الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الادعاء العام يباشر إجراءات التحقيق مع (17) حملة من حملات الحج الوهمية والسماع لأقوال الشهود

الادعاء العام يباشر إجراءات التحقيق مع (17) حملة من حملات الحج الوهمية والسماع لأقوال الشهود

ـ التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بالتحايل على المواطنين باستلامهم مبالغ مالية منهم مقابل نقلهم لأداء الحج دون الحصول على تصريح مسبق وتزوير واصطناع استمارات الفحص الطبي

فاطمة الشكيلية لـ”الوطن”: لن يتم استثناء أي حملة من الحملات التي لم يسمح لها بعبور الحدود البرية السعودية أو الحملات التي لم تغادر أراضي السلطنة بعد لأي سبب كان

ـ على جميع المواطنين الذين أصابهم ضرر شخصي ومباشر من الجريمة التي ارتكبها أصحاب الحملات الوهمية أن يتقدموا ببلاغاتهم لدى مراكز الشرطة وإدارة الادعاء العام

كتب ـ خالد بن سعود العامري:
باشر الادعاء العام التحقيق مع أصحاب حملات الحج الوهمية والحملات غير المصرح لها من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عقب ان تبين له بأن جميع الاستمارات الطبية التي سُلمت للراغبين في الذهاب إلى الحج من قبل هذه الحملات الوهمية غير صحيحة ولم تصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وقد قام الادعاء العام بناءً على ذلك باستدعاء أصحاب تلك الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك من أجل تنظيم هذا الجانب وتسهيل أداء الحجاج لمناسكهم على الوجه الصحيح وبالطريقة المشروعة.
وعن سير عملية التحقيق في هذا الموضوع وآخر مستجداته التقت “الوطن” الوكيلة فاطمة بنت حمد الشكيلية وكيل ادعاء عام ثاني التي اوضحت بأن الادعاء العام باعتباره ممثل المجتمع والأمين على الدعوى العمومية وبناءً على البلاغات التي وردت إليه من رئيس بعثة الحج العمانية، فقد باشر إجراءات التحقيق بشأن حملات الحج الوهمية، ومن بين تلك الإجراءات القبض والتفتيش والاستجواب وسماع أقوال الشهود .. وغيرها وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتحايل على المواطنين باستلامهم مبالغ مالية منهم مقابل نقلهم لأداء مناسك الحج من دون حصولهم على تصريح مسبق من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية كما قاموا بتزوير واصطناع استمارات الفحص الطبي الخاصة بالحجاج التي ترفعها الوزارة على موقعها الالكتروني، إذ يصرح لأصحاب الحملات المعتمدة لديها فقط بإدخال البيانات فيها وطباعتها من أجل تسليمها للحجاج؛ لتمكينهم من إجراء الفحص الطبي، وقد ثبت من خلال المضاهاة الفنية بين تلك الاستمارات والاستمارات الأصلية الصادرة من الوزارة بمعرفة مختبر التزييف والتزوير في الادعاء العام بأنها مزورة.
الجدير بالذكر أن الادعاء العام سبق أن أحال عدد من أصحاب الحملات الوهمية في الأعوام الماضية للمحاكم وصدرت بحقهم أحكام قضائية.
وفي سؤال عن عدد الحملات التي تم التحقيق معها وهل تم احالة قضايا الى المحكمة قالت فاطمة الشكيلية: إنه بلغ عدد الحملات الوهمية (17) حملة حتى الآن، وجاري التحقيق مع أصحابها وبعد انتهاء إجراءات التحقيق، سيتم إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة متى ما كانت الأدلة كافية بحقهم.
وفي سؤال هل سيشمل التحقيق الحملات الوهمية التي تم اعادتها من الحدود السعودية مؤخراً اكدت فاطمة الشكيلية بأن التحقيق سيشمل جميع أصحاب الحملات الوهمية، ولن يتم استثناء أي منهم لأن القانون يطبق على الجميع والناس سواسية أمامه، سواء كانوا من أصحاب الحملات التي غادرت السلطنة ولم يسمح لها بعبور الحدود البرية السعودية، أو من الحملات التي لم تغادر أراضي السلطنة بعد لأي سبب كان.
وحول ماهية الاجراءات الواجب على المتضرريين اللجوء إليها للحصول على حقوقهم اوضحت فاطمة الشكيلية بأنه يمكن لجميع المواطنين الذين أصابهم ضرر شخصي ومباشر من الجريمة التي ارتكبها أصحاب الحملات الوهمية أن يتقدموا ببلاغاتهم لدى مراكز الشرطة، كما يمكنهم المطالبة بحقهم لدى إدارة الادعاء العام التي تباشر التحقيق في القضية وفق ما نصت عليه المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية طالما القضية لا تزال قيد التحقيق، أما إذا أُحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة، فيجوز للمتضررين أن يقدموا طلباتهم المدنية أمام المحكمة التي تباشر نظر الدعوى الجزائية في أي مرحلة كانت عليها قبل أن يتم قفل باب المرافعة فيها وفق ما جاء بنص المادة التي سبق الإشارة إليها، كما أن لهم الحق في رفع دعواهم ابتداءً أمام المحكمة المدنية.
اما عن العقوبات التي ينص عليها قانون الجزاء العماني على الحملات الوهمية في حالة ادانتها قالت فاطمة الشكيلية بأنه بعد التحقيقات التي أُجريت يتضح أن التكييف القانوني للوقائع المحقق بشأنها يندرج تحت عدة جرائم وهي: جناية “التزوير في المحررات الرسمية” المؤثمة بنص المادة (202) من قانون الجزاء العماني، وجناية “استعمال محرر مزور مع العلم بأمره” المؤثمة بنص المادة (200) من القانون ذاته، وتتراوح عقوبة السجن في الجنايتين ما بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة، كما قد تشكل الواقعة بحق مرتكبيها جنحة “الاحتيال” المؤثمة بنص المادة (288) من القانون سالف الذكر والتي تتراوح عقوبة السجن فيها ما بين ثلاثة أشهر إلى سنتين علاوة على غرامة الحق العام، وقباحة “مخالفة الأنظمة الإدارية” المؤثمة بنص المادة (312) من القانون ذاته باعتبار أن فعلهم جاء مخالفاً لما ورد بلائحة حملات الحج الصادرة من الوزارة.

إلى الأعلى