الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أرنست ويونغ تؤكد أن القوانين الضريبية في السلطنة مشجعة وجاذبة للاستثمارات والأعمال التجارية
أرنست ويونغ تؤكد أن القوانين الضريبية في السلطنة مشجعة وجاذبة للاستثمارات والأعمال التجارية

أرنست ويونغ تؤكد أن القوانين الضريبية في السلطنة مشجعة وجاذبة للاستثمارات والأعمال التجارية

مسقط ـ “الوطن”:
وفقاً لمتخصصين مشاركين في ندوة التطور الضريبي التي نظمها مكتب أرنست ويونغ، تعتبر قوانين الضريبة في السلطنة مُشجعةً للاستثمار والأعمال التجارية إذ أنها تفرض معدلات ضريبية منخفضة إلى جانب منح الإعفاء الضريبي.
شارك في الندوة أكثر من 100 من قادة الأعمال والمتخصصين في مجال الضرائب من السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم التطرق إلى المبادرات المالية الأخيرة، وأبرز القضايا الضريبية التي تواجه دافعي الضرائب في المشهد الضريبي المتطور في السلطنة.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي تناولتها الندوة هي التركيز على كيفية تشجيع الحكومة العُمانية المستثمرين والشركات بتوفير بيئة ضريبية ملائمة لزيادة حجم التجارة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتشمل الحوافز الضريبية الأساسية إنشاء مناطق حرة في الدقم وصلالة وصحار، إلى جانب منح الإعفاءات الضريبية لتشجيع القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية، وقطاعات التصدير، والسياحة، والثروة السمكية، والتعليم.
وتنفذ الأمانة العامة للضرائب بنشاط السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يُحتمل أن يكون لها تأثير كبير على بيئة الضرائب المحلية.
وقال أحمد العيسري – الشريك والمسئول الأول عن الضرائب في مكتب أرنست ويونغ عُمان: إنه “في الوقت الذي ضمنت فيه الحكومة أن القوانين والأنظمة الضريبية في السلطنة مشجعة وجذابة للأعمال التجارية، هناك أيضًا حاجة متزايدة للسلطنة لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يولد ضغوطًا مالية لزيادة تحصيل الضرائب”.
وأشار إلى أن النظام الضريبي في السلطنة يتضمن حاليًا تشريعات بسيطة، وهو ما يدفع الأمانة العامة للضرائب نحو ضمان امتثال دافعي الضرائب بشكل كامل للقوانين واللوائح الضريبية.
من جانبهما، تحدثا ل.راميش ومنجوت سينغ – مديرين تنفيذيين لقسم الضرائب في مكتب أرنست ويونغ عُمان- عن التدابير المختلفة التي يمكن أن تُتخذ من قِبل دافعي الضرائب للتحقق التام من مخرجات الضريبة المختلفة المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة والمصروفات القابلة للخصم.
ويأتي تنظيم ندوة التطور الضريبي بهدف تلبية الطلب من عدد متزايد من الشركات العالمية والمحلية التي تبحث عن الفرص في مجال البناء والهندسة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومشروع السكك الحديدية الجديد، ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأثناء الندوة، تناول محمد رضا مدير تنفيذي متخصص في التمويل الإسلامي بمكتب أرنست ويونغ دبي الاعتبارات الضريبية الفريدة تسري على المعاملات المالية الإسلامية، التي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية .. وأشار إلى أن الحلول المالية الإسلامية تضمن أن المعاملات التجارية هي أصول تستند وتتم بطريقة عادلة ومنصفة، دون مخاطر المضاربة أو التباسها بالأنشطة المحظورة مثل القمار والمشاريع غير المشروعة.

إلى الأعلى