السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 28.1 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية يوليو
28.1 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية يوليو

28.1 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية يوليو

بنمو 15.6% والائتمان يصل لـ17.9 مليار ريال عماني
ـ ارتفاع بعرض النقد وتراجع في الفائدة على الإقراض.. و4ر1 مليار ريال تمويل الصيرفة الإسلامية

مسقط ـ العمانية: نما اجمالي اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6ر15 بالمائة ليصل إلى 1ر28 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر24 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الائتمان الممنوح من البنوك التجارية قد شكل مانسبته 7ر63 بالمائة مسجلا توسعا بنسبة 2ر9 بالمائة خلال العام ليصل إلى 9ر17 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015.
وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 3ر9 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 7ر15 مليار ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته 4ر47 بالمائة تلاه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 9ر44 بالمائة اما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 1ر5 بالمائة وقطاعات اخرى بنسبة 6ر2 بالمائة.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن اجمالي الأصول فقد ارتفعت بنسبة 4ر24 بالمائة لتبلغ 3ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015 مقارنة بـ6ر2 مليار ريال عماني في عام 2014.
وقد تحققت هذه الزيادة بالرغم من التراجع الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الايداع للبنك المركزي العماني التي انخفضت من 3ر1 مليار ريال عماني في يوليو 2014 الى 340 مليون ريال عماني في يوليو 2015.
أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة خلال العام ليبلغ 590 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2015 وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية حوالي 1ر693 مليون ريال عماني في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية حوالي 4ر776 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 7ر58 بالمائة مع نهاية يوليو 2015.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمائة ليصل الى 3ر18 مليار ريال عماني في يوليو 2015 مقارنة بـ2ر17 مليار ريال عماني من عام مضى.
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 6ر0 بالمائة لتبلغ حوالي 3ر5 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر14 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني، وذلك خلال نفس الفترة.
اما ودائع القطاع الخاص التي تشكل مانسبته 8ر63 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 8ر8 بالمائة لتبلغ 7ر11 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015 مقارنة بـ8ر10 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 8ر49 بالمائة من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 8ر27 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية بـ2ر20 بالمائة اما النسبة المتبقية 2ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.
وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس نشاط الصيرفة حوالي 4ر1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015 مقارنة بـ8ر0 مليون ريال عماني من عام مضى.
كما شهد اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعا كبيرا ليبلغ 2ر1 مليار ريال عماني في يوليو 2015 مقارنة بـ 400 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2014.
وبلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 8ر1 مليار ريال عماني لتستحوذ على ما نسبته 2ر6 بالمائة من اجمالي اصول النظام المصرفي في نهاية يوليو 2015.
وسجل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعا بنسبة 2ر12 بالمائة خلال الفترة (يوليو 2014 ـ 2015) وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لانخفاض النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر5 بالمائة بالتزامن مع زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 2ر19 بالمائة.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 2ر10 بالمائة.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 8ر14 مليار ريال عماني مرتفعا من 3ر13 مليار ريال عماني في يوليو 2015 مسجلا زيادة قدرها 9ر10 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي حيث بلغ المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة التي تتمثل بشهادات الايداع ـ بفترة استحقاق 28 يوما حوالي 094ر0 بالمائة.
وظل متوسط اسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات اعادة شراء الأوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012.
اما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد تراجع من 131ر0 بالمائة في يوليو 2014 إلى 122ر0 بالمائة في يوليو 2015 وتراجع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 046ر1 بالمائة في يوليو 2014 الى 910ر0 بالمائة في يوليو 2015 في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 181ر5 بالمائة الى 812ر4 بالمائة خلال نفس الفترة.

إلى الأعلى