جديدة على أسهم شركات استراتيجية في السوق. وبالرغم من تعطش المتداولين أيضاً الى المزيد من المكاسب في سوق مسقط، فسيبقى السوق مرتبط بالقرارات الاستثمارية الرشيدة التي ستنتج عن تفحص وقراءة نتائج الشركات بتمعن، وتحديث لنسب التقييم والحيلولة الى انتقاء الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها السوقية، ومحاولة البحث عن فرص استثمارية مجدية وذات عائد مرتفع. وبهذا، فإن التوقعات بأن يشهد سوق مسقط المزيد من التقدم خلال الفترة القادمة بات يستند بشكل كبير على قراءة نتائج الشركات وتحليلها لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
بناء مراكز
وتوقع نائب مدير وساطة بشركة المركز المالي بأن تشهد ساحة التداول عمليات بناء مراكز مالية ستستهدف أسهما انتقائية، وستتخللها بعض عمليات البيع لجني الأرباح على مجريات جلسات التداول خلال الفترات القادمة، حيث ستواجه الأسهم التي حققت ارتفاعاً في أسعارها خلال الفترات السابقة موجات بيع من قبل المضاربين لتحقيق أرباح قصيرة المدى. ونتوقع استمرار تركز التداولات في سوق مسقط بالتوجه بإتجاه الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة في ظل تحول المتعاملين الى استهداف تلك الشركات، أما الاسهم القيادية فسيصبح أداء أسهم تلك الشركات رهناً الى حين صدور نتائج الشركات السنوية من العام الحالي. لتصبح حينها القرارات العقلانية والرشيدة هي الغالب بالتزامن مع تحول المتعاملين الى الاعتماد على الأساس العلمي في تحديث نسب النمو ومكرر الربحية بحيث يتمكنون من خلاله الى التوصل الى الأسعار العادلة التقريبية من أجل تكوين محافظهم الاستثمارية. ونعتقد بأن التوقعات المتعلقة بنتائج الشركات للفترات القادمة من العام الحالي ستعمل على زيادة حركة وتداولات السوق مع توفير الفرص الاستثمارية الجيدة. ومن خلال ملاحظتنا لأجواء التداولات منذ بداية العام الحالي والى يومنا هذا، حيث أنه وبالرغم من انخفاض أسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم إلا أن التداولات إرتفعت نحو تلك الفئة من الأسهم، ويمكن ملاحظة ذلك من ارتفاع أحجام الأسهم المتداولة وقيمة تداولاتها بالريال لتلك الأسهم.
الاحتفاظ بسيولة كافية
ويعتقد محمد مأمون الغلاييني بأن على المستثمرين إنشاء محفظة استثمارية تجمع أسهما مختلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد السنوي من خلال توزيعات الشركات، وبعضها الآخر بتحقيق الربح الرأسمالي. حيث إن المستثمر يستطيع المحافظة على رأس المال الأصلي الأساسي لاستمرار المستثمر بالسوق، بالإضافة إلى أن إنشاء محفظة استثمارية متوازنة ستعمل على استقرار تدفق الدخل وفقا لحاجات المستثمرين المختلفة ووفقا لطبيعة تشكيلهم لمحافظهم الاستثمارية من الأسهم التي تشكل لتلبية هذه الحاجات. والتنويع في الاستثمار يعمل على التقليل من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر والقابلية للسيولة والتسويق. ومن وجهة نظرنا أيضاً، فإن على المستثمرين الاستعانة بالتحليل الأساسي في التعرف إلى القيمة العادلة لأسهم الشركات، وتقييم هيكل رأس المال والعائد على الاستثمار، وكذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية بما يمكن من التنبؤ بمستقبل أسهم تلك الشركات. مع الاحتفاظ في السيولة الكافية للاستفادة من أي فرص استثمارية ممكن أن تتاح في السوق للأيام المقبلة.

إلى الأعلى